لم تتأخر اللجنة التقنية التي كونتها جامعة كرة القدم الأسبوع الماضي، والتي أنيطت بها مهمة النظر في طلب فريق تقدم به فريق المغرب التطواني، والقاضي بالزيادة في عدد أندية البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بقسمها الأول، في تقديم الرد المنتظر منها، وتعليل موقفها، سواء أكان بالتأييد أو الرفض.

هذا الرد السريع، أوصى باستحالة تلبية طلب الحمامة البيضاء، لأسباب قانونية وأخرى مالية، وبالتالي فما على الفريقين اللذين احتلا الرتبتين الخامسة والسادسة عشرة، إلا مغادرة القسم الأول، والالتحاق بالقسم الثاني، على أمل التنافس للعودة مجددا لقسم الأضواء، خلال الموسم القادم.

والواقع أن رد اللجنة الجامعية التي تكونت من حسن الفيلالي، وعزيز بودربالة، وفتحي جمال، ورشيد الطاوسي، وخليد مغافري كان متوقعا بدرجة كبيرة، ويفهم من تكوين هذه اللجنة، أن العملية في مجملها كانت مجرد مسايرة لحظية لرغبة مسؤولي الفريق التطواني، الذين كانوا يسعون إلى إصلاح الخطأ الذي وقعوا فيه، وذلك في محاولة استمالة “عطف” الجامعة،  على أمل استصدار قرار الزيادة في عدد الأندية، الشيء الذي سيمكن الفريق النازل من الحفاظ على مكانته.

رد لجنة الجامعة الرافض، كان معقولا ومتوقعا إلى درجة كبيرة، بناء على عدة معطيات، تختلف من القانوني إلى المالي، نظرا لكون الوصول إلى 18 فريقا، بذل من 16، كما هو جاري به العمل حاليا، يصطدم بعدة إشكالات.

فهناك أولا الجانب القانوني، الذي ينص على أن أي تغيير في نظام المنافسة، يقتضي مصادقة عليه خلال الجمع العام، وقبل بداية الموسم الكروي، وليس بعد اختتام منافسات البطولة.

ثانيا هناك الجانب المالي، فالزيادة في عدد أندية أي قسم من الأقسام، له كلفة مالية إضافية، ففي حال اتخاذ قرار بالزيادة، سواء على مستوى القسم الأول أو الثاني، هناك تبعات مالية من حيث التكلفة العامة، وفي هذا الإطار، يبدو أن الجامعة غير مستعدة حاليا، لتحمل نفقات إضافية، خاصة وأن الظرف غير مناسب تماما، أمام الانعكاسات السلبية، بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.

كما أن هناك عامل آخر غير مشجع لاتخاذ قرار الزيادة في عدد أندية القسم الأول، وما يترتب عن ذلك من تغيير على مستوى باقي الأقسام، وعليه، فإن قرار اللجنة الجامعية الرافض للطلب، روعي فيه كل هذه الجوانب المحددة.

وسبق أن راج نفس الحديث خلال الموسم الماضي، خاصة بعد سقوط أولمبيك خريبكة، حيث مورست ضغوطات مختلفة، من أجل اتخاذ قرار الزيادة، ولأجل ذلك تم القيام بعملية استطلاع الرأي، شارك فيها رؤساء الأندية، ورغم الموقف شبه المؤيد من طرف الأغلبية الساحقة، فإن القرار النهائي لإدارة الجامعة، كان هو الرفض المطلق، لنفس الأسباب التي تحدثنا عنها، ليستمر الوضع عما هو عليه حتى إشعار آخر…

والحقيقة التي يجب أن يستوعبها مسؤولو المغرب التطواني، أن فريقهم سقط للقسم الثاني، بسبب أخطاء ارتكبت طيلة موسم بكامله، ولا يمكن إصلاحها بطلب مماثل جاء في آخر لحظة، طلب جاءت الإجابة عنه عن طريق تكوين لجنة، كان ردها معروف قبل إنشائها، ألا وهو الرفض بطريقة جد مقنعة، ولبقة…

محمد الروحلي