الدار البيضاء- سطات .. نقلة نوعية

بالدار البيضاء القطب الاقتصادي الأول بالمملكة، كانت الحاجة ماسة إلى تدخلات نوعية وناجعة، لإطلاق نظم مستدامة للنقل الحضري، بعد تسجيل اختلالات تدبيرية في هذا القطاع دامت لسنوات عديدة، أثرت نسبيا على جاذبية المدينة إن على المستوى الاقتصادي أو حتى التنموي.
ويعزى السبب في ذلك، إلى تنامي مشكل الازدحام المروري وتنامي ملوثات الهواء نتيجة استخدام وسائط نقل ملوثة وغير صديقة للبيئة. وفي هذا الإطار، شهدت المدينة مطلع العام الجاري، نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري، بعد دخول أسطول جديد من الحافلات العصرية الخدمة، يضم نحو 450 حافلة جديدة، تابعة لشركة “ألزا” نائلة صفقة التدبير المفوض لهذه الخدمة العمومية.
وكلف نشر هذا الأسطول الجديد، استثمارات ضخمة بملايير الدراهم وذلك من أجل تأمين نقل مريح وجيد يستجيب لتطلعات ساكنة الدار البيضاء ويؤهل العاصمة الاقتصادية للمملكة للارتقاء إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى.
وتتميز الحافلات الجديدة، التي يبلغ طولها 12 مترا، بمراعاتها للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما أنها تؤمن شروط الراحة للمرتفقين وذلك بتوفيرها لمقاعد مريحة ووسائل تكييف عصرية.
وتتوفر هذه الحافلات العصرية على كل مقومات الراحة التي تغري الركاب بارتيادها. كما أنها ساعدت على محو تلك الصورة القاتمة وذاك الانطباع السيء الذي تولد لدى البيضاويين ولسنوات عديدة نظير معاناتهم من تدني خدمات النقل الحضري.
يقول سعيد فكري وهو فاعل مدني بمنطقة عين السبع في تصريح مقتضب لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ساكنة الدار البيضاء، كتب لها أخيرا أن تنعم بوسائل نقل حضري حديثة تحترم شروط التنقل المستدام. وأضاف “بعدما عانوا كثيرا من سوء تدبير خدمة النقل الحضري، أصبح بإمكان البيضاويين أخيرا ارتياد حافلات جديدة تم التعهد بتوفيرها منذ التوقيع في أكتوبر 2019، على عقد التدبير المفوض. من جهته، أكد أحمد مفكر وهو مواطن يستقل يوميا حافلات النقل العمومي، للوصول إلى مقر عمله، بعين الشق، في تصريح مماثل أن ساكنة الحاضرة الاقتصادية، وخاصة الفئات الاجتماعية منها، تنفست الصعداء أخيرا، بعدما واجهت في السابق إكراهات جمة، نظير ارتيادها حافلات مهترئة تابعة لشركة “مدينة باص” والتي غالبا ما كانت تتعرض لأعطاب على قارعة الطريق، الشيء الذي كان يطرح مشاكل للمرتفقين تحول دون وصولهم لوجهاتهم في وقت ملائم.
وكان المدير العام لشركة “آلزا البيضاء” المهدي صفوان، قد أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة يرتقب رفع عددها إلى 700 حافلة مع متم سنة 2021.
وأضاف أن هذه الحافلات مجهزة بكاميرات ذات تقنية عالية، لرصد كافة الحركات والتحركات التي تخل بالنظام الداخلي لهذه الناقلات العمومية، وذلك إسهاما في تأمين سيرها العادي في ظل ظروف آمنة ومريحة.
وأشار إلى أن خدمة “حافلات البيضاء” ستعتمد على شبكة مهيكلة سيتم من خلالها الربط بين مختلف الجماعات الترابية التابعة للمدينة عبر شبكة متكاملة ومرتبطة بمختلف خطوط النقل عبر الطرامواي مما سيسهل عملية تنقل المرتفقين على مستوى تراب الدار البيضاء.
وحسب دراسة قام بها مجلس جماعة الدار البيضاء، فإن الساكنة البيضاوية تقوم بما مجموعه ستة ملايين رحلة يوميا 62 في المئة منها تنقلا على الأقدام و25 في المئة عبر السيارات و13 في المئة، فقط عبر وسائل النقل الجماعي، وهو ما استدعى ضرورة إرساء سياسة تنهض بالنقل العمومي في أفق اضطراد الطلب خلال السنوات المقبلة.
ومن البديهيي أن الاختلالات التي شهدها تدبير قطاع النقل الحضري بالحاضرة الاقتصادية، منذ سبعينيات القرن الماضي، أعاقت إلى حد كبير النهوض بالتنمية المحلية، بحكم أن تعزيز الارتباط عامل أساسي وحاسم للارتقاء بالتنقلات الحضرية بالدار البيضاء الكبرى.
ويظل تحقيق الاستدامة واعتماد تدبير أمثل للتخطيط الحضري شرطا حقيقيا للنهوض بالتنمية المحلية إن تعلق الأمر بتأهيل وتطوير المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية أو ارتبط بالارتقاء بأنشطة الخدمات بمختلف عمالات الدار البيضاء.
جهة طنجة تطوان الحسيمة.. تكريس العدالة المجالية بفضل المشاريع المهيكلة
بعدما حققت قفزة تنموية على مختلف الأصعدة خلال السنوات الأخيرة، تتجه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى تكريس العدالة المجالية والتنمية المتوازنة بين مختلف عمالات وأقاليم المنطقة.
وتكمن فلسفة هذا التوجه في توفير الأرضية الملائمة لتوزيع ثمار التنمية التي شهدتها كبرى حواضر الجهة على كافة المجالات الترابية، وخاصة المناطق الأقل تجهيزا من حيث البنيات التحتية والأضعف استقطابا للاستثمارات المنتجة والأقل إحداثا لمناصب الشغل، وذلك استلهاما للتوجيهات الملكية السامية.
هي سلسلة من البرامج والمشاريع المهيكلة التي يجري تنفيذها بعدد من أقاليم الجهة لتكريس العدالة المجالية والارتقاء بالنطاقات الترابية الأقل حظا في التنمية، من بينها على الخصوص “الحسيمة منارة المتوسط” و “البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان” و”برنامج تنمية جماعات دائرة الجبهة” ، إلى جانب البرنامج المرتقب لمواكبة تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
بخصوص برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي توجد مشاريعه الأخيرة قيد الإنجاز، فقد حقق “طفرة كبيرة ودينامية تنموية متميزة” بالجماعات الحضرية والقروية على السواء. فقد تم في إطار البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 6.5 مليار درهم، ازيد من 1000 مشروع ، شاملة لكل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
وساهم هذا البرنامج الملكي في تغيير وجه إقليم الحسيمة عبر إنجاز طرقات معبدة ومنشآت فنية وبنيات تحتية ثقافية ورياضية وصحية وتربوية واجتماعية ساهمت في تسهيل ولوج الساكنة للخدمات الأساسية، وجعلت من الحسيمة حاضرة لمنطقة الريف ووجهة سياحية واقتصادية واعدة.
على صعيد آخر، تم إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان بغلاف مالي يصل إلى 400 مليون درهم برسم الفترة 2020-2022، وهو البرنامج الذي يروم تسريع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وتعزيز جاذبية الاستثمار بالمناطق الصناعية القائمة وتحفيز المستثمرين على الاستقرار، وتحسين قابلية التشغيل وتشجيع ريادة الأعمال ودعمها .
في إطار هذا البرنامج، سجلت أشغال إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية، والتي ستمتد على مساحة تصل إلى 10 هكتارات باستثمار يصل إلى 200 مليون درهم، تقدما كبيرا حيث يرتقب أن تكون جاهزة قبل نهاية صيف 2021، لاحتضان مستودعات ومخازن ستوضع رهن إشارة المستثمرين.
كما تم على مستوى عمالة المضيق الفنيدق إطلاق برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة 2021-2023، والمنجز ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم، ثم برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لسنة 2021 بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، وبرنامج “جهات ناهضة” بغلاف قدره 12 مليون درهم، وبرنامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بغلاف مالي مماثل.
وهي سلسلة برامج محلية واعدة استهدفت دعم الشباب والنساء حاملي المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، حيث مكنت في أقل من سنة من تمويل 298 مشروع بكلفة إجمالية فاقت 13 مليون درهم.
ولعل أهم ورش للعدالة المجالية يجري رسم ملامحه لإطلاقه خلال السنوات المقبلة، يتمثل في البرنامج المواكب لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وهو المشروع الذي يهم بالأساس مجالات قروية كانت وما تزال ضحية زراعة غير مشروعة حرمتها من كافة سبل التنمية والاندماج في مغرب القرن 21.
ويتعلق الأمر ببرنامج طموح تعده وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، التي تتوفر على خبرة 25 سنة في تنفيذ برامج التنمية، لمواكبة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي سيهم 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي، يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة.
ويقوم هذا البرنامج على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في الركيزة الاجتماعية، من خلال بلورة مجموعة من المشاريع لمواكبة ساكنة المناطق المعنية، وخاصة الشباب منهم، لخلق أنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة السكان، والركيزة الاقتصادية، عبر إعداد برامج لدعم المشاريع المدرة للدخل وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجماعات، والركيزة البيئية، من خلال بلورة مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة لتحسين المجال الترابي.
من الأهداف الأساسية لهذا البرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المعنية من أجل إحداث توازن مجالي، حيث يروم تحويل المراكز القروية الصاعدة إلى مدن صغيرة وبلديات لتمكين الساكنة من الاستفادة من الخدمات، سواء العمومية أو الخصوصية، المتاحة بالمدن.
فلسفة العدالة المجالية أيضا برزت من خلال برمجة سلسلة من المشاريع الواعدة في قطاعات اجتماعية أساسية، ولا أدل على ذلك إطلاق مشاريع بناء المستشفى الإقليمي بوزان، والقرب من الانتهاء من المستشفى الإقليمي للحسيمة، ومشروعي بناء كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون، وإغناء عرض التعليم الأساسي والدعم الاجتماعي المرافق له بكافة المجالات القروية بالجهة.
هي مبادرات ومشاريع عدة قطاعات حكومية تنسق تفعيلها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الحريصة على ضمان كافة شروط التنمية المستدامة والمتوازنة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لجعل الجهة مثالا لنموذج تنموي يضع الإنسان في صلب التنمية المجالية.
جهة مراكش اسفي.. عهد جديد بفضل ورش التثمين والتأهيل

تتجه المدينة العتيقة بالصويرة صوب عهد جديد من تاريخها، بفضل البرنامج التكميلي للتأهيل والتثمين (2019-2023)، الذي وقعت اتفاقية شراكة وتمويل بشأنه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 22 أكتوبر 2018 بمراكش. وبفضل العناية السامية لجلالة الملك الذي ما فتئ يحيط بها هذا التراث الغني اللامادي، فإن هذا البرنامج الكبير سيمكن حتما هذه الحاضرة، على غرار المدن العتيقة بمختلف المدن التاريخية المملكة، من دخول عهد جديد على درب تعزيز سمعتها وجاذبيتها وإشعاعها للمساهمة بشكل فعال وناجع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحاضرة الرياح.
وهكذا، فإن هذه الدفعة الملكية لتأهيل وصون تراث المدن العتيقة بالحواضر التاريخية للمملكة، عبر جيل جديد من البرامج الرامية إلى تثمين هذه الأنسجة الحضرية ستمنح للمدينة العتيقة بالصويرة صورة جديدة في أفق سنة 2023، بشكل يجعل منها رافعة حقيقية لتنمية المدينة.
وستمكن الرؤية الملكية المتبصرة في مجال صون وتثمين المدن العتيقة من أجل الحفاظ على إشعاعها، من الارتقاء بالمدينة العتيقة بالصويرة لتصبح جوهرة معمارية وحضرية قادرة على ترسيخ المكانة البارزة لهذه الحاضرة الأطلسية، باعتبارها ملتقى للأديان ومدينة معروفة ومعترفا بها على المستوى الدولي في تعزيز قيم العيش المشترك والتعايش والتقاسم.
وإلى جانب تطوير الإطار المعماري لهذه الحاضرة وصون تراثها التاريخي وطابعها المعماري الفريد، فإن هذا البرنامج الطموح يروم تحسين شروط العيش اليومي للتجار، والصناع التقليديين والأسر القاطنة بالمدينة العتيقة للصويرة، وتحرير مؤهلات النسيج الحضري وجعله قطبا سياحيا واقتصاديا بامتياز، وذلك عبر سلسلة من المبادرات والأشغال التي تجمع بين الأصالة والحداثة، في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التشاور والتنسيق وتطابق الرؤى. وفي هذا الصدد، تسهر السلطات الإقليمية على عقد اجتماعات دورية للاطلاع عن قرب على الدراسات والأشغال والمراحل المقطوعة والمشاريع الجارية أو المستقبلية، وذلك في إطار هذا البرنامج الكبير الذي سيساهم في توطيد الدينامية متعددة الأبعاد التي تعرفها حاضرة الرياح.
وخلال هذه الاجتماعات، تم التأكيد على ضرورة احترام الآجال المحددة لإنجاز الأشغال والمشاريع المتصلة بهذا الورش الكبير، كما تمت دعوة مختلف المتدخلين والأطراف المعنية بالورش إلى تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الأشغال لبلوغ الأهداف المنشودة في الآجال المحددة.
وتم التأكيد أيضا، على ضرورة التحلي باليقظة خلال تنفيذ مجموع التدخلات، خاصة تلك المتعلقة بتجديد الوجهات، قصد صون الطابع الأصيل للمدينة العتيقة وحماية الرسومات القائمة على الجداريات والبنايات.
ويهم هذا البرنامج (300 مليون درهم)، الذي يستفيد منه 13 ألفا من ساكنة المدينة العتيقة، 26 مشروعا ترتكز بدورها على 4 محاور رئيسية، هي تأهيل المجال العمراني، وترميم وتأهيل التراث التاريخي، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة للصويرة. ويعتبر هذا البرنامج من الجيل الجديد ثمرة شراكة بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس جهة مراكش آسفي، والمجلس الجماعي للصويرة، ومجموعة العمران.
ويندرج البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023) في إطار الجهود المبذولة، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية للمحافظة على المدن العتيقة وتثمينها بعدد من مدن المملكة كالرباط والدار البيضاء، ومراكش، وفاس، ومكناس، وسلا، وتطوان.
جهة بني ملال خنيفرة.. تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للفئات المستهدفة

ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشكل ملحوظ، في تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للفئات المستهدفة على الصعيد الوطني من قبيل إقليم اليوسفية، وذلك منذ إطلاقها من طرفجلالة الملك محمد السادس.
ويسعى هذا الورش الملكي الكبير، الذي دخل حاليا مرحلته الثالثة، إلى أن يكون فاعلا في النمو والتنمية، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة، تمكن من بلوغ نتائج ملموسة، والتصدي للإشكاليات المتصلة بالتنمية، عبر تقديم حلول مندمجة ومفكر فيها، موجهة إلى ضمان رفاهية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وبالمناسبة، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اليوسفية، السيد ابراهيم إيدو، أن المرحلة الثالثة من المبادرة، مكنت، على صعيد إقليم اليوسفية، من بلوغ نتائج إيجابية، حيث تم إنجاز حوالي 116 مشروعا، بغلاف مالي بأزيد من 36 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بحوالي 30 مليون درهم.
وأضاف السيد إيدو، في تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24)، أن هذه المشاريع همت أربع برامج مدرجة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة وهي “تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية”، و”مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة”، و”تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، و”الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”.
وأوضح أنه بخصوص مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم إنجاز ثمانية مشاريع بقيمة 6 ملايين و700 ألف درهم، تهم تهيئة وتجهيز مراكز استقبال وإيواء الأشخاص في وضعية إعاقة، وبناء مركز جديد متعدد التخصصات للأشخاص في وضعية هشاشة في مدينة الشماعية، إلى جانب مصاريف تشغيل مختلف التعاونيات الفاعلة في مجال تحسين الشروط السوسيو-اقتصادية للفئات الاجتماعية.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب السيد إيدو، بتجهيز وتهيئة دار المسنين بالشماعية، وكذا مركز لفائدة الأطفال المتخلى عنهم بنفس المدينة.
وفي ما يتعلق ببرنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، فقد تم تفعيله في إطار اتفاقية شراكة مبرمة بين الحكومة المغربية والبنك الدولي، كـ”مرحلة مرجعية” على مستوى جهة مراكش – آسفي.
وفي إطار هذه الاتفاقية، تم تمويل حوالي 17 مشروعا لفائدة 24 مستفيدا، وذلك في إطار تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب إطلاق منصتين لفائدة الشباب ستدخلان حيز الخدمة نهاية السنة الجارية، من ضمنها منصة بمدينة اليوسفية تحت إشراف المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي.
وتابع أن هذه المنصة تشكل ملتقى لمختلف الفاعلين المنخرطين ضمن ورش إدماج الشباب، مشيرا إلى أن هذه المنصة من شأنها أن تتيح فضاءات للاستقبال والإنصات والتوجيه والمواكبة في مجال النهوض بريادة الأعمال.
وأوضح أن المنصة الثانية التي رأت النور بمدينة الشماعية، من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ستعنى بالنهوض بالقدرات الناعمة لدى المواهب الشابة عبر تمكينهم بالكفاءات في مجال التوجيه المهني والعروض والطلبات المتصلة بسوق الشغل.
من جهة أخرى، توقف السيد إيدو عند محتوى الاتفاقية الخاصة بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المبرمة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باليوسفية، حول تمويل 133 مشروعا، مسجلا أن هذه الاتفاقية تمتد لمدة ثلاث سنوات، بغلاف مالي يبلغ 15 مليون درهم، من ضمنها مساهمة المبادرة بقيمة 5 ملايين درهم.
وفي ما يتعلق ببرنامج “الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”، فقد همت تدخلات المبادرة ثلاثة مجالات هي تحسين صحة الأم والطفل في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
ويتعلق الأمر أيضا، بالتعليم الأولي من خلال بناء 79 وحدة للتعليم الأولي على مستوى الإقليم خلال السنتين الماضيتين، فيما سيتم تدشين 57 وحدة مع الدخول المدرسي 2021-2022.
وفي هذا السياق، توقف السيد إيدو عند محور الدعم المدرسي الذي هم تجهيز 5 دور للطالب والطالبة، و19 قاعة للمطالعة على مستوى المؤسسات التعليمية، إلى جانب بناء وتجهيز وحدة لتسجيل ونشر دروس الدعم المدرسي.
وأوضح أن أزيد من 10 آلاف تلميذ وتلميذة استفادوا من دروس الدعم المدرسي على صعيد الإقليم، مبرزا العناية المخصصة للصحة المدرسية.
وخلص رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم إلى أن حوالي 4250 تلميذا تمكنوا من الاستفادة من حملات لتصحيح النظر وتوزيع نظارات طبية.