بلا شك أن التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها انعكاس إيجابي على القطاع الفلاحي، بخاصة الزراعات الربيعية المقدرة مساحتها بالمناطق البورية، مابين 272 ألف هكتار و300 ألف هكتار، كما أنها ستساهم في تحسين وضعية المراعي، وهو أمر مفيد لصغار مربي الماشية، الذين اضطروا إلى بيع مواشيهم بأثمنة بخسة في الأسواق، جراء الجفاف الذي وسم الموسم الفلاحي إلى غاية نهاية فبراير، وأثر بذلك على مخزون المياه الذي تراجع بشكل غير مسبوق وعلى الزراعات الخريفية.
وقد أعطت الأمطار المسجلة في مارس الماضي دفعة قوية للعالم القروي، الذي سيشهد بالتأكيد دينامية إيجابية ونفسا جديدا، بعد فترة صعبة تميزت بتداعيات كورونا وشح الأمطار والأزمة الاقتصادية. ذلك ما أكده محمد صديقي وزير الفلاحة، أمس الاثنين بمجلس النواب، مبرزا، أن المساحة المزروعة لحد الآن بالمناطق البورية بلغت 190 ألف هكتار، وتهم على الخصوص، الذرة (75 ألف هكتار) والحمص (50 ألف هكتار) ونوار الشمس (26 هكتار)، مضيفا أن المساحة المرتقبة بالنسبة للخضروات الربيعية بالمناطق السقوية، تقدر بـ 80 ألف هكتار، فيما المساحة المزروعة حاليا تبلغ 22 ألف هكتار. كما أكد الوزير أن صحة القطيع الوطني “جد مرضية” على صعيد كافة جهات المملكة، وذلك بفضل المراقبة الصحية لحالة القطيع وحملات التلقيح.
وبفضل هذه التساقطات المطرية الأخيرة عرفت حقينة السدود نوعا من الانتعاشة بحيث بلغت إلى غاية أول أمس الاثنين، أزيد من 5.52 مليار متر مكعب، بمعدل ملء يقدر بـ 34.3 في المائة.
في هذا السياق أوضحت وثيقة لوزارة التجهيز والماء، حول الوضعية اليومية للسدود الرئيسية الكبرى بالمملكة، أن حقينة السدود، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بلغت أزيد من 8.19 مليار متر مكعب، بمعدل ملء قدر بـ 50.8 في المائة.
وسجل سد الوحدة أهم حقينة بأزيد من 2.03 مليار متر مكعب، بمعدل ملء قدره 57.7 في المائة، مقابل 74.5 في المائة قبل عام.
ويأتي سد إدريس الأول في المرتبة الثانية بحقينة بلغت 508.6 مليون متر مكعب، بمعدل ملء قدره 45 في المائة مقابل 79 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (892 مليون متر مكعب).
وبمعدل ملء قدره 68.1 في المائة، يأتي سد واد المخازن في المركز الثالث بحقينة تناهز 458.5 مليون متر مكعب.
ورغم الفوائد الكبيرة لهذه الأمطار الأخيرة على القطاع الفلاحي ككل، لا تزال أسعار الخضر واللحوم والدواجن مرتفعة في الأسواق، كما أثمان عدد من المواد الاستهلاكية التي تعرف تصاعدا في الآونة الأخيرة، مما ينعكس سلبا على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات الجائحة.
وفي ظل هذا المناخ الاجتماعي الصعب، سارعت أحزاب معارضة وعلى رأسها “التقدم والاشتراكية” للمطالبة بـ”اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار”.
وقال الحزب في بيان، إن هناك “مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات”.
وأضاف أن “هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وشدد على “ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة”.

< سعيد ايت اومزيد