أكد صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، بواشنطن، على “استمرار أهلية” المغرب في الاستفادة من خط الوقاية والسيولة.
وأوضح المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، أن “مجلس إدارة صندوق النقد الدولي استكمل، في فاتح غشت من سنة 2017، المراجعة الثانية للاتفاق برسم خط الوقاية والسيولة، وجدد التأكيد على أن المغرب يواصل استيفاء الشروط المطلوبة للاستفادة منه”.
وأكد ليبتون، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس بالنيابة لمجلس إدارة المؤسسة المالية، أن “الأسس الاقتصادية الجيدة للمغرب والتنفيذ السليم للسياسات ساهما في النتائج الماكرواقتصادية القوية للسنوات الأخيرة”، مبرزا أنه من المنتظر أن تتقلص الاختلالات الخارجية خلال سنة 2017 وتبقى الاحتياطيات الدولية عند مستوى مريح.
وعن وضعية الميزانية المغربية، قال المسؤول بصندوق النقد الدولي، إنها تتطور بشكل إيجابي، مضيفا أنه من المرتقب أن يتقلص العجز خلال سنة 2017، وذلك بفضل متانة الإيرادات والتحكم في النفقات.
ورسم ليبتون صورة وردية للنمو، مبينا أنه من المنتظر أن ينتعش خلال سنة 2017، قبل أن تتسارع وتيرته تدريجيا على المدى المتوسط، شريطة تحسن الظرفية الخارجية وتنزيل الإصلاحات بشكل فعال.
وقال في هذا الصدد، إن الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي في إطار خط الوقاية والسيولة يبقى بمثابة تأمين مفيد ضد المخاطر الخارجية ويواكب تنفيذ السياسات الاقتصادية للسلطات.
وأكد ذات المتحدث أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ سياسات حكيمة، مشيرا إلى أن “البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة يتوافق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق برسم خط الوقاية والسيولة، من بينها تلك التي تهدف إلى التخفيف من هشاشة الميزانية والهشاشة الخارجية، مع تعزيز أسس نمو أقوى وأكثر اندماجا”.
وفي هذا الصدد أوضح الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، عبد السلام الصديقي، لجريدة بيان اليوم، أن هذه الثقة مبنية على نجاعة المغرب في تدبير سياسته الاقتصادية، خصوصا وأنه لم يسبق له أن استعمل هذا الخط الائتماني، الذي يتجدد كل سنتين، والموضوع على مدى ستة سنوات رهن إشارة المغرب، الذي يمكن أن يجأ له في حالة تدهور اقتصاده، جراء تغير الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف الصديقي، في تحليله للمعطيات الجديدة الواردة عن صندوق النقد الدولي، المتجلية في منح المغرب خط الوقاية والسيولة الذي يمتد لسنتين لفائدة المغرب، بقيمة 42.3 مليار دولار، أن هذا الخط مبني على دراسة وتحليل وتقييم للاقتصاد المغربي الذي قام به الصندوق، حيث خلص إلى حفاظ المغرب على توازناته الماكرواقتصادية.
وأبرز الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، أن المغرب يشتغل استنادا إلى المعطيات المتوفرة له، ولا حاجه له بإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي حث الحكومة على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية، وكذا محاربة البطالة في صفوف الشباب العاطلين عن العمل.

 يوسف الخيدر