أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الاثنين، أن حكومته لن تلجأ الى فرض ضرائب تستهدف المواطنين، إلا أنها ستفرض رسوما جديدة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2017 لتأمين موارد للدولة، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لأي زيادة في الضريبة أو فرض أخرى جديدة. وأوضح الحريري، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن كل من نشر عن ضرائب جديدة “هو مجرد أكاذيب”، مشددا على أن الحكومة إذا ما قررت ” فرض أي رسم أو ضريبة على أية موارد، فالغاية ستكون عدم استهداف المواطنين”.
وأشار الى امكانية فرض الحكومة ل”رسوم على الشركات والأملاك البحرية العمومية وغيرها والتي من شأنها أن تؤمن موارد للخزينة لتمويل” الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام ورجال التعليم.
من جهته، أكد وزير المالية علي حسن خليل، في مؤتمر صحفي، أن كل حديث عن ضرائب تطال معيشة المواطنين ” كذب واختلاق ووهم ومحاولة للتشويش على ما يعمل عليه على مستوى إقرار بند الرفع من الأجور”، مشددا على أنه لم يتم إضافة أي بند ضريبي لمشروع ميزانية الدولة للسنة الحالية يمس المواطنين العاديين. وأوضح خليل أن الحكومة، بالمقابل، ستفرض رسوما وضرائب على قطاعات “كان ممنوع المس بها ضريبيا في السابق” كالريع العقاري والمضاربات، التي كانت تحصل على حساب المواطنين، وتؤمن مداخيل هائلة دون أن توفر أي مردود للدولة.
ومن هذه الرسوم، يوضح خليل، رسم مغادرة يفرض على المسافرين بحريا وجويا لركاب الدرجة الأولى، وغرامات على المستخدمين والمستفيدين من الأملاك العمومية البحرية، ورفع الضريبة على جوائز (اليانصيب) من 10 الى 20 في المائة ، ورفع الضريبة على شركات الأموال (الصرافة) من 15 الى 17 في المائة، ورفع الضريبة على فوائد البنوك وعدم حسمها من ضريبة الأرباح لدى المصارف.
ويشهد لبنان منذ عدة أيام سجالا قويا بين الفرقاء السياسيين حول الميزانية العامة للدولة، ولاسيما الجانب المتعلق برفع الأجور، في ظل تضارب الأنباء بخصوص زيادات محتملة في الضرائب القائمة وفرض أخرى جديدة، لتغطية العجز في الميزانية، في وقت تختار فيه النقابات والمجتمع المدني النزول الى الشوارع للتعبير عن رفضها المطلق لكل زيادة في الضرائب. وبدأ هذا السجال مع شروع مجلس النواب في مناقشة البنود الخاصة بالزيادة في الأجور، في إطار الميزانية العامة الجديدة، وما صاحبها من جدل حول طرق تأمين الأموال لخزينة الدولة لدفع تكاليف هذه الزيادة وسد العجز المالي.