قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، حكما بسنتين حبسا نافذا، وبإرجاع 26 مليون سنتيم، في حق موظف سابق بالمندوبية السامية للتخطيط ومحاربة التصحر، بعد اختلاسه أموال عمال بالمندوبية. واعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، وأن الموقوف باعتباره وكيلا للحسابات كان مؤتمنا على تعويضات العمال، الذين كانوا يشتغلون بمناطق غابوية ضواحي القنيطرة، واستغل وظيفته ليقوم بالاستيلاء على المبلغ بدون وجه حق.
وتراجع المدان عن الاتهامات المنسوبة إليه، مصرحا أمام هيئة المحكمة، أنه في نزاع مع المندوبية وتقدم ضدها بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، فيما اعتبر ممثلها القانوني أن هناك جرائم مرتكبة من قبل المسؤول.
وأودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السنة الماضية، وكيل الحسابات سابقا بالمندوبية الإقليمية بالقنيطرة، السجن الذي سحب 26 مليونا، وهي أجورعمال مياومين، من الخزينة الجهوية للمملكة بالقنيطرة، بعدما زور محررات رسمية للسطو على الأجور، واختفى عن الأنظار.
ووفق مصادر مطلعة، فقد انتقل وكيل الحسابات إلى السكن بحي امغوغة بطنجة، وحررت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد تقدم المندوب الإقليمي بشكاية ضده أمام الوكيل العام للملك بالقنيطــــــــرة، يطالب فيها بالتحقيق مع وكيل الحسابات. كما أشعر المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط، أن وكيل الحسابات لم يقم بتصفية الحسابات مع الخزينة الجهوية للمملكة، وأن الاتصالات التي أجريت مع الخازن الجهوي أظهرت سحب الموقوف 258.643.17 درهما عن طريق التدليس، كما جمدت مديرية الموارد البشرية راتبه الشهري بعدما أصدر المندوب قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل.
واشتغل الموقوف منذ 1975 بالمندوبية السامية للمياه والغابات، وهو من مواليد 1954 وأثناء الاستماع إليه من قبل المحققين حول أسباب مغادرته العمل والاستقرار بطنجة في ظروف غامضة، أقر أنه أصيب بمرض منذ 2004 وأدلى بشهادة طبية وفضل الاستقرار بعاصمة البوغاز، فيما استنتج المحققون أن العناصر التكوينية لجرائم اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات متوفرة في الملف. ورفض قاضي التحقيق وهيئة المحكمة منح السراح المؤقت للموقوف أكثر من مرة، بعدما التمسه دفاعه، وأثناء النطق بالحكم الاثنين الماضي، اعتبر متتبعون للقضية أن المحكمة لجأت إلى ظروف التخفيف في حق المتهم، ومتعته بأقصاها، وسيستأنف دفاعه الحكم الابتدائي الصادر عن قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال.

 بيان اليوم