قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 23 شتنبر الجاري، حجز  ملف عبد الصمد العكاري المستشار الجماعي والنائب الأول لرئيس مقاطعة مراكش المدينة خلال الولاية الانتدابية المنتهية، المتابع بتهمة التزوير واستعماله، للمداولة، مع تحديد جلسة يوم 7 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

 وكانت عناصر الشرطة القضائية، أحالت المتهم مؤخرا، في حالة سراح على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حيث تم الاستماع إليه من أجل المنسوب إليه قبل أن يقرر متابعته في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها ثلاثة الآف درهم، وتحديد أول جلسة لبدء محاكمته بتهمة تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.

 وجاءت  متابعة العكاري على خلفية شكاية تقدم بها أعضاء بالمجلس الجماعي السابق لمراكش إلى النيابة العامة يطالبون من خلالها بالتحقيق في إقدام النائب الأول  السابق ليونس بنسليمان على استغلال نفوذه ومنصبه لتزوير شهادة العزوبة وإبرام عقد الزواج بامرأة ثانية في خرق لمدونة الأسرة والمقتضيات الخاصة بالتعدد، وذلك على الرغم من كونه متزوج من امرأة أخرى وله أبناء، قبل أن ينفصل عن الزوجة الثانية بعد ثلاثة أشهر من الزواج بناء على طلاق اتفاقي بينهما