أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء، طنجة وخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك على خلفية رفض المحامين تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023  شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، على هامش اجتماعها مع مسؤولين حكوميين،  المواقف المعلن عنها في البيانات السابقة الصادرة على التوالي بتاريخ 01 و 11 و 27 أكتوبر 2022،  في انتظار ماسيقرره مجلس الجمعية في اجتماعه يوم الجمعة المقبل.

هذا، وكانت هيئات المحامين بالمغرب بهيئاتها السبعة عشر، قد عقدت أول أمس الإثنين، لقاء بالبرلمان، مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،  بمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، وذلك على خلفية رفض المحامين تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023  شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

وفي بداية الاجتماع، أوضح رئيس الجلسة، حسب البلاغ، الذي توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، على أن المبادرة تندرج في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة.

من جهته أكد، رئيس جمعية هينات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، أن المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء، مضيفا أن المحامين مقتنعين بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، وهذا خلافا لما تروجه بعض الجهات.

وشدد الرئيس، يضيف ذات البلاغ، على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد و المالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرار العمل بالنظام الجبائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين.

ومن جهته، عبر الوزير المنتدب عبر في بداية كلمته عن تقديره لمهنة المحاماة وأدوارها الطلائعية، وتشبثه بالمنهجية التشاركية

وعلاقة بالموضوع، عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء،  بدوره، أول أمس الإثنين، اجتماعا لمناقشة مستجدات الساحة المهنية، خاصة مشروع قانون المالية لسنة 2023 وكذا المقتضيات الضريبية المزمع فرضها. ووفق بلاغ المجلس، فإنه تم أيضا تدارس مخرجات الاجتماع، الذي انعقد بالبرلمان، بحضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل. وأكد البلاغ، أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان، لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج للعدالة، وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية. وثمن المصدر ذاته، جميع الخطوات النضالية، التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية، عبر تراب المملكة، مع دعوة كافة المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداءً من فاتح نونبر، بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل. وعبر المجلس في بلاغه، عن تمسكه بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين للإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة. وأكد المصدر ذاته، على ضرورة الاستعداد التام لاتخاذ جميع الأشكال النضالية، إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة.

ويوم أمس الثلاثاء، خاض المحامون على المستوى الوطني إضرابا عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، تعبيرا عن رفضهم تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023  شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

حسن عربي

تصوير: عقيل مكاو