كشف مصدر برلماني عراقي، أمس الأحد، أن الرئيس العراقي جلال طالباني، سيطلب من نوري المالكي تشكيل الحكومة في 25 نوفمبر الجاري، أي قبل آخر يوم من انتهاء المهلة الدستورية. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «طالباني سيبعث برسالة التكليف الى المالكي في 25 من الشهر الجاري، أي قبل يوم من انتهاء المهلة التي يمنحها الدستور للرئيس بعد انتخابه». وعزا المصدر ذلك الى»رغبة طالباني في منح المالكي أطول فرصة ممكنة لتشكيل الحكومة»، علما بأن المالكي بدأ مشاوراته مع الكتل النيابية فور إعلان طالباني نيته تكليفه تشكيل الحكومة في جلسة البرلمان التي عقدت في 11 نوفمبر الجاري. وانعقد مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية، لانتخاب طالباني رئيسا للجمهورية وأسامة النجيفي رئيسا للبرلمان إثر اتفاق سياسي بين زعماء الكتل الكبيرة. ومن جهته، أعلن كمال الساعدي النائب عن التحالف الشيعي ( 159 مقعدا من أصل (325 في تصريح لوكالة فرانس بريس عن» تشكيل التحالف لجنة تتولى المفاوضات الخاصة بتحديد المناصب الوزارية». وأضاف أن «هذه اللجنة بدأت أمس الأحد أول حواراتها الفعلية مع باقي الكتل السياسية»، مشيرا الى أن «أي كلام عن اتفاق على منصب محدد أو وزارة معينة ليس دقيقا».
طالباني يكلف المالكي بتشكيل الحكومة العراقية
كشف مصدر برلماني عراقي، أمس الأحد، أن الرئيس العراقي جلال طالباني، سيطلب من نوري المالكي تشكيل الحكومة في 25 نوفمبر الجاري، أي قبل آخر يوم من انتهاء المهلة الدستورية. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «طالباني سيبعث برسالة التكليف الى المالكي في 25 من الشهر الجاري، أي قبل يوم من انتهاء المهلة التي يمنحها الدستور للرئيس بعد انتخابه». وعزا المصدر ذلك الى»رغبة طالباني في منح المالكي أطول فرصة ممكنة لتشكيل الحكومة»، علما بأن المالكي بدأ مشاوراته مع الكتل النيابية فور إعلان طالباني نيته تكليفه تشكيل الحكومة في جلسة البرلمان التي عقدت في 11 نوفمبر الجاري. وانعقد مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية، لانتخاب طالباني رئيسا للجمهورية وأسامة النجيفي رئيسا للبرلمان إثر اتفاق سياسي بين زعماء الكتل الكبيرة. ومن جهته، أعلن كمال الساعدي النائب عن التحالف الشيعي ( 159 مقعدا من أصل (325 في تصريح لوكالة فرانس بريس عن» تشكيل التحالف لجنة تتولى المفاوضات الخاصة بتحديد المناصب الوزارية». وأضاف أن «هذه اللجنة بدأت أمس الأحد أول حواراتها الفعلية مع باقي الكتل السياسية»، مشيرا الى أن «أي كلام عن اتفاق على منصب محدد أو وزارة معينة ليس دقيقا».