سلا.. استقرار في إمدادات السلع والسلطات تواصل تنزيل مقتضيات الحجر الصحي

تعقيم يومي للأحياء والأمن يسهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية وزجر المخالفين

 

 تواصل سلطات مدينة سلا، بكافة تلاوينها تنزيل توصيات كل من وزارتي الصحة والداخلية بشأن إقرار حالة الطوارئ الصحية والحرص على إخلاء الأماكن العمومية، باستثناء الضرورية منها كالمحلات التجارية.

وتقود عناصر الأمن والشرطة بمدينة سلا وعناصر القوات المسلحة والقوات المساعدة حملات ودوريات مستمرة على مختلف أحياء المدينة من أجل مراقبة احترام إخلاء الفضاء العمومي والالتزام بالبيوت خلال الفترة الراهنة.

وكانت عناصر الأمن قد اعتقلت العشرات بمختلف أحياء سلا، منذ بداية تطبيق حالة الطوارئ مارس الماضي، وذلك بسبب خرقهم للتوصيات المعمول بها والتي من شأنها أن تؤدي إلى اتساع رقعة الفيروس بالمدينة.

ورصدت كاميرا “بيان اليوم” التي جالت مع “عناصر الأمن” بحي الانبعاث وهو من أكبر الأحياء الشعبية بجارة العاصمة، احترام حالة الطوارئ الصحية باستثناء حالات معزولة لبعض الشباب أو بعض باعة الخضر المتجولين، إذ طلبت منهم عناصر الأمن الولوج إلى منازلهم واحترام القانون.  

من جهة أخرى، تقود السلطات المحلية بدورها حملة للتطهير وتعقيم مختلف أحياء سلا، حيث تشرع مختلف المقاطعات في تعقيم الأحياء والأزقة بعد السادسة مساء، للتقليل من إمكانية انتشار الفيروس في هذه الأماكن التي تشكل مكانا للعيش المشترك.

كما تواصل السلطات مراقة مد المحلات التجارية بالسلع الأساسية، فضلا عن احترام توقيت الإغلاق التام المحدد في السادسة مساء من كل يوم.

في هذا السياق، وفي حديث مع مجموعة من أصحاب المحلات التجارية، رصدت “بيان اليوم” توفر جميع المواد الأساسية، وبنفس الأسعار المعتادة، بما في ذلك مادة “الغاز” التي خلقت حالة من الارتباك في بداية حالة الطوارئ، إذ نفذت معظم قنينات الغاز بمختلف أحجامها بعدد من الأحياء.

وأوضح بعض البقالة أن أزمة الغاز التي اشتدت مع بداية حالة الطوارئ الصحية مارس الماضي، ارتبطت بالأساس بالتسابق نحو التبضع من قبل بعض المواطنات والمواطنين وكذا حالة الهلع التي كانت سائدة في البداية، خصوصا مع تخوف الساكنة من إغلاق المحلات، حيث عمدت بعض الأسر إلى شراء أزيد من 3 قنينات غاز لتخزينها، الشيء الذي أدى إلى فقدان هذه المادة الحيوية خلال تلك الفترة.

وشدد البقالة، الذين تحدثت إليهم “بيان اليوم” أن التزود بالغاز، أضحى عاديا، سواء من الشركات للمحلات، أو من المحلات للمواطنين، لاسيما مع إقرار منع قنينات الغاز للمواطنين، والاكتفاء بتغيير القنينات وملئها، وذلك لضمان استقرار تام لبيع هذه المادة. 

توفيق أمزيان-رضوان موسى

Related posts

Top