فنن العفاني
أكدت حورية إسلامي رئيسة الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري على التفاعل المتواصل مع الحكومة المغربية بخصوص ملف الاختفاء القسري، معلنة أن الفريق توصل من  الجمعيات وعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب بشكايات يتراوح عددها بين 80 و90 شكاية حول حالات الاختفاء القسري، فيما تدارس الفريق 208 حالة اختفاء توصل بشأنها بشكايات مستعجلة وهي تهم معظم دول العالم.
وقالت رئيسة الفريق الأممي، خلال ندوة صحفية، صباح أمس الجمعة، بالرباط، «إن  ظاهرة الاختفاء القسري لا تهم المغرب فقط بل هي موجودة في العديد من الدول، تستعمل تحت ذريعة الحفاظ على الأمن أو محاربة الإرهاب أو محاربة الجريمة المنظمة»، مشيرة إلى أن الفريق أحال، منذ إحداثه وإلى اليوم على الحكومات، أكثر من 45 ألف حالة، ولا تزال نحو أكثر من 35 ألف حالة اختفاء قسري قيد الدرس، بينها 3000 حالة اختفاء تخص الجزائر، و16 ألف حالة في العراق».
وأفادت حورية إسلامي أن لقاء الفريق مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وأعضاء من البرلمان، أغلبية ومعارضة، تمحور حول المقتضيات التشريعية المتضمنة في الترسانة القانونية المغربية للحماية من الاختفاء القسري، حيث تم الاطلاع على المقتضات المزمع إدخالها في مشروع القانون الجنائي المغربي للتصدي لممارسات الاختفاء القسري، كما تم الحديث حول النظام القضائي المغربي، وكيف يمكن له أن يتصدى في المستقبل لهذه الحالات».
وفيما يمكن اعتباره ردا ضمنيا على إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان نيته إصدار تقرير نهائي قريبا حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة ما يتعلق باستكمال كشف الحقيقة بالنسبة لحالات الاختفاء القسري العالقة، أكدت المقررة الأممية أنه إذا لم تتوفر بعض الشروط، ولم يعرف مصير الضحايا، لا يمكن إغلاق الملف».
هذا، وكشفت حورية إسلامي عن الزيارة التي سيقوم بها الفريق مساء نفس اليوم (أمس الجمعة) إلى المقبرة التي تضم رفاة  ضحايا أحداث 1981 بالدار البيضاء، وذلك في إطار الوقوف على الأماكن التي تشكل ذاكرة لضحايا الاختفاء القسري، موضحة بخصوص تواجد الفريق بالمغرب، أن الأمر لا يتعلق بزيارة، بل بدورة تنعقد بجدول محدد، حيث أن الفريق «في العادة يعقد ثلاث دورات في السنة، دورتين في جنيف ودورة خارجها، بناء على دعوة من البلد المعني، وهي فرصة يتم خلالها عقد لقاء مع السلطات والجمعيات وعائلات ضحايا الاختفاء القسري، مضيفة بخصوص هذه الدورة أنها عقدت بجدول أعمال محدد، وتم  خلالها تدارس الشكايات الواردة على الفريق من جميع  أنحاء العالم، كما شكلت  فرصة للقاء بالسلطات والجمعيات وعائلات الضحايا».
وأشارت إسلامي إلى أن الفريق التقى، خلال هذا الأسبوع، بمسؤولين سامين في الحكومة المغربية يمثلون قطاعات وزارية متعددة، منها وزارة العدل والحريات، وأعضاء من البرلمان المغربي، وكذا فرق المعارضة والأغلبية، فضلا عن أعضاء سابقين بهيئة الإنصاف والمصالحة، والجمعيات وعائلات ضحايا الاختفاء القسري، والعديد من الجمعيات .
من جانبه، اعتبر نائب رئيسة الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، برنار دوهيم، أن دعوة الحكومة المغربية للفريق لعقد دورته بالمملكة تمثل تفاعلا إيجابيا من قبل السلطات حيال ملف الاختفاء القسري، منوها بتواجد المغربية حورية إسلامي على رأس الفريق كأول امرأة تترأس هذا الفريق منذ إنشائه، مبرزا أن الفريق مختص في دراسة الشكايات التي ترد عليه من العائلات أو بعض الأطراف وهو يحيلها على الحكومات البلدان المعنية بها.