من المتوقع طرح قوانين جديدة على البرلمان الأوروبي في العام 2022 تتعلق بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية وذلك لتعزيز تنافسية شركات التكنولوجيا الأوروبية في الأسواق الدولية لأن السياسة الأوروبية الحالية لتنظيم المنافسة لم تحقق النتيجة المرجوّة منها، فيما يتعلق بالحد من السلوك المهيمن للشركات التكنولوجية الأميركية في أسواق الاتحاد الأوروبي، ويتضمن ذلك شركات مثل “ألفا بيت”، و”أمازون” و”فيسبوك”، و”أبل” و”مايكروسوفت” وغيرها.

ضعف التنافسية

في تقرير بعنوان “تداعيات قانون الأسواق الرقمية على التعاون عبر الأطلسي”، أعدته ميريديث برودبنت مستشار أول في إدارة الأعمال الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن هذا القانون لا يخدم الغرض الذي أعلنته المفوضية الأوروبية منه، حيث أنه ينطوي على العديد من الثغرات قد تؤثر سلباً على أعمال الشركات الأوروبية، وعلى المستهلك الأوروبي.
وأشارت برودبنت إلى أن مقترح القانون يحاول بشكل رئيسي معالجة مشكلة ضعف تنافسية الشركات الأوروبية في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية العالمي، وذلك ما يتضح جلياً على الأخص بالنسبة إلى المنصات الإلكترونية كبيرة الحجم.
ووفقا للقائمة السنوية لأكبر 500 شركة في العالم، توجد ثلاث شركات تكنولوجيا أوروبية، وذلك مقارنة بـ12 شركة من الولايات المتحدة، و8 من اليابان، و6 من الصين، و6 من تايوان؛ وهو ما يعني أن أوروبا لا تزال متخلفة عن الولايات المتحدة وآسيا في هذا القطاع.
يأتي ذلك على الرغم مما تتمتع به أوروبا من فرص لنجاحها والتي تتمثل في سوق يزيد على 450 مليون مستهلك، وقوى عاملة متطورة، ونظام تعليمي متقدم، وقاعدة بحث علمي متطورة. وعليه؛ فإن قانون الأسواق الرقمية يهدف إلى حماية الشركات التكنولوجية الأوروبية، وذلك من خلال فرض إجراءات صارمة لمكافحة الاحتكار وفرض عقوبات على الشركات الكبيرة، خاصة الأميركية منها.

الفئات الخاضعة للقانون

حدّد مشروع قانون الأسواق الرقمية الفئات الخاضعة له وهي شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومنصات الفيديو وخدمات الاتصالات والخدمات الوسيطة وخدمات الحوسبة السحابية وأنظمة التشغيل وشبكات الإعلانات التي تعمل في هذه المجالات.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن الشركات التي لها تأثير كبير على السوق الداخلية ستخضع للوائح قانون الأسواق الرقمية ستعرف باسم “حراس البوابة”، كما يحدد مقترح القانون “حراس البوابة” الكيانات التي تفي بمعايير حجم المستخدمين الذي حددته بـ45 مليون مستخدم شهرياً، والمبيعات العالمية، والأسواق التشغيلية وعمليات على الأقل في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من 27 دولة عضو.
ويقدم قانون الأسواق الرقمية إطاراً جديداً لتنظيم وتحديد آليات عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الأوروبي، من حيث تنظيم العلاقات بين أطراف القطاع، واستحداث التزامات وقيود على الشركات الكبيرة، وإعطاء صلاحيات لشركات الطرف الثالث، وهي شركات أصغر حجماً يتيح لها قانون الأسواق الرقمية تقديم خدمات وسيطة بين المستهلك النهائي وبين المنصات الرقمية العملاقة.
وتبرز برودبنت أن مقترح قانون الأسواق الرقمية بعكس قوانين مكافحة الاحتكار التقليدية يميل إلى حماية المنافسين كافة في السوق، كما يمنح  مقترح القانون المفوضية الأوروبية سلطة تنظيمية مقتسمة مع السلطات المحلية بشأن تطبيق إجراءات الامتثال والإنفاذ المطبقة على الشركات.

حقوق وواجبات

تشكل المادتان الخامسة والسادسة الركيزتين الرئيستين اللتين يعتمد عليهما القانون في تحديد حقوق وواجبات الشركات التكنولوجية الكبرى، ويتضح ذلك في حماية المستهلك وحقوق الشركات.
وحظر مقترح القانون بموجب المادة الخامسة العديد من الممارسات التي اعتبرها غير عادلة، ويأتي على رأسها حظر الشركات من استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي خدمة ما، في خدمات أخرى تقدمها نفس الشركة؛ ومنع الشركات من تقديم الخدمات بتكاليف مخالفة، إذا ما قُدمت عبر وسطاء خارجيين، ومنع الشركات من إجبار المستخدمين النهائيين على الاشتراك في خدمة المنصة الأساسية كشرط للوصول إلى الخدمات.
وتنص المادة السادسة على أن المستخدمين النهائيين يجب أن يكونوا قادرين على إلغاء اشتراكاتهم في التطبيقات المثبتة مسبقا، وترى برودبنت أن الاصطلاحات القانونية في المشروع الأوروبي تفتقر إلى تمييز واضح بين ما يشكل تطبيقاً أو نظام تشغيل.
ووضعت المادة السادسة أيضا قيودا على متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل في استخدام بيانات المستخدمين، حيث تحظر على الشركات استخدام البيانات غير العامة التي تم إنشاؤها بواسطة كل من المستخدمين النهائيين ومستخدمي الأعمال، لكنها تضع في الوقت ذاته قواعد لتسهيل إمكانية نقل البيانات من أجل منع التخزين المنعزل لبيانات المستخدم. علاوة على ذلك تلزم الشركات بأن تضمن إمكانية التشغيل البيني بين تطبيقات برامج الطرف الثالث.
وأكد القانون بالمادة الخامسة على حظر تقييد قدرة أصحاب الأعمال على إثارة قضايا مع أيّ سلطة عامة ذات صِلة؛ علاوة على ذلك توضح هذه المادة أيضاً إجراءات تسمح للشركات بموجبها بالتفاعل مع المستهلكين. كما تحدد الالتزام بإرشادات الشفافية في أسعار الإعلانات. وتنص هذه المادة من القانون على أن المعلنين والناشرين يحتفظون بالحق في طلب بيانات حول مدى صلة الإعلان بالمحتوى والعائد المتوقع.