دون ترتيبات تحضيرية لإعداد الأساتذة والتلاميذ
علمت بيان اليوم من مصدر داخل أسرة التربية الوطنية أن مذكرة وزارية، قيد التعميم، توصل بها مفتشون ومدراء مؤسسات تعليمية للثانوي التأهيلي، تدعو لتدريس المواد العلمية، أي الرياضيات والفيزياء والطبيعيات، باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي بداية من الموسم الدراسي القادم.
وحسب المصدر ذاته فإن استعمال اللغة الفرنسية لن يقتصر فقط على تدريس المواد العلمية، بل سيمتد ليشمل الرياضيات بشعبة الآداب، مع إضافة الأدب الفرنسي في برامج التدريس.
ووفق ما استقته بيان اليوم من أصداء، خلق الحديث عن المذكرة الوزارية شدا وجذبا في أوساط التلاميذ، ونقاشا مشوبا بكثير من القلق في أوساط الأساتذة الذين لم يتم إخبارهم بدنو تنفيذ هذا الإجراء الذي اعتبروه “فجائيا”.
وتشكو العديد من الثانويات التأهيلية في المغرب خصاصا مهولا في أساتذة تعليم الرياضيات والفيزياء والطبيعيات بعد مغادرة طوعية أفرغت هذه المؤسسات التعليمية من أطرها وخلفت اكتظاظا كان من أولى نتائجه تدني مستويات التلاميذ.
ويبدو أن المشكل الذي سيطرح لوزارة التربية الوطنية، في حال الشروع في تطبيق مضامين مذكرتها الوزارية مطلع الموسم القادم، هو مدى الحاجة للخريجين الجدد في المواد العلمية ماداموا غير مؤهلين لتدريسها باللغة الفرنسية.
وفي ظل الصمت المطبق لوزارة التربية الوطنية التي لم تؤكد ولم تنف خبر المذكرة الوزارية، تشير أولى التخمينات إلى أن الأساتذة الذين سيقومون بتدريس هذه المواد العلمية، سيتم اختيارهم ممن تلقوا تكوينا سابقا باللغة الفرنسية، مستبعدة بشكل كلي الأخبار التي تروج حول استقدام أساتذة فرنسيين لتدريس هذه المواد.
وربطت مصادر بيان اليوم بين مذكرة الوزارة التي لم تكشف رسميا عن محتوياتها وفضلت تعميمها على نطاق ضيق، خاصة في قطاع التفتيش، وبين تقرير المجلس الأعلى لإصلاح التعليم الذي يتضمن إشارات واضحة حول عدم الرضى عن اختلاف لغة تدريس المواد العلمية بين المرحلة الإعدادية والثانوية والمرحلة الجامعية، مشددة على أن الفرنسية ستعود لسابق عهدها كلغة تدريس رسمية في المراحل ما قبل الجامعية، وذلك من أجل تأهيل التلميذ على المستوى اللغوي لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه.
يشار إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، كان قد أشار إلى “أن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه”.