الضحايا يدعون إلى إجراء تحقيق في عمليات النصب وتحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين

ما يزال ملف الوداديات السكنية التي راح ضحيتها العشرات على مدى سنوات، يثير الجدل، والكثير من الاحتجاجات خصوصا في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تعرضت للنصب في مبالغ مالية ضخمة خلال عملية شراء العقارات.
وأثار بلاغ توصلت به “بيان اليوم” من التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب، الانتباه بخصوص الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بفساد مكاتب الوداديات السكنية، منبها كافة المسؤولين في السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها الضحايا من جراء عمليات السرقة والتزوير، التي وصفها بالخطيرة، في وثائق واستعمالها في النصب على الضحايا.
وقال التنسيق الوطني في بلاغه إنه وقف على مجموعة من الخروقات والتجاوزات الممنهجة المبنية عن سوء نية والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقوانين من احتيال وخيانة الأمانة والتدليس والتصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة للتفويت و”بتنسيق محكم ومفضوح مع مجموعة من الموثقتين والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية”، وفق تعبير التنسيق المذكور.
وبعدما أشاد تنسيق ضحايا الوداديات السكنية بالأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط وتمارة والقاضية ببطلان الجموعات العامة وتجميد الأجهزة التي أفرزت داخل مكاتب بعض الوداديات، دعا التنسيق إلى اعتقال أعضاء مكاتب الوداديات المتابعين من طرف النيابة العامة وعدم التمييز بينهم مع عقل ممتلكاتهم، بالإضافة إلى مطالب بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة للوداديات المتابعين في حالة سراح.
وطالب التنسيق رئاسة النيابة العامة بمعالجة الشكايات المعروضة عليها من طرف الجالية المغربية بالخارج ضحايا مكاتب الوداديات السكنية في موضوع النصب والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في أموال وعقارات مشتركة بسوء نية، مؤكدا في هذا السياق، أن جل مكاتب الوداديات السكنية هي من تسعى لتدمير نبل مقاصد العمل الجمعوي عبر تمييعه والعمل من أجل خلق لبس مقصود “إلى درجة أن الوداديات السكنية أصبحت مظهرا جديدا من مظاهر الفساد في المغرب ومصدر ريع لأعضاء مكاتبها وأقاربهم”، حسب تعبيره.
كما التمس التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع ملفات الوداديات السكنية المعروضة على المحاكم، وذلك من أجل إنصاف وحماية حقوق الضحايا من بعض الجهات التي قال إنها قد تكون متورطة مع لوبيات العقار، وذلك تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في دستور 2011.
إلى ذلك، دعا تنسيق الضحايا الجهات المختصة والمسؤولة إلى إجراء تحقيق في تراخيص التجزئات السكنية والتجمعات العقارية وتسليم السكن وشهادات المطابقة المحصل عليها والتي أشار إلى أنها تبين مجموعة من الخروقات والتجاوازات في ميدان التعمير والبناء، مؤكدا أن هذه المخالفات تستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والمساهمين.
وإلى جانب ذلك، وجه التنسيق طلبا إلى المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بإحالة الشكاية المعروضة عليه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع مساهمة ومشاركة مجموعة من الموثقين في عمليات التزوير والغدر وإخلالهم بالتزاماتهم المهنية المنصوص عليها بالقانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، مجددا التأكيد على ضرورة إنصاف الضحايا.
يشار إلى أن ملف الوداديات السكنية تفجر قبل سنوات وهم مجموعة من المشاريع بمناطق مختلفة بالمغرب، حيث راح ضحية عملية نصب العشرات من العائلات والأسر المغربية، غالبيتهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي جرى النصب عليها في ملايير السنتيمات.
وكانت مجموعة من المحاكم قد أصدرت أحكاما قضائية بالإدانة في ملفات فساد مختلفة للوداديات السكنية، من ضمنها، حسب ذات المصدر، ودادية اتصالات الرباط ،وجمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا بالرباط، وودادية النجاح بأكادير، وودادية الواحة، وودادية باب دارنا بالدار البيضاء، وودادية المغرب العربي بالصخيرات، وودادية إيكو سكن، وودادية دوما، وودادية بتهوفن، وودادية نزهة للإسكان بتمارة، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، وجمعية الضحى سيدي ملوك بالعيون الشرقية، وودادية عبد الكريم الخطابي، وودادية الأهرام، وودادية الكرامة، وودادية الفتح بالناظور سلوان، وجمعية موظفي جماعة عين عودة (ضحايا المكتب السابق)، وضحايا كرين فالي مراكش… ووداديات أخرى ما تزال ملفاتها معروضة على القضاء.

• توفيق أمزيان