كما سبقت الاشارة الى ذلك في مراسلة سابقة الى الوضعية الشاذة التي تعيشها الجماعة القروية لأولاد بنحمادي بدائرة سيدي سليمان والمتمثلة في الأحكام الصادرة بإلغاء الرئاسة للجماعة في شخص حسن الصناك، وبعد صدور الحكم من طرف الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الادارية بالرباط. بتاريخ 2010/01/21 في الملف عدد 12/09/958 تقدم الرئيس بالطعن في هذا الحكم الى الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى التي ألغت رئاسته بناء على المادة 28 من الميثاق الجماعي الذي يشترط توفر الرئيس على مستوى تعليمي يتمثل في حصوله على شهادة الدروس الابتدائية وأن الرئيس قدم شهادة مدرسية لكن لم تكن له حجة إشهادية، الشيء الذي جعل المجلس الأعلى يرفض الطلب وتحميل رافعه الصائر في القرار عدد 341 المؤرخ في 2010/05/06 ملف اداري عدد 274 بتاريخ 2010/01/04.
وبهذا الحكم الدامغ يكون مسلسل رئاسة الجماعة القروية لأولاد بنحمادي قد انتهى بعد العديد من الخروقات التي شابت طريقة انتخاب الرئيس واستمراره في رئاسة المجلس لمدة، إلا أن المحكمة الادارية والفرق الادارية بالمجلس الأعلى وضعتا حدا لهذه المهزلة التي عاشتها الجماعة القروية لأولاد بنحمادي لسنوات. والساكنة البنحمادية تنتظر بفارغ الصبر تبليغ الحكم وانتخاب مجلس يقوم بتدبير شؤون الساكنة الجماعية التي تعاني عدة مشاكل الطفرة التنموية بها أضعفها البنية التحتية المهترئة. ولنا عودة للموضوع.