حميد رزفي

تزامنا مع  انعقاد دورة المجلس الجماعي بآرفالة بعمالة أزيلال، احتجت صبيحة أول أمس الثلاثاء 16 فبراير الجاري، ساكنة حي جيرولا بمقر الجماعة  تنديدا بما أسموه “تباطؤ” الجهات المعنية في إيجاد حل فوري لملفهم المتعلق بالربط بشبكة الكهرباء.
المحتجون، وقبل وقوفهم أمام مقر الجماعة، رصدوا  في حديث لبيان اليوم، مجموعة من الإكراهات  التي يعرفها دوار بوعزير، وقالوا أنها لم تلق الحل الناجع  لحد الساعة بالرغم من أنها  لا تخرج عن إطار الضروريات مرجحين السبب إلى كون الشأن العام بجماعة آرفالة لازال يُدبر بخلفية سياسية/ انتخابوية ، وليس برؤية عقلانية تعطي الأولوية للمطالب الاجتماعية الهامة….
 ورجح المتحدثون القول على أن هذه الرؤية الأحادية هي التي جعلت بعض الدواوير تنال حظها الأوفر وزيادة، من المشاريع التنموية على نقيض دواوير أخرى، ظلت لعقود طوية تنظر بعين العطف إلى منتخبين سابقين أبوا إلا أن يغترفوا من زاد الجماعة دون أن يجودوا عليها، والدليل، يضيف المحتجون،  يتجسد في مشاهد هذا الواقع التي ترصده العين المجردة، حيث مظاهر البؤس والفقر تتجلى بوضوح، وحيث لا تشتمّ رائحة التغيير إلا في خطابات زمن الانتخابات. أما على أرض الواقع فالساكنة المحلية لازالت  تجتر منذ سنوات الثمانينيات تقريبا خيبة تجارب سياسة لم تنجح بعد في تأهيل العالم القروي .
واحتجاج يوم 16 فبراير الجاري، يقول أحد المحتجين، هو إشارة واضحة إلى السلطات المحلية والمجلس الجماعي..، من أجل إيجاد حل فوري لمشكل الربط الفردي بالكهرباء بحي جيرولا، وهو بالإضافة إلى ذلك،  رسالة إنســــــــانية إلى رئيس المجلس الجماعي  من أجل النظر بعمق في معاناة  هذه الفئة  بأطفالها وشيوخها  ونسائها الذين يعيشون في الظلام  والأعمدة الكهربائية تخترق بيوتهم وهي في أبعد الأحوال لا تبعد إلا بحوالي عشرة أمتار.
من جانبه ، وعلى هامش الدورة ،أكد رئيس المجلس الجماعي بآرفالة خلال لقائه بالمحتجين، أن مطلب ساكنة حي جيرولا من الناحية الإنسانية لا يمكن إغفاله إطلاقا ،لكن المسؤولية تقتضي تطبيق النص القانوني  أو على الأقل احترام بعض الشروط الموضوعية  والتي من بينها  أولا موافقة المجلس الجماعي  وليس الرئيس لوحده على قرار تفويت هذه المباني إلى أصحابها قبل البدء في منح تراخيص حق الاستفادة من الكهرباء. و في سياق  إيجاد حل فوري ،دعا رئيس المجلس الجماعي إلى  تكوين لجنة جماعية من منتخبين وموظفين للاطلاع على كل الوثائق اللازمة ومعرفة المسطرة التي يستوجب تتبعها لحل المشكل في أفق عقد  دورة استثنائية أو مجلس موسع للحسم في الموضوع.
غير هذا، عرفت الدورة  نقاشا مستفيضا حول موضوع تقوية الطرق وتوسيعها وموضوع  النفايات الصلبة بدوار بوتغرار، وقد أجمع المتدخلون على ضرورة التفكير في إحداث مطرح بتراب الجماعة ،وأسندت  مهام  البحث عن المكان إلى  لجنة المرافق العمومية والخدمات بتنسيق مع مصالح الجماعة.
 وبخصوص برمجة الفائض الحقيقي المتبقي بعد خصم المبالغ الملتزم بها من طرف الجماعة، والذي لم يتجاوز 124.558.83.درهم، فقد كان عائقا أمام الاستجابة لمطالب المنتخبين العريضة، وأمام العملية التنموية برمتها، ولذلك  فقد اكتفى المجلس الجماعي في برمجته بموافقة أعضائه بالمضي قدما في إصلاحاته المتعلقة بتوسيع وتقوية بعض الطرق وإحداث مسالك جديدة لفك العزلة عن بعض الدواوير ،اعتمادا على كراء آليات ووسائل مجموعة  الجماعات بأزيلال.وفي هذا السياق نفسه، أجمع المجلس الجماعي على ضرورة إحداث برنامج دقيق لمختلف الطرق المزمع توسيعها أو تقويتها استنادا على مبدأ الأولوية. وقد صادق الأعضاء الحاضرون بالإجماع على مجمل النقط المبرمجة.