تتواصل بخمس مدن مصرية منافسات النسخة الـ32 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، وبالرغم من الفترة الضيقة التي قرر فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إسناد مسؤولية التنظيم لمصر، فإن ذلك لم يكن عائقا أمام اللجنة المنظمة في تقديم تنظيم ناجح واستيفاء كل شروط دفتر التحملات التي وعدت بها خلال عملية الترشيح.
ونحن نتحدث عن تنظيم هذه النسخة، نستعيد بالضرورة شريط الأحداث التي سبقت قرار (الكاف) بسحب التنظيم من الكامرون، وما رافق ذلك من لغط ذهب إلى حد اتهام المغرب مباشرة بالوقوف وراء قرار حرمان ياوندي من احتضان الدورة، والاشتغال وراء الكواليس، لجعل أحمد أحمد يختار في الأخير المغرب، كبديل لا غنى عنه.
فكل المعطيات والتقارير المسبقة كانت تسير فعلا في اتجاه احتضان المغرب لدورة 2019، اختيار لم يكن ليناقشه أحد، إلى درجة أن العديد من الدول سواء الصديقة، أو التي لا تخفي عداءها للملكة، لم تتجرأ على تقديم ملف ضد المغرب، مع أنه مجرد مرشح محتمل.
فالأوساط الرياضية داخل القارة، ومعها جهاز (الكاف) كانت تنتظر “تفضل” المغرب بتقديم ترشيح مقبول مسبق، وقبل أن يؤخذ قرار سحب التنظيم من الكامرون، كان الجميع على يقين بأن نسخة 2019 ستسحب من ياوندي وتمنح للرباط، بناء على تقارير تؤكد قدرته على التنظيم، والتوفر على كل التجهيزات الأساسية والسيولة المالية المطلوبة لإنجاح حدث قاري بأبعاد دولية.

طال الانتظار واقترب الموعد، ولم يقدم المغرب ترشيحه، وبدأ الجميع يتساءل عن أسباب هذا “البلوكاج” غير المفهوم، إلى أن جاءت المفاجأة المدوية على بعد أيام فقط من آخر أجل لتقديم الترشيحات، بطلها كان رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة نفسه الذي خرج بتدوينة بمثابة صاعقة أذهلت المتتبعين، وتركت شلالا من التساؤلات الحارقة، لم تتلق إلى حد الآن جوابا كافيا أو مقنعا.
المغرب لن يترشح، هذا ما قاله المسؤول بالحكومة المغربية، وما على الاتحاد الإفريقي إلا البحث عن مكان آخر لإجراء البطولة، وبعد التدوينة جاء التصريح العلني للوزير في نفس السياق، بالقول إن المغرب غير جاهز، ولا يمكنه الترشح إرضاء لشخصين، في إشارة إلى رئيس (الكاف) أحمد أحمد الذي آمن حتى النخاع بإمكانية المغرب في إنجاح الدورة، ونائبه فوزي لقجع الذي هو في نفس الوقت رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكان حلمه الدائم إجراء البطولة فوق الملاعب المغربية.
التفسير الذي أعطاه رشيد الطالبي العلمي، أكد أن تصريف القرار وكيفية إخراجه للعلن طبعه نوع من تصفية الحسابات وصراع النفوذ والمصالح الخاصة، هذه حقيقة لا جدال فيها، والأيام ستظهر ذلك.
فحتى في حالة وجود موقف رسمي رافض من لدن الدولة المغربية، واحتمال ارتباط الملف بالجانب السياسي، والتخوف من انعكاسات ذلك على العلاقة مع مجموعة من الدول الإفريقية، ونظرا للصراع الذي يشنه محور جنوب إفريقيا – نيجيريا- والجزائر، فقد كانت هناك أكثر من طريقة لتصريف الموقف، أو تدبير القرار، مع ترك الحل والعقد بيد المغرب، والأكثر من ذلك ترك الباب مفتوحا لإمكانية تقدم (الكاف) بطلب رسمي بترشح المغرب، لإنقاذ الموقف، وفي هذه الحالة ستنتفي فرضية أن المغرب هو من عمل على سحب التنظيم من الكامرون ونقلها لبلاده.
فالطريقة التي تصرف بها السيد الوزير كان فيها نوع من التسرع، والتفسير الوحيد الذي يمكن إعطاؤه للكيفية التي أعلن بها عن القرار، كان على عجل من أمره لإعلان عن قرار الرفض، وحسب بعض الجهات فإن المسألة “كيدية”، ورد واضح على أشخاص معينين، أشخاص يبدو أن حضورهم المؤثر واللافت على الساحة، واقترابهم من مناطق النفوذ أصبح مزعجا، وبالتالي كان من الضروري بالنسبة للوصي على القطاع، عدم تضييع هذه الفرصة المواتية، والتي قد لا تتكرر في الأمد القريب.
بعد إعلان الوزير، تشجعت كل من مصر وجنوب إفريقيا لتقديم ترشيحهما أمام حسرة جل الأوساط الرياضية المغربية التي كانت ترى في احتضان الدورة، فرصة عظيمة للمنافسة على اللقب، وتقديم صورة إيجابية عن المغرب على جميع المستويات، واحتضان أسرة كرة القدم الإفريقية، التي ترى في المغرب الوجهة الأكثر ضمانا للنجاح.
وبالرغم من أن المنافسات تدور حاليا بمصر، لازالت الأوساط الرياضية تتحسر على ضياع فرصة عظيمة، والتي قد لا تتكرر في الأفقين البعيد والقريب، ومع كامل للأسف …

> مبعوث بيان اليوم إلى القاهرة: محمد الروحلي