أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع نقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، الذي يمتد تنفيذه على السنتين المقبلتين بطريقة تدريجية وتراكمية، سيمثل أحد الإصلاحات الكبرى الموعود بها، والتي تسجل تقدما في تنزيلها.
ونوه العثماني، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، بالتقدم المنجز في تنزيل هذا المشروع، مؤكدا أنه يتابع كافة الخطوات لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي لبلادنا، بحكم رئاسته للجنة القيادة بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية.
وفي هذا الصدد، توجه رئيس الحكومة بالشكر لكل القطاعات الحكومية التي تقدمت بمخططات المديرية المتعلقة بنقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، مسجلا أن لجنة التتبع عقدت اجتماعها هذا الأسبوع، وذلك بعد التوصل بالمخططات المديرية وأنه تمت المصادقة على غالبية هذه المخططات باستثناء خمسة، قررت اللجنة ضرورة مراجعتها على ضوء الملاحظات المقدمة.
ودعا العثماني القطاعات الحكومية الخمسة المتبقية إلى الإسراع بإدراج الملاحظات واعتمادها بما يمكن من إنهاء هذا الورش، خاصة وأن هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه النقلة النوعية التي ستعزز مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، كما ستمكن من إرساء تحول نوعي في عمل الإدارة وانخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحكم أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري سيمكن من تفعيل الاستثمار على المستوى الجهوي ومن رفع جودة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة القرب من المواطنات والمواطنين والمقاولة.
وفي موضوع آخر، نوه رئيس الحكومة كذلك بالجهود التي بذلت ومكنت من إنجاح عقد مؤتمرين دوليين بمدينة مراكش، الأول حول الأمن المائي حضرته حوالي 100 دولة خلال الأسبوع الجاري، والثاني يخص المؤتمر الدولي لهيئات الرقابة للسلامة النووية حضره أزيد من 90 بلدا.

اللجنة الوطنية لمواكبة إصلاح التعليم

وفي سياق آخر، صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.795 يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن مهام اللجنة تتمثل في حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار رقم 51-17 المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته.
كما تتمثل مهام اللجنة -يضيف السيد الخلفي- في اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛ وكذا تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
وينص مشروع المرسوم على مقتضيات تتمثل في إسناد رئاسة اللجنة الوطنية السالفة الذكر إلى السيد رئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها، وتحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ووضع جدول أعمالها، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتتمثل هذه المقتضيات، أيضا، في التنصيص على إمكانية إحداث رئيس اللجنة الوطنية، لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة، وذلك لمساعدة اللجنة الوطنية على القيام بالمهام المنوطة بها، وقيام السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.16.170 الصادر في 29 أبريل، الذي تم بموجبه إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين.
من جهة أخرى، تدارس المجلس وأرجأ البت، لتعميق المدارسة، مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حيث يأتي مشروع هذا القانون انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 1540المرتبط بهذا المجال.