دعت النائبة الأوروبية رشيدة داتي الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على «العلاقات المتميزة « التي تجمعه مع المغرب، محذرة من «المحاولات المتكررة لزعزعة استقرار» هذه العلاقات.
وحذرت داتي، في رسائل موجهة لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، والممثلة السامية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، وكذا إلى السفراء الدائمين الثماني والعشرين للدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل» من أن العلاقة المتميزة التي تجمعنا بهذا الشريك التاريخي تتعرض لهجمات ومحاولات متكررة لزعزعة استقرارها، وأحيانا من داخل اتحادنا».
وقالت «علينا أن نجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي».
وشددت على أنه «في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أكبر أزمة للمهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، وأمام العمليات الإرهابية التي تضرب قلب أوروبا، يبدو التعاون مع البلدان من خارج الاتحاد ضروريا أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لمستقبل أوروبا».
كما أكدت على أن «المغرب، الذي يستفيد منذ 2008 من الوضع المتقدم، والذي لم يتوقف عن تقديم، من خلال مبادرات ملموسة، الحجة على التزامه مع الاتحاد الأوروبي حول المصالح والقيم المشتركة، يشكل أحد شركائنا المقربين جدا والاستراتيجيين والذين يحظون بالمصداقية، خاصة في القضايا الأمنية».
وسجلت وزيرة العدل الفرنسية السابقة في الرسائل التي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخ منها أنه « بفضل الإصلاحات العميقة والشجاعة التي قام بها بتبصر وعزم، يشكل المغرب النموذج الأكثر تقدما في جوار الاتحاد ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على الخصوص، حيث يتميز ليس فقط كبلد يتمتع بالاستقرار وشريك ذي مصداقية، بل أيضا كداعم للسلام والاستقرار على المستوى الإقليمي وخارجه».
وذكرت إلى جانب عدد من النواب الأوروبيين «أننا نريد أن نؤكد من خلال تصريح مكتوب تشبثنا بالعلاقة المتفردة التي تجمعنا بالمملكة المغربية لإرسال رسالة قوية» للمؤسسات الأوروبية.
ودعت داتي في هذه الرسائل، باسم 120 نائبا أوروبيا، من مختلف المجموعات السياسية والذين وقعوا على تصريح مكتوب إلى « اتخاذ موقف واضح لفائدة الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الشريك المغربي ومراعاة، كما ينبغي، لمصالحه الاستراتيجية العليا، في جميع المبادرات التي تتخذونها « داخل المجلس والمفوضية الأوروبيين.
ودعت داتي في هذا التصريح المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى « تشجيع ودعم المغرب في إصلاحاته الديمقراطية وضمان الصلاحية القانونية للاتفاقيات الدولية مع هذا الشريك الاستراتيجي».
كما ذكرت بأنه في إطار سياسة الجوار الأوروبي، التزم المغرب مع الاتحاد الأوروبي حول شراكة في مجال التنقل والأمن والهجرة.
وأكدت النائبة الأوروبية أيضا في هذا التصريح أن المملكة أطلقت مجموعة من الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات الأساسية، خاصة من خلال المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011 ومسلسل الجهوية المتقدمة.