يخوض العدول إضرابا وطنيا، منذ يوم الاثنين الماضي وإلى غاية فاتح شهر يناير القادم، معلنين عبر مختلف التراب الوطني توقفهم خلال هذه المدة عن تلقي شهادة اللفيف، واحتجاجهم على المتابعات التأديبية التي ارتفعت وتيرتها في حق العدول وصدور أحكام قضائية في حق بعضهم بسبب تراجع الشهود أو إنكارهم للشهادات في الشهادة اللفيفية.
ويطالب العدول وزارة العدل والحريات بالإسراع بإخراج قانون اللفيف إلى حيز الوجود، فضلا عن تمكينهم من توثيق عقود السكن الاجتماعي والحق في فتح حساب الودائع على غرار الموثقين.
وأفاد مصدر من هيئة العدول، أن هذا الإضراب يأتي مرة أخرى على إثر المتابعات والأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من العدول بسبب الشهادات الكيدية في حقهم بالزور نتيجة تراجع أو إنكار المشهود عليه أو الشهود، مؤكدا أن إخراج القانون خاص بموضوع اللفيف إلى حيز الوجود يبقى أمرا ضروريا من شأنه تحديد مسؤولية العدل في تلقي شهادة اللفيف وحمايته في حال تراجع الشهود عن شهادتهم أو المشهود له.
وأضاف أن الفراغ التشريعي المسجل حاليا على مستوى شهادة اللفيف يجعل العدل معرضا لشكايات كيدية، مشددا على ضرورة التقليص من عدد الشهود اللفيف ليتحول من 12 شاهدا إلى 4 شهود عملا بالأصل، هذا فضلا عن تمكين العدول من ممارسة كافة اختصاصاتهم فيما يتعلق بتوثيق كل المعاملات العقارية سواء العقار المحفظ، أو غيرالمحفظ، أو في طور التحفيظ.

فنن العفاني