كشف عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن خبايا الضربة النوعية الجديدة التي قامت بها المصالح الأمنية يوم الجمعة الماضي، بتفكيكها لإحدى أخطر الخلايا الإرهابية التي كانت على أهبة تنفيذ عملياتها الإرهابية باستعمال أسلحة متطورة عبارة عن رشاش آلي، و7 مسدسات، أدخلت من الجزائر بتنسيق مع فرع “تنظيم الدولة الإسلامية” في ليبيا.
 وبعد أن أعلن أن البحث لازال جاريا من أجل إيقاف أشخاص ينتمون للخلية يوجدون في حالة فرار، أفاد عبد الحق الخيام، في ندوة صحفية صباح أمس الأحد، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، أن الخلية التي تم تفكيكها بالجديدة، كانت تستهدف اغتيال شخصيات سياسية وعمومية، وتفجير مقرات لتمثيليات دبلوماسية، ومواقع سياحية داخل المملكة على رأسها موقع مازاغان بالجديدة.
وأبرز الخيام أن الخلية المفككة تتكون من سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما، لا يتعدى مستواهم الدراسي الإعدادي، ينشطون بمدن الجديدة وسلا والكارة وبالجماعة القروية “بولعوان” (إقليم الجديدة)، ويتزعمها ما يطلق عليه في القاموس التنظيمي للجماعات الإرهابية “أمير”، وهو شخص ينحدر من مدينة تازة، يبلغ من العمر 20 سنة، ويعمل فلاحا، أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، حيث كان يعتبر نفسه قائدا لفرع هذه الأخيرة بالمغرب، وأعلن  استعداده التام لتنفيذ عمليات انتحارية إما داخل المغرب أو خارجه، حيث كان يسعى للالتحاق ببؤر التوتر المشتعلة.
وبخصوص عملية التدخل لإيقاف العناصر الإرهابية، أوضح الخيام في هذا الصدد، أن زعيم الخلية الإرهابية حاول تفجير حزام ناسف، كان قد أعده، وذلك حينما اقتحمت عناصر الأمن المنزل الذي كان يقيم فيه الإرهابيون، مشيرا إلى أن الشرطة، تحسبا لأي خطر، أطلقت أعيرة نارية، معلنا أن هذه العملية الأمنية أشرف عليها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني شخصيا، لكون الأمر يتعلق باعتقال إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها إلى حدود اليوم بالمغرب.
وحول المراحل التي مر بها تكوين الخلية، قال الخيام “إن البحث الأولي كشف أن زعيم الخلية كان يربط اتصالات بأشخاص يتولون مراكز قيادية لدى ما يسمى بدولة الخلافة، وتحديدا بشخص مغربي وهو الذي حثه على القيام بعمليات داخل المملكة عوض السفر إلى بؤر النزاع، مضيفا أن زعيم الخلية المفككة توصل من أعضاء من دولة الخلافة في ليبيا بالأموال اللازمة، مما سهل عليه تجنيد أشخاص وضمهم لخليته والحصول على أسلحة ومواد متفجرة.”
وبشكل مثير، أعلن رئيس المكتب المركزي، أن أشخاصا مقيمين بالمغرب لعبوا دور الوساطة في تسليم الأموال إلى الخلية، وأن البحث جاري للتعرف عليهم، ولمعرفة أيضا المسار الذي قطعته الأسلحة وصولا إلى المعنيين، حيث أن تنظيم داعش يعتمد تهريب الأسلحة عبر الحدود الجزائرية بتعاون مع جند الخلافة المنتشرين لدى الجارة الجزائر، مؤكدا، في هذا الصدد، على الصعوبات التي تحيط بمراقبة الحدود الفاصلة بين المغرب والجزائر، بالنظر لشساعتها.
وأكد عبد الحق الخيام، من جانب آخر، على التحدي الذي باتت تشكله مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للأجهزة الأمنية، حيث أصبحت تلك المواقع فضاء خصبا للجماعات الإرهابية لاستقطاب شباب في مقتبل العمر، منوها بالجهود الجبارة التي تبذلها المصالح الاستخباراتية الوطنية، من أجل ضبط ورصد جميع الأشخاص الذين يشكلون خطرا على المملكة.
فبفضل هذه المصالح، يقول المتحدث، تم التمكن من رصد عناصر الخلية المفككة بالجديدة والتدخل في الوقت المناسب، مضيفا أن “السياسة الاستباقية مكنت من وأد مختلف العمليات الإرهابية التي تستهدف ترويع أمن الوطن وأرواح المواطنين، حيث تم ضبط الخلايا التي طورت نشاطها من التجنيد وإرسال المقاتلين لبؤر القتال إلى التخطيط من أجل ضرب أمن المملكة وزعزعة ثقة المواطنين في الأمن ورجاله”.
كما أكد الخيام على التحديات التي تمثلها العناصر التي توجد في مناطق التوتر، حيث يصل عدد المغاربة الملتحقين بصفوف داعش في العراق وسوريا نحو 1600 شخص، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطة الاستباقية التي تتبناها السلطات لمواجهة العائدين منهم، ممثلة في الترسانة القانونية التي تمكن من المتابعة القضائية لكل العناصر التي شاركت في القتال وتعلن ولاءها للتنظيمات الإرهابية.

*****
الأسلحة التي تم ضبطها بحوزة الخلية الإرهابية بمدنية الجديدة، والتي تم عرضها خلال ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمقره بمدينة سلا أمس الأحد، هي عبارة عن أسلحة نارية، تشمل مسدس رشاش آليا يمكن أن يحمل على الكتف، وهو مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، و7 مسدسات ونحو 450 من الذخيرة الحية، وأسلحة بيضاء عبارة عن 4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين للاتصالات اللاسلكية.
هذا بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية وسوائل كشف البحث المخبري الذي قامت به عناصر الشرطة العلمية والتقنية، أن هذه السوائل تستعمل بإضافة مواد أخرى في صناعة المتفجرات، وكذا سترتين مزودتين بحزامين ناسفين، فضلا عن وثائق تتضمن معلومات وكتابات تدعو للجهاد، وحاسوب، ومبلغ مالي.
وأفاد مسؤولون بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن فحص المسدس الرشاش، أظهر أنه من النوع الذي يشتغل بثلاث أنظمة، لكن تغيب المعطيات التي تخص بلد المنشأ، أي الذي صنع فيه، حيث تم محوها بآلة حادة، ولم يعد يظهر منها أي شيء على السلاح، وهوما لا يستبعد فرضية وصوله للمنطقة عن طريق عصابات الاتجار وتهريب السلاح.
أما المسدسات فهى من فئة 7.65 مم وفئة 6.35 مم وهي من صنع روسي وإيطالي وألماني.

فنن العفاني
تصوير: رضوان موسى