قال مناضلو النقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير المفوض بقطاع النظافة، إن وضعية عمال النظافة بمدينة سوق السبت، لا تعكس بشكل دقيق حجم الصفقة التي تم تفويت بها القطاع من طرف المجلس الجماعي إلى الشركة المعنية بالتدبير المفوض، والتي تتجاوز تكلفتها 900 مليون سنتيم على خلاف صفقة سابقة التي لم تتعدى750 مليون سنتيم، وعلى الرغم من ذلك لم تكن اكراهات عمال النظافة مطروحة بهذه الحدة.
وطالبوا من خلال مداخلات تخللت وقفة احتجاجية، نظمها عمال النظافة أمام قصر البلدية يوم الخميس 12 ماي الجاري، من الأطراف المعنية الجلوس على طاولة الحوار الجاد، والإنصات إلى هذه الفئة التي تسهر الليل من أجل راحة الآخرين، وتفعيل بنود دفتر التحملات والاعتماد عليها كأرضية لا مناص منها، من أجل تحسين وضعية العاملين بمجال النظافة، والنهوض بالقطاع والحد من مشاهد الاحتقان.
ووصف بوشان أحمد، الكاتب الإقليمي لذات النقابة عن فرع أولاد عياد، وقفة الخميس، بمثابة احتجاج على تجاهل ملف عمال النظافة، من طرف شركة كازاتيكنيك للنظافة التي لا تحترم ما ينصُّ عليه كناش التحملات، الذي يشترط عدة إجراءات لتسهيل قيام العمال بمهامهم ووظائفهم على أحسن ما يرام وفي ظروف سليمة، مضيفا، “أنه تم وضع برنامج نضالي تصعيدي في حالة تنفيذه، سنترك المدينة تغرق في الازبال”. وحمل المتحدث المسؤولية الكاملة إلى المجلس الجماعي وشركة كازاتكنيك.
وكشفت مداخلات حقوقيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، والهيآت السياسية التي آزرت المحتجين، حجم الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع، والوضعية المزرية التي يعيشها عامل النظافة، منددة بالمضايقات التي تطال بعض الرموز الذين يحركون الملف المطلبي، ووصفت تدخلات المجلس الجماعي بالسلبية وغير المجدية.
وندد  المحتجون خلال ذات الوقفة، التي شاركت فيها فروع  النقابة بجماعة حد بوموسى والفقيه بن صالح وأولاد ناصر، وبني ملال..الخ ، وحضرها الكاتب الإقليمي لذات النقابة وآزرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من الهيئات السياسية، بأسلوب التماطل والتسويف والتعامل غير المسؤول من طرف شركة النظافة ورئاسة المجلس الجماعي، ووصفوا محتوى الحوار الذي جرى مؤخرا  بالفارغ ، وقالوا إنه لم يفض إلى نتيجة تُذكر، واعتبروا النية الحسنة التي أبداها المحاورون غير كافية لتحقيق عدة  نقط مطلبية وصفوها بالاستعجالية والهامة.
وأعرب نقابيو القطاع، عن استيائهم من وضعية المحتجين التي يقولون إنها تفتقر إلى مجموعة من الشروط الضرورية التي تصون كرامة العامل وتجسد مضمون دفتر التحملات وباقي بنود مدونة الشغل. وطالبوا بشدة بضرورة تفعيل بُند منحة الأخطار ومطلب التعويضات عن الأوساخ والتنقل والحليب لكافة العمال، بما في ذلك فرقة التدخل السريع، وعمال الكنس/التشطيب، الذين يستيقظون باكرا للقيام بمهامهم تفاديا لاعتراضات بعض التجار والمؤسسات العمومية، ومن أجل الحفاظ على السير العادي بالشوارع، لكن دون الاستفادة من التعويضات الليلية.
وطالبوا من شركة النظافة تحمل مسؤولياتها، فيما يتعلق بوسائل الوقاية من أخطار الشغل، وقالوا إن عمال النظافة يشتغلون في ظروف تفتقر إلى العديد من وسائل العمل، خاصة ما يتصل منها بالجانب الطبي. وأكدوا على ضرورة تفعيل “أرضية عمل” (PLAN D’ACTION)، كان قد تقدم بها الطبيب الرئيسي بالمدينة، وطالبوا من الشركة احترام بنودها والتكفل بشراء الأدوية المطلوبة (التلقيحات) وبآليات الوقاية خاصة “الكمّامّات” التي يقولون إن العمال لا يحصلون عليها إلا مرة واحدة في الشهر.
 وقالوا أيضا إن أدوات التشطيب الخاصة بالشركة لا تفي بالغرض، وأن عمال التشطيب يتكفلون أسبوعيا، بشراء “مكانس / شطابات خاصة، من مالهم دون تعويض، وذلك فقط من أجل تكنيس المساحة المطلوبة منهم يوميا، وبُغية إرضاء المجلس الجماعي التي يطالب بتكنيس لائق يستجيب وتطلعات الساكنة. كما أن اغلبهم يعتمد على وسائل أخرى متآكلة كالعربات التي تكون في معظمها غير صالحة (عجلات معطوبة باستمرار).

حميد رزفي