قالت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الأربعاء، إن المغرب انخرط مبكرا في الاستثمار في البنيات التحتية من أجل ضمان أمنه المائي، مبرزة أن المملكة كانت من ضمن البلدان الأولى التي اعتمدت تدبيرا مندمجا وتشاركيا لتدبير الموارد المائية.
وأبرزت أفيلال، في تدخل لها خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب خصص لدراسة موضوع “وضعية ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب على ضوء البرامج والمشاريع التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، إن التجربة الرائدة والمجهودات الجبارة التي حققها المغرب في هذا المجال كانت محط اهتمام دولي خلال المنتدى العالمي للماء الذي احتضنته العاصمة البرازيلية مؤخرا.
ولفتت في السياق ذاته إلى أن هناك مجهودا جد مهم استثمرت فيه المملكة من أجل تعميم اللجوء والتزود بالماء بكافة استعمالاته وكذا من أجل ضمان أمنها المائي، مشيرة بالمقابل إلى بعض الاختلالات والإكراهات، التي تتجاوز إرادة الحكومة والفاعلين المحليين، والمتعلقة أساسا بالتأقلم والتعامل مع إشكالية الندرة المائية التي أصبحت تفرض نفسها بإلحاح، والتي تعد نتيجة للتقلبات المناخية.
وأوضحت أن الإكراهات، التي تحول دون التزود بالماء، تتعلق أيضا بإشكالية عدم انتظام التساقطات في بعض الأحيان وطبيعة وصعوبة التضاريس بالعالم القروي وتشتت الدواوير وأنظمة مد القنوات التي تعاني في بعض الأحيان من هشاشة .
وشددت أفيلال على أن البرنامج المسطر في المستقبل يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات من أجل تقديم إجابة جذرية لمشكل الماء في بعض المناطق خصوصا القروية والجبلية، مذكرة بتشكيل لجنة تضم كافة المتدخلين للانكباب على تسطير استراتيجية وبرنامج استعجالي لحل إشكالية نقص الماء التي عرفتها بعض المناطق في الصيف الفارط.
وأضافت أن هذه اللجنة اجتمعت لشهور وبلورت برنامجا استعجاليا يضم شقين الأول آني ومستعجل والثاني على المدى المتوسط، والذي يستهدف تسريع الاستثمار في البنيات التحتية وعدم الاقتصار فقط على الموارد الاعتيادية.
كما أكدت على أن المغرب مطالب بالبحث عن مصادر أخرى وتنويع مصادر التزويد وخاصة عبر الاستثمار في محطات تحلية مياه البحر على مستوى الشريط الساحلي، وكذا الاستثمار في مجال تثمين مياه المعالجة .
من جهة أخرى، قالت كاتبة الدولة إن المخزون المائي بالمغرب سجل تحسنا بفضل التساقطات المطرية الأخيرة حيث بلغت نسبة ملء سدود المملكة إلى غاية اليوم إلى 64.3 في المائة على الصعيد الوطني.
من جهتهم، شدد النواب البرلمانيون على الأهمية التي يكتسيها موضوع تدبير الموارد المائية خاصة في العالم القروي بالنظر إلى قيمة هذه المادة الحيوية، مشيدين بالمجهودات التي تقوم بها كتابة الدولة في المجال وبالاستراتيجية التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال تعميم التزود بالماء.
وشدد البرلمانيون على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التغلب على الإكراهات المتعلقة أساسا بإشكالية ندرة المياه التي أضحت ” هيكلية “، داعين إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لتحلية الماء لحل هذه الإشكالية وكذا العمل على ترشيد الموارد المائية المتاحة.
كما تطرقوا إلى الإكراهات التي ترتبط بنزع الملكية والتي تعيق وتعمل على تأخير إنجاز المشاريع المتعلقة بتعميم التزود بالماء الصالح للشرب، وكذا الاختلالات التي تهم نظم تسيير المنشآت المائية من قبل جمعيات المستعملين.