قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحسن مطار، أول أمس الإثنين، إن نتيجة البحث بينت أن الوقائع المتعلقة بمقتل النائب البرلماني المسمى قيد حياته عبد اللطيف مرداس، “لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو الجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام”.
وأضاف الوكيل العام، في بلاغ تلاه بمقر محكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، أنه، وفي احترام تام لحدود  ما تسمح به سرية الأبحاث القضائية وما تستلزمه قرينة البراءة طبقا لمقتضيات المادتين 1 و 15 من قانون المسطرة الجنائية، وفي إطار تنوير الرأي العام، وبعد تقديم المشتبه فيهم صباح أول أمس الاثنين، “قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص إلخ …”.
وذكر  الحسن مطار، أيضا، بأن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، – بتكليف من النيابة العامة  لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء–  وبتنسيق كبير مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمكنت صباح يوم 24 مارس الجاري من إيقاف المشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني ووضعهم تحت الحراسة النظرية نظرا لحاجيات البحث، مشيرا إلى أن البحث لازال جاريا في حق أحد المشتبه فيهم يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر قضائي دولي بإلقاء القبض.
وأبرز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه ومن أجل الوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تنفيذ عملية القتل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، قامت الضابطة القضائية المختصة، الأحد  الماضي، بتعليمات من النيابة العامة، بإعادة تشخيص وقائع تنفيذ الجريمة بمكان ارتكابها.
وفي الوقت الذي لم يكشف فيه الوكيل العام، في بلاغه، عن أسماء المشتبه فيهم وصفاتهم، وطريقة التوصل إلى المشتبه فيهم كل على حدة، رجحت مصادر متعددة أن الأمر يتعلق بهشام المشتري، المستشار الجماعي والنائب الرابع بمقاطعة اسباتة بالدار البيضاء، المنتمي لحزب التجمع الوطني والأحرار، وشقيقته، ثم أرملة الضحية، وأن المشتبه به الرابع الذي يوجد في حالة فرار، هو ابن أخ المستشار الجماعي، الذي كان يقود السيارة، التي تمت الاستعانة بها في تنفيذ عملية القتل.
وفي الوقت الذي كان يستبعد فيه الجميع تورط أرملة الضحية في هذه الجريمة، كشفت التحريات، أن مكالمة هاتفية لهذه الأخيرة هي التي عجلت بتوقيفها، بعد أن تقمصت لعدة أيام دور الضحية، من خلال تصريحاتها للصحافة. فقد قررت أن تجري مكالمة هاتفية من هاتف ابنتها، نحو المتهم الرئيسي هشام المشتري، عشيقها المستقبلي، دون أن تدري، أن المعني بالأمر كان لحظتها في ضيافة الشرطة، يستمعون إليه في إطار البحث التمهيدي، وأنه لا يستطيع الرد عليها، مما جعلها تكرر اتصالاتها به هاتفيا، قبل أن تجد رجال الشرطة يطرقون بابها، ليكتشفوا أن الهاتف الذي كانت تستعمله يخص ابنة الأرملة، وعندما سألوا الطفلة، أجابت بعفوية، بأنها لم تجر أي اتصال وبأن والدتها هي من كانت تتصل منه. وعند استفسار الأرملة، لم تجد ما تجيب به، ليكتشف رجال التحقيق، تورط الأرملة ليس فقط في مقتل زوجها، بل اتخذت من المتهم الرئيسي عشيقا لها، وهكذا يجتمع الجنس والمال والرغبة في الانتقام في هذه الجريمة، على حد تعبير بلاغ الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء.

حسن عربي