من التداعيات السلبية لـ”المخطط الأخضر” الذي أسهم في تعميق أزمة المغاربة، فتح الباب لاستيراد مواد فلاحية، لم يكن إنتاجها يسجل أي عجز في الأسواق المحلية قبل اعتماد توجهات هذا المخطط، بل كانت مواسم جني هذه الغلال الزراعية فرصة لتحريك الاقتصاد وأداة فعالة في محاربة الفقر بالعالم القروي.
في ظل هذا النهج الفاشل في تدبير قطاع الزراعة، فتحت الحكومة يوم السبت الماضي، الباب على مصراعيه لاستيراد العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية، وقررت إعفاء استيرادها من الضريبة على القيمة المضافة.
ومن بين هذه المواد الفلاحية المشمولة بقرار الاستيراد من أجل ضمان وجودها في الأسواق المحلية في ظل هذه الوضعية المقلقة،”زيت الزيتون” التي تشير الافتراضات الأولى، أن المغرب الذي تغطي فيه هذه الزراعة 68 في المائة من الأشجار المثمرة، سيواجه انخفاضا كبيرا في الإنتاج خلال الموسم المقبل.
وعبر العديد من المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن قلقهم من تأثير الوضع المتدهور على أسعار زيت الزيتون جراء سياسة مخطط المغرب الأخضر، متوقعين أن يرتفع سعرها بشكل كبير وأن يؤثر غلاؤها على القدرات الشرائية لعموم الشعب المغربي.
في هذا السياق، أشار محمد الهواس، مستثمر فلاحي، أن زراعة الزيتون كغيرها من المنتجات الفلاحية الأخرى، عانت هذه السنة من تقلبات مناخية، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة وقلة التساقطات المطرية خلال الأشهر الماضية، أثرا على الإنتاج بنسبة تقارب النصف، متوقعا أن ينخفض هذا المعدل بشكل أكبر في الموسم القادم.
ورجح المصدر ذاته، ارتفاع أسعار زيت الزيتون واستغلال السماسرة للوضع لتعميق معاناة المستهلكين والفلاحين.
واستغل المصدر عينه المناسبة لانتقاد المخطط الأخضر، مؤكدا على فشله في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة من خلال تهميشه حاجات السوق الداخلية، وتركيزه على التصدير وتقليص الزراعات المعيشية، بل واستنزاف الموارد المائية بزراعات تصديرية مثل الأفوكادو والبطيخ وغيرهما، في وقت تعاني فيه البلاد من ندرة المياه، ويعيش سكان عدد من القرى في الصيف أزمات عطش.
في هذا السياق، دعا المصدره ذاته الحكومة إلى التدخل لدعم الفلاحين الصغار لتحسين ظروف عيشهم من خلال التخفيف عنهم تكاليف وأعباء الإنتاج، وعلى رأسها خفض أسعار الأدوية الزراعية، وتيسير الولوج إلى الماء، وتشجيع بلوغ الأسواق لتصريف منتجاتهم.

< سعيد ايت اومزيد