استنكر مستشارو حزب التقدم والاشتراكية ببلدية جرف الملحة سوء تدبير الشأن المحلي من قبل رئيس البلدية وعرقلة حفل توزيع الجوائز بمناسبة عيد العرش.
وقال هؤلاء المستشارون، وهم نواب لرئيس المجلس، إن هذا الأخير لم ينظم أي نشاط بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، كما لم ينظم أي دوري رياضي لتشجيع الشباب على الرياضة والابتعاد بهم عن مزالق الانحراف وآفة المخدرات، بل الأنكى من ذلك، يقول هؤلاء النواب الغاضبون، أنه تم حرمان المتفوقين من الطلبة والرياضيين وحفظة القرآن من الجوائز المخصصة لهم هذه السنة، وذلك بعد ان حجوا لمقر البلدية من أجل تسلمها حيث تفاجأوا بمن يبرر لهم هذا الحرمان بضياع لائحة الفائزين، وهي حجة مردودة، يقول هؤلاء، ما دامت هناك قائمة بأسماء الفائزين محفوظة بدواليب البلدية، وهناك رئيس مصلحة مخازن البلدية يسجل أسماء من سيتسلمون الجوائز قبل وضعها بالقاعة للتوزيع!!!.
وتابع هؤلاء المستشارون شكايتهم التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، مؤكدين أن عددا من جمعيات المجتمع المدني والوداديات السكنية تم حرمانهم من منح الجمعيات وإقصاؤهم من الأنشطة الممولة من ميزانية البلدية، ناهيك عن حرمان مجموعة من المستشارين من رواتبهم الشهرية منذ سنة 2015.
وتحدثت الشكاية عن المحسوبية التي جعلت مجموعة من الجمعيات تستفيد من المنح الممولة من قبل ميزاينة البلدية، بحيث ذكرت أن من بين هذه الجمعيات، جمعية الشعاع الوهمية (بدون مكتب) رئيسها ابن مستشار وهو أستاذ بمؤسسة الفاروق الخاصة التي تعود ملكيتها لرئيس المجلس، وجمعية أخرى اسمها الآفاق (الفاروق سابقا) أمين مالها أخ النائب الثالث للرئيس ومن ضمن أعضاء مكتبها ابن اخت الرئيس وصهره … .
من جهة أخرى، استغربت الشكاية نفسها السماح لمستشار جماعي بأن يدير ويسير دورات المجلس، بالرغم من أن هذا الدور الاستثنائي موكول بقوة القانون، لنواب الرئيس حسب الترتيب وذلك في غياب الرئيس أو عاقه عائق.
وتساءلت ذات الشكاية، كيف يكون التفكير في تنمية المدينة والسهر على الرقي بها من قبل رئيس بلدية له رصيد ثقيل من الأحكام منها الجنائية والجنحية، فهو مدان، تقول الشكاية، بسنتين حبسا منها 6 أشهر نافدة والباقي موقوف التنفيذ في ملف اختلاس أموال عمومية، وتم تجريده من عضويته بالجماعة ورئاسته للبلدية وعضويته بجهة الرباط سلا القنيطرة في ملف إداري، بالإضافة إلى قضايا أخرى وما خفي كان أعظم بمختلف المحاكم.

 سعيد أيت اومزيد