صادق مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خلال دورته الأولى التي انعقدت، أول أمس الاثنين بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ميزانية الصندوق برسم الفترة المتبقية من سنة 2019، والهيكل التنظيمي ونظام الصفقات الخاص بالصندوق وذلك حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختص وبوزارة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني جدد، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله في السنوات المقبلة، في مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، التعازي لعائلات ضحايا السيول التي عرفتها ناحية مدينة تارودانت وناحية مدينة الرشيدية وباقي المناطق كنواحي مراكش وبني ملال.
وأوضح العثماني، خلال هذا الاجتماع الذي حضره، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية وباقي أعضاء مجلس الإدارة، أن الحكومة، وعيا منها بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، اتجهت إلى إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
وذكر رئيس الحكومة أن هذا التوجه أفضى منذ سنة 2016 إلى إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، حيث يكرس هذا القانون مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40 الذي ينص أنه ”على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن منظومة التغطية ترتكز، أساسا، على ثلاثة محاور متكاملة تضمن معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية، إذ ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض، حيث يتميز هذا النظام بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام – عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية – المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما ي نتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضا مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية.
ويهم المحور الثاني من المنظومة إحداث لجنة للتتبع، ت ناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات، وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة، بينما يتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضا وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز معيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.
وسيمكن هذا الصندوق الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل إنساني.
وهنأ رئيس الحكومة مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، عبد الرحيم الشافعي على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، كما أكد على الدور المحوري الذي أنيط بالصندوق في نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يتطلب إعدادا استباقيا لإستراتيجية مالية مناسبة يتم فيها استغلال جميع الإمكانيات المتاحة بما فيها الإمكانات التي تمنحها الأسواق المالية.
كما دعا العثماني كافة أعضاء مجلس الإدارة إلى دعم مدير الصندوق وأطره في اعتماد إستراتيجية مناسبة وناجعة تعتمد على حلول مبتكرة، وتضمن توازنا بين التغطية الشمولية لفائدة المتضررين وبين الإمكانيات المالية للصندوق.
وجدد التزام الحكومة بتعزيز موارد الصندوق عبر مخصص أولي مدفوع من الدولة، وعبر رسوم شبه ضريبية أو عبر مداخيل أخرى تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي، حيث صادقت الحكومة في هذا الإطار خلال مجلسها الأخير، على مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى ”رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
وأضاف البلاغ أن أعضاء المجلس ناقشوا، خلال هذا الاجتماع، عرضا لمدير الصندوق تناول فيه الجوانب الهيكلية والمالية والإستراتيجية لعمل الصندوق، حيث عبر ممثلو مختلف القطاعات العضوة في المجلس عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الصندوق ودعم مبادراته.