أطلق المركز المحلي لإرشاد وتوجيه الأشخاص المعاقين “CLIO” لجمعية أبي رقراق بدعم وتمويل من منظمة دروسوس السويسرية وتعاون مع شركاء محليين، مشروع Handi-femme ONTI J.
ويهدف المشروع الى المساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تعزيز وصولهن إلى ريادة الأعمال أو العمل المدفوع الأجر، وذلك من خلال مدخلين أساسيين .
الأول يتعلق بتعزيز وصول النساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة إلى العمل عن طريق “تقوية قدراتهن في مجالات التشغيل الذاتي من حيث تطوير أفكار المشاريع، تحليل سياقات ومحيط المشاريع المدرة للدخل، مهارات التدبير المالي للمشاريع الصغرى، دراسة السوق والمنافسة بالمحيط، طرق التسويق. ،تقديم المنتجات والترويج لها.إلى جانب المرافقة في ايجاد العمل بالأجر وولوج سوق العمل”.
وذلك بمدينة سلا في المرحلة الاولى على أن يتوسع العمل الى باقي جهة الرباط – سلا- القنيطرة .
فيما يتعلق الثاني بتعزيز القدرات الفاعلين الإقليمين والجهويين في مجال الدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي تصريح له أورد عبد الرحمان المودني منسق مشاريع المركز”أنه على الرغم من أن الدستور المغربي يكفل الحق في العمل لجميع المواطنين، إلا أن مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل يظل، في معظم الحالات، أقل بكثير من مستوى مشاركة الرجال ويشكل إشكالية تصبح أعمق عندما نتحدث عن النساء في وضعية إعاقة بسبب التمييز المركب الذي يعانين منه والمرتبط بالنوع والاعاقة في الآن”.
وتشكل المبادرة الحالية حسب تعبيره، مبادرة لدعم المجهودات التي تبذلها الدولة المغربية لتحسين المشاركة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية للبلاد، خاصة تجاه هاتين الفئتين باعتبارهما فئتين هشتين لا زالتا بعيدتين عن دعم مؤثر من الدولة والمتدخلين في المجال، وسط ما يعانينه من التمييز والوصم الاجتماعيين، ومن معايشة الحلقة المفرغة بين الإعاقة والفقر والأمية.
وتجدر الإشارة إلى أن احصاءات عدة تشير إلى تراجع المشاركة الاقتصادية للمرأة عامة في السنوات الأخيرة (انخفضت نسبة مشاركة المرأة بصفة عامة من 28 في المائة عام 2000 إلى 22 في المائة عام 2013).
فيما يمكن تلخيص معيقات الإدماج السسيو اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة الذين يبلغ عددهم، حسب البحث الوطني الثاني، المنجز من قبل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في سنة 2014، 2.264.672 شخصا، وتبلغ نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني 6.8 في المائة.
حيث إن 51.3 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة (من خفيفة إلى عميقة جدا) أي 1.160.714 شخص هم في سن النشاط، من ضمنهم 27% أي 313.948 شخص، صرحوا بأنهم يشتغلون بشكل مؤقت أو دائم، في حين أن المعدل الوطني للبطالة يقارب 50 في المائة بالنسبة لمجموع الساكنة المغربية.
67.75 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة، من متوسطة إلى عميقة جدا، في سن النشاط عاطلون عن العمل، أي 174.494 شخص، وهو رقم ست مرات أعلى من المعدل الوطني 10.6 في المائة. ويؤثر ذلك على النساء أكثر من ذلك بكثير إذا اعتبرنا العوامل المفاقمة الأخرى ومنها الأمية كظاهرة تؤثر بشكل خاص على النساء (أكثر من نصف النساء أميات (52 في المائة) وأقل من الثلث (33 في المائة) من الخريجات.
وأضاف نفس المتحدث، أن أي تدخل يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهاتين الفئتين يتطلب طبعا تظافر جهود العديد من الجهات الفاعلة عمومية وخاصة و جمعيات المجتمع المدني، وتعزيز عمليات التشاور والتنسيق بين الفاعلين، هذا التنسيق الذي من شأنه إطلاق وتعزيز الإلتقائية الناجعة والتدبير والحكامة المؤسسة على دمج بعد الإعاقة في المخططات الانمائية وإيجاد أرضيات العمل المؤسس على التفتح والإنصات والتعاون وتطوير سبل اشتغال الجمعيات العاملة في مجال الادماج السسيو اقتصادي و القطاعات الحكومية المعنية .
ومن المقرر في إطار هذا المشروع، إطلاق وتعزيز أرضية تشاور ونقاش عمومي يرمي السماح لمختلف المتدخلين محليا بالتوجه والاشتغال أكثر حول هذا الموضوع ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بصعوبات ولوج النساء في وضعية إعاقة إلى العمل.

> ع.عسول