قال عبد المجيد الرابحي وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بدائرة دمنات أزيلال، إن الحملات الانتخابية بالمناطق الجبلية تختلف جوهريا عن مثيلاتها بتراب المملكة، مضيفا أن الفقر المقذع الذي تعيشه الساكنة واستمرار التدبير السيئ ببعض الجماعات الترابية، جعل من الحملات الانتخابية فعلا صعبا، حيث يستحيل في بعض المناطق زراعة الأمل في نفوس الساكنة وتحفيزهم على التصويت بالنظر إلى مؤشر التنمية.
واعتبر الرابحي، الذي يرأس جماعة أنزو، بعض التجارب الانتخابية السابقة عاملا أساسيا في صناعة هذا الوضع الحالي، وقال في هذا الصدد، إن المنتخبين يتحملون القسط الأكبر فيما تعرفه الساحة السياسية من عزوف سياسي مناشدا كافة التيارات السياسية المتنافسة على المقاعد الثلاثة على ترويج خطاب هادف راق والكف عن النبش في عورات الآخرين.  وانتقد وكيل لائحة الكتاب بشدة بعض السلوكيات التي تضرب في العمق المسلسل الديمقراطي، مؤكدا أن مختلف القوى الديمقراطية المشاركة في استحقاقات 7 أكتوبر تعمل جاهدة على تخليق الخطاب السياسي ووضع الحملة الانتخابية في موضعها القانوني، لكن بعض سماسرة الانتخابات وبعض أعوان السلطة الذين يتصرفون بطريقة ذاتية أوانفرادية غالبا ما يتدخلون لإفساد العملية وتشويه صورة بعض المرشحين، ومن ثمة ضرب مفهوم النزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الإطارات السياسية المتنافسة.
وعلى غرار باقي مرشحي الكتاب، طالب الرابحي من المواطنين تقييم مسار بعض المرشحين والاطلاع على منجزاتهم في مجال التدبير، وقال، إن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن من عمّر سنوات طِوال بكرسي البرلمان ولم يُقدم أية إضافة نوعية بدائرته لا يمكن أن يتحوّل بين عشية وضحاها إلى أداة فعالة قادرة على إنجاز ما فشل في إنجازه طيلة تحمله المسؤولية.
وأكد الرابحي وكيل لائحة الحزب بدائرة دمنات وعضو جهة بني ملال خنيفرة، على أن ترشيحه للبرلمان، جاء بطلب من أغلبية سكان جماعته الترابية، واشار أنه في حالة ما إذا فاز بمقعد برلماني سوف يعمم تجربته التنموية على كافة الجماعات الترابية، وسوف يكون ناطقا باسم كل الدواوير بدائرة دمنات الانتخابية التي لازالت تعيش وضعية كارثية خاصة في مجال الربط بالماء الشروب والكهرباء والطرق. وقال في هذا الصدد» إنني لن أتوانى عن المطالبة بخلق مناصفة مجالية بين الجهات، ودعم المناطق الجبلية وتسويق منتجاتها التراثية والسياحية والمطالبة بخلق مشاريع تنموية كفيلة بامتصاص البطالة وخلق فرص شغل حقيقية والعمل على توفير مرافق سوسيو اجتماعية ذات وقع اجتماعي على الساكنة.»
وقال الرابحي  إنه على الرغم من  مجهوداته الجبارة في تحقيق قفزة تنموية ملحوظة ،لا زالت جماعة أنزو الترابية  تعرف بعض الاكراهات، التي تستدعي تدخل كافة الشركاء، منها ما يتصل بقطاع الفلاحة، التي يعتمدها السكان كمورد أساسي، فالجماعة في نظره تتوفر على أراضي شاسعة، وتنتشر بها زراعة الخروب والحبوب والزيتون واللوز ويقطعها «واد تساوت» ويتواجد بترابها سد مائي صغير يسمى تيمنوتين، زيادة على سد مولاي يوسف على الرغم من أن حدوده الجغرافية غير واضحة المعالم بما أن جماعات أخرى تدعي ملكيته، لكن مجموع هذه المعطيات، يضيف المتدخل، لم تؤهل القطاع إلى المستوى المرغوب فيه،الأمر الذي فرض علينا، وضع بعض التساؤلات للنهوض بالقطاع وتشخيص أمراضه، يتصل بعضها بالمجهودات والتدابير التي يمكن اتخاذها لتنمية القطاع الفلاحي بالجماعة، ومواجهة التحديات التي تطرحها صعوبة التضاريس، والسبل الكفيلة لتوجيه الفلاحين إلى الزراعات ذات المردودية المالية العالية، وعقلنة الاستغلال الغابوي، وتطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به في إطار تنمية مستدامة تهدف إلى الحفاظ على مورد عيش السكان دون المس بالبيئة واستنزاف الثروة الغابوية، ومنها ما يسائل الإستراتيجية التي يمكن إتباعها لخلق أنشطة اقتصادية أخرى بالجماعة كالنشاط السياحي، خصوصا وأن الجماعة، يؤكد المتحدث، تتوفر على مؤهلات سياحية مهمة منها الجبال، بحيرة سد مولاي يوسف، واد تساوت والمجال الغابوي الخلاب؟.
وعن الإكراهات، يقول عبد المجيد، تنضاف محنة عدم استفادة الجماعة من دعم بعض السدود بالشكل الذي يليق بتطوير هذه الزراعات والأغراس، مما أنتج خطابا حاليا لا يُسائل حق الاستفادة فقط ،إنما أيضا حتمية المطالبة بمراجعة الضريبة المهنية على سد مولاي يوسف، بما أن صندوق الجماعة لا يستفيد منها إلا بحوالي 20 ألف درهم في السنة، وهو المبلغ الذي لا يعكس حجم ما ينتجه هذا المشروع من كميات هائلة من الطاقة الكهرومائية.
هذا دون الحديث عن غياب سياسة الاستثمار في أجندة المسؤولين عن هذا المشروع، التي كان من المفروض أن تكون دعامة قوية للإقلاع بقاطرة التنمية عبر اتفاقيات شراكة مع الجماعات الفقيرة، التي تعتبر جماعة انزو واحدة منها، خصوصا وأن هذه الأخيرة الآن تعيش وضعا مقلقا في غياب مؤسسات استثمارية لتثمين وتسويق منتجاتها الفلاحية خاصة غلة الزيتون التي تعود مردوديتها بالنفع على الأسواق المجاورة وأولها سوق العطاوية ثم دمنات ومراكش.
وإلى هذا، تنضاف اكراهات قطاع الصحة والسياحة، فإذا كانت الأولى تشكو من نقص في الأدوية والموارد البشرية ومن آليات التطبيب الحديثة وبُعد الساكنة عن مرافقها بما أن الجماعة لا تتوفر سوى على مركز صحي وحيد بدوار بوعشيبة تغطي خدماته 14 دوارا بالجماعة، أما الدواوير التابعة لمشيخة تكلاووت وآيت أمحمد فجزء منها يستفيد من الخدمات الصحية لمستوصف إحودجين التابع لجماعة تديلي فطواكة نظرا لقربه منها، والجزء الآخر يتوجه نحو مستشفى العطاوية أو المركز الصحي لجماعة تديلي فطواكة كما أن سكان مشيخة آيت محمد يفضلون اللجوء إلى المركز الصحي لجماعة آيت عادل بإقليم الحوز، وذلك بفعل توفره على دار للولادة وتوفر وسائل النقل وهناك أيضا من يتجه نحو المركز الصحي لجماعة سيدي يعقوب.
وإذا كان هذا حال الصحة فإن السياحة الجبلية، حسب نفس المتحدث هي الأخرى في أمس الحاجة إلى دعم قوي من الوزارة المعنية للنهوض بوضعها، لأنها وبشهادة خبراء في المجال تعتبر خيارا حقيقيا ، يجب الرهان عليه، فالجماعة وبحكم موقعها الجغرافي، يمكن ترويضها لكي تتحول إلى «منتجع سياحي» بامتياز،أما الآن وفي ظل هذا التهميش الحاصل في القطاع وفي غياب تسويق حقيقي للمنتوج السياحي ،فالسكان لا يستفيدون سوى من نفايات «واد تساوت»، بالرغم من أن المجلس الجماعي سبق وأن ناشد السلطات الإقليمية من اجل تفويته بعض البنايات، التي لا زالت في ملك إدارة الأشغال العمومية من اجل إصلاحها وتحويلها إلى مراكز إيواء لخلق نواة سياحية وتوفير مناصب شغل، لكن الملتمسات ظلت حبيسة أرشيف الإدارة إلى اجل غير مسمى. وعليه ندعو من خلال هذا المنبر الإعلامي كافة المتدخلين إلى دعم موقفنا الذي يراهن على القطاع السياحي.
أما بخصوص التعليم فالجماعة تتوفر على ثلاثة مجموعات مدرسية ومدرسة نموذجية هي تكلاووت المنجزة في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية وUNESCO، و 13فرعية تتوزع على تراب الجماعة ونسجل بكل موضوعية أن هناك صعوبة في الولوج إلى الوحدات المدرسية الموجودة بالدواوير الجبلية وصعوبة في التنقل في فصل الشتاء بسبب الفيضانات.
لكن، وعلى خلاف ما كان سائدا في السابق، حيث عرفت الجماعة ارتفاعا مهولا في نسبة الهدر المدرسي، عرف قطاع التعليم مؤخرا انتعاشة مميزة، مست جميع جوانبه، وبنياته الأساسية تقريبا، بعدما تمكنت الجماعة من فك العزلة عن اكبر عدد من المؤسسات التعليمية من خلال تعبيد مختلف الطرق والى حدود اللحظة يقول الرابحي لا زال الاهتمام منصبا على هذا المجال ،وقد استفادت الجماعة من حافلتين للنقل المدرسي،ويتم حاليا التنسيق على قدم وساق مع السلطات الإقليمية لإعادة فتح مركز الإيواء في غضون الموسم الدراسي المقبل ،الذي تتسع طاقته الاستيعابية لأزيد من 120 طالب وطالبة، وتبقى مدرسة تكلاووت نموذجا تعبيريا استثنائيا عن لبنات هذا الاهتمام بعدما حصلت على الشارة الخضراء التي منحتها صفة المدارس الايكولوجية على الصعيد الوطني.

 حميد رزقي