على غرار بعض الجماعات الترابية التي لم يتسن لها إلى حدود الساعة الاستجابة لتطلعات الساكنة ومتطلباتها العاجلة بحكم دوامة إشكالات التسيير المتعثر، تعيش الجماعة الترابية دار ولد زيدوح بالفقيه بين صالح، وضعا مقلقا أفرز، مؤخرا، شرارة احتجاجات سلمية بسبب عدم استكمال مشاريع تنموية كان قد صادق عليها المجلس الجماعي منذ حوالي سنتين ونصف تقريبا.
احتجاجات ساكنة حي الزوادحة وحي لالة عائشة، اعتبرها فاعلون جمعويون وحقوقيون جد مشروعة في ظل وضع متشظ يكشف على أن واقع جماعة دار ولد زيدوح وأخواتها بإقليم الفقيه بن صالح، لازال بعيدا عن إستراتيجية ورهانات الدولة المرحلة، حيث ارتقى التفكير إلى مستوى مناقشة الأوراش التنموية الضخمة، وليس اجترار السياسات التقليدية في التدبير التي لم تتجاوز حدود الترقيع والإصلاح المنهوك، وخدمات البابراس وإثقال الميزانية بمصاريف معدات المكاتب ومكيفات الهواء في قاعات أحيانا توصف بالـ “مهترئة “.
وسياسات التدبير هذه، تقول ذات الفعاليات، أنتجت  فراغا تنمويا، وظلت تجتر صيرورة زمنية لا تتجدد إلا لُماما، بحيث غالبا ما تُعيد ذاتها في كل ولاية انتخابية مما يكرر نفس المطالب رغم تغير المجالس المنتخبة، ولذلك، ظلت قضايا الربط الاجتماعي بشبكة الماء والكهرباء وفك العزلة والحد من الثلوت وتوسيع دائرة التمدن  تشكل عناوين عريضة  للوقفات الاحتجاجية، مما يرجح القول على أن  التسيير  أصبح تكراريا، مثلما ظلت الاستحقاقات إجراءا روتينيا غالبا ما يعيد المنطقة إلى درجة الصفر، وإلا ما السر في تكرار نفس مطالب القرن الماضي، التي لا تخرج عن إطار البحث المضني عن الحفر الدفينة  وقنوات الصرف الصحي، وترقيع المسالك والترصيف المجاني، خلال زمن الألفية الثالثة؟.
ولذا، وتفاديا لاستمرار نفس الدوامة، تطالب المهتمون بالشأن المحلي، بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح من الجهات المسئولة، فتح تحقيق عاجل في مدى صحة تراجع المجلس الجماعي عن استكمال مشاريع تنموية سابقة، تهم ساكنة دوار الزوادحة  ودوار أولاد عبد النبي (للا عائشة)،  ويقولون إن المجلس الجماعي بدار ولد زيدوح، قد سبق له وان عقد صفقة  مهمة تتعلق  بإعداد مدخل لمركز دار ولد زيدوح على مستوى المحور الطرقي الرابط بين هذا الأخير وجماعة سوق السبت  الترابية بالطريق رقم 32 / 24 الإضافة إلى 2 طرق تربط حي الزوادحة بالمركز وطريق تربط المركز بدوار أولاد عبد النبي (للا عيشة)، إلا انه ومنذ ذلك الوقت لم يتم انجاز سوى  المدخل المذكور، فهل فعلا، يتساءل المحتجون، يتعلق هذا الإقصاء  بالانتماء السياسي لمستشاري المعارضة بالدائرتين 20 و25 بحي الزوادحة، وبموقع المدخل الرابط بين المركز الذي  يتواجد يقولون بالقرب من تجزئة سكنية من المرجح أنها تعود لمسئول بالجماعة، أم أن التأخير يعود لاعتبارات أخرى ؟؟.
حميد رزقي