في مبادرة إلكترونية جديدة، أطلق آلاف المغاربة وسم #لا_لغلاء_الأسعار احتجاجا على الزيادات الأخيرة التي شملت مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي أصبحت تأن تحت وطأتها الأسر المغربية.

المبادرة الرقمية الجديدة التي شارك فيها آلاف المغاربة خلال اليومين الأخيرين، عرفت تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكل من فيسبوك وتويتر وإنستغرام، كما عرفت تفاعل عدد من الفنانين والفاعلين الثقافيين والسياسيين.

الموجة الجديدة من الاحتجاج الإلكتروني التي تأتي أشهرا قليلة قبل الحملة السابقة ضد غلاء أسعار المحروقات والتي شارك فيها ما يزيد عن 3 مليون مواطن، تندرج ضمن مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل حقيقي للأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر المغربية والاستمرار في نفس المنحى التصاعدي للأسعار بالرغم من استقرار السوق الدولية.

ويطالب المحتجون الحكومة بالتواصل والتوضيح والخروج للمواطنات والمواطنين من أجل تقديم أجوبة صريحة عن الزيادات الأخيرة، بما فيها الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات أمس الثلاثاء، بحيث قارب ثمن الغازوال 17 دهما.

ويتساءل المواطنون عن سبب غياب التفاعل الحكومي مع هذه الأحداث المتسارعة التي تعرفها السوق الوطنية والزيادات الصاروخية في أثمنة المواد الأساسية من خضر وفواكه ولحوم، وبيض وغيرها من المواد، فضلا عن فقدان مواد أخرى بالسوق الحليب. معتبرين أن الصمت الحكومي يعكس مدى اللامبالاة التي يتعامل بها المسؤولون مع المواطنات والمواطنين ومع مطالبهم.

إلى جانب ذلك، توالت دعوات بكثير من المدن من أجل التظاهر ومقاطعة مجموعة من المنتجات والتقليل من استعمال السيارات إلى الحد الأدنى احتجاجا على موجة الغلاء الجديدة غير المبررة، لاسيما أن سعر البرميل ما يزال تحت عتبة 100 دولار.

وفي حين تتوالى هذه الدعوات من جهات مختلفة للاحتجاج على تدني الأوضاع وغلاء المعيشة، واتساع رقعة الاحتجاج الالكتروني، ما تزال الحكومة على نهجها ووفية للصمت بدل التوضيح وتقديم الأجوبة، فيما ذهب مجموعة من أعضاءها في تسفيه الاحتجاجات الإكترونية وعدم الاكتراث لما يعبر عنه آلاف المغاربة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

محمد توفيق أمزيان