لم يفت حزب التقدم والاشتراكية، أن يجدد التأكيد في برنامجه الانتخابي على الخيارات التي ما فتئ يدافع عنها منذ تأسيسه، والتي لا تحيد عما تضمنه الدستور الذي يعد صكا حقوقيا بامتياز، والعمل على تنزيله الديمقراطي وذلك بما يدعم الحريات والحقوق الأساسية ويجسد دولة الحق والقانون، حيث أكد التزامه بالعمل خلال الولاية التشريعية القادمة على دعم الحريات والحقوق الأساسية بنهج تعزيز وحماية الحريات العامة، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، خاصة بالحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وحرية الرأي وتحديث الصحافة، والارتهان لمنهجية الحوار الوطني بتعميقه في محاولة لإفراز توافق حول القضايا المجتمعية، وكذا فتح حوار وطني حول عقوبة الإعدام.
وألمح الحزب في برنامجه من خلال التقديم الذي تصدر المحور الرابع والذي خصص للإجراءات التي يقترحها الحزب من أجل التنزيل الديمقراطي للدستور، بما يدعم الحريات والحقوق الأساسية ويجسد دولة الحق والقانون، إلى ضرورة مواصلة نهج التنزيل الديمقراطي للدستور، وتكريس المسار الحقوقي ودولة الحق والقانون، والاستمرار في مسار الإصلاح والحفاظ على الاستقرار كسبيل ناجح نحو الحداثة وتعزيز النموذج المغربي. وبالرغم من السياق الذي يحكم المرحلة ينبغي عدم الارتهان لمقولة أن “المغرب يتواجد مرغما داخل محيط جيوسياسي مضطرب يحتمل العديد من المخاطر المرتبطة بالإرهاب”.
وأعلن الحزب في برنامجه في هذا الصدد عن التزامه خلال الولاية القادمة في حال فوزه ومشاركته في الحكومة، على استكمال ورش إصلاح العدالة، من أجل ترسيخ وضعها كسلطة مستقلة في خدمة الحماية الحقيقية للحقوق والحريات، واقترح عددا من الخطوات من أجل ذلك، تتمثل في العمل على استعادة ثقة المواطنين من خلال فعالية القضاء والولوج إليه.
وإيمانا منه بأن أي إصلاح لا يمكن أن يتحقق دون إشراك للموارد البشرية العاملة في القطاع المعني، يؤكد الحزب في هذا الإطار على العمل على تحسين القانون الأساسي وتطوير كفاءات مجموع العاملين بالقطاع من نساء ورجال القضاء، ووضع الوسائل الضرورية المادية والبشرية رهن إشارة القطاع.
وفي مجال ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، ومن ضمنها الأمن الذي يصفه الحزب كحق أساسي من حقوق الإنسان، يؤكد حزب الكتاب على ضمانه في احترام لقواعد دولة الحق والقانون، ووضع كل الوسائل البشرية والمادية رهن إشارة قوى الأمن لتمكينها من مواجهة المخاطر المتنوعة المرتبطة بالإرهاب وبمختلف أشكال التهريب والجريمة بكل أنواعها، ووضع جهاز قانوني وقضائي وسياسي وأمني يكون فعالا ومحترما للقواعد الديمقراطية وللحريات بشكل كامل.
وفي ذات المحور الخاص بالحريات والحقوق الأساسية، وتجسيد دولة الحق والقانون، يتعهد الحزب بالعمل على تعزيز دور الدولة وإرساء علاقات جديدة مع باقي الفاعلين، بالعمل على تطوير منهجيات التوافق والحوار والشراكة مع كل الأطراف الفاعلة في التنمية المنصوص عليها في الدستور، ويتوجب على الدولة، حسب ما يطرحه الحزب في برنامجه الانتخابي، مساعدة باقي الفاعلين على التموقع، داعيا إلى إقرار استراتيجية وطنية لتأهيل ورفع مستوى مجموع الفاعلين، أحزابا، ومنتخبين، ونقابات العمال، ومنظمات مهنية ونقابية، والمنظمات غير الحكومية لتكون في مستوى المهام الدستورية المخولة لها.
كما دعا إلى ضرورة العمل على صيانة وتطوير قطاع عمومي قوي، خاضع للإصلاح ويحمل طابعا ديمقراطيا يمكن الدولة من الحفاظ على قدرات التدخل المباشر في عدد من القطاعات الحيوية من قبيل الطاقة، وتوزيع الماء والكهرباء، والقطاع البنكي، والسكن الاجتماعي.
وشدد على ضرورة الحفاظ على مبدأ المرفق العام في حال التعاقد مع القطاع الخاص، أو عند تفويض تدبير المرافق العمومية إلى شركات خاصة، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يضمن للمرفق الارتكاز على المساواة والولوجية والاستمرارية في تقديم الخدمات.
وفي ذات المحور، أكد الحزب على تطوير وتعميق مسلسل الجهوية المتقدمة، ويقترح التوسيع التدريجي لموارد واختصاصات الجماعات الترابية وتطبيق مقاربة جديدة تفتح الباب لعلاقات متوازنة بين إدارة الدولة والجماعات، كما يقترح مواكبة هذه الأخيرة عند تطبيقها للمبادئ الجديدة للحكامة والتي تخص مستويات التدبير الحر والمساواة ومقاربة النوع الاجتماعي والديمقراطية المشاركاتية والتخطيط وإرساء وظيفة ترابية حقيقية.
ودعا الحزب إلى تطوير عميق للاتمركز، عبر مخطط خاص بكل وزارة على حدة، وإعادة انتشار موظفي الدولة أخذا بعين الاعتبار البعدين الإداري والاجتماعي في آن واحد، وتحفيز الموظفين عبر تثمين مواقع المسؤولية داخل العمالات والأقاليم وإعادة هيكلة المصالح الخارجية حول أقطاب كبرى.
وفي ذات الوقت، اقترح، فيما يتعلق بإصلاح الإدارة، تثمين وتأهيل الموارد البشرية من خلال سياسة تكوين طموحة ومراجعة نظام تدبير المسارات الإدارية طبقا لمبادئ الإنصاف وتثمين الكفاءات، وأيضا عبر تصحيح الفوارق العميقة في الأجور والاستجابة للانتظارات المادية والمعنوية لموظفي الدولة مع تطوير مؤسسات الأعمال الاجتماعية لفائدتهم.
وحينما يتحدث برنامج حزب التقدم والاشتراكية عن تجسيد دولة الحق والقانون، فإنه يمتد إلى محاربة الفساد وتعزيز شفافية التدبير العمومي، حيث دعا في هذا الإطار إلى ضمان الحصول على المعلومات الاقتصادية والمالية، خاصة ما يهم الصفقات العمومية، وتوسيع إمكانيات اللجوء إلى القضاء عند حدوث نزاعات اقتصادية ومالية وتعزيز قدرات المحاكم في هذا المجال، الأمر الذي سيشجع أيضا المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المغرب.
واقترح في باب محاربة الفساد أيضا القيام بعمليات التفتيش والافتحاص المالي بشكل ممنهج، بحيث يشمل مجموع المؤسسات العمومية، وكل الهيئات المستفيدة من الدعم، وتوسيع مجال عمل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وجعل أجور مدراء المقاولات والإدارات العمومية مرتبطة بتعاقدات حول النتائج والالتزام بأهداف مضبوطة، هذا مع الاعتماد على التقدم الحاصل في الفترة الأخيرة على مستوى الترسانة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والولوج إلى مناصب المسؤولية، وتطوير هذه الترسانة، في اتجاه تحسين شفافيتها وضمان تكافؤ فرص المغاربة أمام الوظيفة العمومية.
 فنن العفاني