قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، حجز ملف “مسير مؤسسة تعليمية خصوصية وخبير قضائي” للتأمل، مع النطق بالحكم يوم 26 ماي الجاري.
وكان المتهمان قد أخضعا لمسطرة التقديم يوم الجمعة 24 مارس المنصرم، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، الذي قرر متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 60 ألف درهم، مع احالتهما على أول جلسة لمحاكمتهما الجمعة الموالية للتقديم، بعد متابعتهما من أجل “إساءة استعمال أموال الشركة بسوء نية إضرارا بمصالحها الإقتصادية والإرتشاء” بالنسبة لمدير المؤسسة (ح،ع)، فيما تقرر متابعة المتهم الثاني (ع،ب) من أجل “الإرتشاء وتقديم معلومات كاذبة بشأن وضعية الشركة”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نحو سنتين خلت، حينما تقدم أحد المساهمين في رأسمال الشركة المالكة للمؤسسة التعليمية، بشكاية إلى المحكمة التجارية في شأن وجود اختلالات وخروقات على مستوى التدبير المالي للمؤسسة، وذلك بعدما داوم المسير على التأكيد في التقارير المالية للمؤسسة التي يناهز عمرها عقدين، على وجود خسائر، حيث طالب من هيئة المحكمة تعيين خبير قضائي للحسابات قصد انجاز خبرة تقنية لمالية الشركة، وتكفل بوضع أتعاب الخبير المحددة في 6 الآف درهم بصندوق المحكمة، وهو الملتمس الذي استجابت له هيئة المحكمة، غير أن الخبير تأخر في إنجاز التقرير لمدة ناهزت عاما وثمانية أشهر قبل تقديمه للمحكمة، مؤكدا أن التدبير داخل المؤسسة عادي و لا وجود لأية اختلالات أو خروقات في تدبيرها المالي.
وبعد أن اعتقد المسير، تضيف نفس المعطيات، بأن قضية الإختلالات التي أثارتها شكاية شريكه طويت إلى غير رجعة مع تقرير الخبير القضائي، جاء التقرير المالي الذي تم عرضه خلال الجمع العام الأخير للمجلس الإداري للمؤسسة والمنعقد يوم 25 فبراير المنصرم، ليحمل بين طياته قرينة على تورط المسير والخبير في شبهة والإرشاء والإرتشاء و التواطؤ لتقديم صورة مزيفة عن وضعية المؤسسة، حيث تضمن التقرير المالي في شقه المتعلق بالمصاريف بندا حول أتعاب الخبير القضائي بقيمة 60 ألف درهم، وبعد مطالبة الجمع العام للمسير بوثيقة لتبرير هاته الأتعاب أمدهم بوصل مسلم من الخبير يفيد تسلمه للمبلغ المذكور.
وأمام هاته القرينة الجديدة لم يتوان المشتكي، في تقديم شكاية في الثاني من شهر مارس المنصرم، ضد مسير المؤسسة والخبير بالإرشاء والإرتشاء إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهي الشكاية التي تمت إحالتها على الشرطة القضائية للتحقيق فيها، حيث تم الإستماع للمتهمين قبل إحالتهما على النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة سراح.
حسن عربي
