شارك المغرب كما هو معلوم بالدورة الأولمبية الصيفية التي استضافتها اليابان، بـ 48 رياضية ورياضي، مثلوا 18 نوعا مختلفا
مشاركة لا يختلف اثنان، على أنها كانت مشاركة متواضعة، ولا ترقى إلى طموحات الأوساط الرياضية الوطنية، الراغبة في تمثيل مشرف بهذا المحفل الدولي الهام.
والملاحظ أن مجموعة من الرياضات، شاركت عن طريق ممارسين وممارسات، غيروا جنسيتهم الرياضية مؤخرا، وفضلوا تلبية نداء الجامعات المغربية، بعد أن راهن مسؤولوها على حضورهم خلال منافسات هذه الدورة الأولمبية.
فأمام عدم وجود بديل محلي جاهز ، وغياب رياضيين مؤهلين، تكونوا وطنيا، يتوفرون على مؤهلات المشاركة بالاولمبياد، اضطر مسؤولو أكثر من جامعة إلى الاستعانة بخدمات مغاربة، تكونوا ببعض البلدان الأوروبية.
إلا أن النتائج التي حصلت عليها البعثة المغربية في أغلب الأنواع، لم تعكس أي تطور يستحق الذكر، بعد أن عجز الجميع – باستثناء البقالي بطبيعة الحال- عن منافسة نظرائهم بالدول الأخرى، بمن فيهم الأبطال التي تكونوا بالخارج، والذين تم الرهان على حضورهم بهذه الدورة الأولمبية الاستثنائية.
والغريب أن بعض الرياضيين في أنواع معينة أقصوا خلال الأدوار الأولى، ولم يتمكنوا من تسجيل أي حضور لافت، كما لم يظهروا أية مؤهلات تسمح بالمراهنة عليهم مستقبلا، وبالتالي، فإن التوجه كان خاسرا على جميع المستويات..رياضيا، تقنيا، أضف إلى ذلك ارتفاع التكلفة المالية، وما يترتب عن ذلك من اغلاق الباب أمام المواهب المحلية.
ففي هذه الحالة، لابد من طرح التساؤل بخصوص طبيعة هذه الرهان، وأسس الاختيار، وأية استراتيجية متبعة بهذا المجال؟ وما مصير التكوين الداخلي ؟وهل هناك تاطير أصلا ؟ وغيرها من الأسئلة التي تفرض نفسها افقيا وعموديا ؟
فالنتائج السلبية التي حصدتها البعثة لم تظهر أي مجهود على مستوى هذا الاختيار، والرهان على عناصر قادمة من بلدان أخرى، لم يقدم للأسف أية إضافة تستحق الذكر، أي أنه رهان خاسر، فما الفائدة إذن من بعثة بعدد أكثر ، وبمردود اضعف، يتم اقصاء أفرادها خلال الأدوار الأولى، بل هناك من هؤلاء “الأبطال” من احتل الصفوف الأخيرة ؟
أعتقد أن الرهان على ممارسين صغار تكونوا محليا، والاهتمام بمسارهم ورعاية حياتهم الرياضية والدراسية وتطوير إمكانياتهم التقنية والتعليمية، كان من الممكن ان يكون افيد، وذلك بمنحهم فرصة الاحتكاك وكسب الخبرة، مما يؤهلهم للتطور مستقبلا، وامتلاك القدرة على التنافس.
الذي لا جدال فيه هو أن الجانب الوطني غير مطروح في هذه الحالة، فليس هناك فرق بين مغربي يمارس محليا، وآخر تكون بالخارج، إلا أن أي اختيار لابد أن ينطلق من إستراتيجية واضحة، محددة الأهداف والغايات، وفق منظور متجرد، واسبقيات محددة، بعيدا عن التأثيرات الجانبية والهامشية وخدمة المصالح الخاصة، والسعي إلى النفخ في النتائج، والاستفادة من الإشعاع المرحلي.
التجربة إذن أكدت أن الاختيار كان خاطئا من الأساس، وأن الرهان لم يكن صائبا، وبالتالي لابد من تغيير المنطلقات، وإعادة النظر في المنظومة الرياضية ككل…
محمد الروحلي