قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن استقلال السلطة القضائية بالمملكة يوطد الثقة، ويضمن الفصل والتوازن والتعاون مع باقي السلط الأخرى خدمة للمتقاضين وللعدالة، وأن سنة 2018 كانت محطة أساسية في مسار مواصلة التأسيس لسلطة قضائية مستقلة.
وأضاف  قاضي القضاة، في افتتاح السنة القضائية الجديدة 2019، تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، “إننا لسنا في حاجة إلى “تقنيي قانون، بل إلى شخصية القاضي بحمولاتها وأخلاقياتها، بتكوينها وجرأتها واستقلاليتها وهو ما لم يتحقق للأسف بالشكل المطلوب والمرغوب”، مشيرا بالمناسبة، إلى أن من أهم الأوراش التي اشتغل عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2018، هو ورش الهيكلة والتخطيط الاستراتيجي، حيث أوضح في هذا الصدد، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية  استكمل هياكله ووضع مخططا استراتيجيا للعشر سنوات المقبلة.
وبخصوص ورش تكريس الضمانات في تدبير المسارات المهنية للقضاة، أكد فارس حرص المجلس على تطبيق المعايير بكل موضوعية وجدية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تمت ترقية 509 قاض هذه السنة، وانتداب عدد منهم من أجل حسن سير عمل بعض المحاكم، فضلا عن تعيين 17 قاضيا، لأول مرة كجيل جديد، من أصل 72 قاضيا جرى التباري بينهم على مناصب المسؤولية سنة 2018. كما ذكر بتعيين 218 من القضاة الجدد بمختلف المحاكم تعزيزا للرصيد البشري، منبها في الآن نفسه إلى ضرورة انكباب المعهد العالي للقضاء بجدية وحزم من أجل إيجاد حلول لإشكاليات التكوين الأساسي والمستمر حتى يتم الوصول إلى شخصية القاضي بكل حمولاتها وأخلاقياتها.
وأكد الرئيس الأول وهو يتوجه بالخطاب للقضاة، قائلا: “لقد ولى عهد المسؤول الذي يلازم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه، المسؤول القضائي يجب أن يبني جسورا للتواصل ويحصن عمله بالقيم والممارسات الفضلى ويكرس روح الفريق الواحد قضاة وكتابة ضبط ومهني العدالة”، موضحا بأن الرهان معقود عليهم لتكوين “المسؤول القضائي الذي يستحقه مغرب التنمية والأرواش الكبرى”.
وبخصوص ورش التخليق، قال الرئيس الأول إن “السلطة القضائية التي نريدها اليوم،هي سلطة تكون صمام أمان يمنع الانحراف ويقوم الاعوجاج، سلطة تتفاعل بضمير مسؤول مع التوجهات الملكية السامية لإصلاح العدالة ومكافحة الفساد وحماية المال العام وصون المكتسبات وضمان الحقوق والحريات”. وأشار في هذا السياق إلى أنه جرى إنجاز تشخيص دقيق للوضعية القضائية لـ 29 محكمة منها 11 محكمة مختصة، إضافة إلى 14 غرفة تحقيق موزعة على مختلف جهات المملكة، وإعداد 97  تقرير للتفتيش اللامركزي، ودراسة ومعالجة (6376) شكاية وإحالتها على الجهات المختصة، فضلا عن إحالة 198 شكاية على المفتشية تمت دراسة 176 منها.
وأكد فارس قائلا: “لا بد من التأكيد على أنه بقدر حرصنا على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة، فإننا بالمقابل لن نتساهل أمام الشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش”. وبخصوص التأديب، أبرز الرئيس الأول أن سنة 2018 عرفت إحالة 24 قاضيا في إطار مسطرة التأديب، في حين تقرر الحفظ في حق 6 آخرين، كما توزعت العقوبات بين العزل والإنذار وعدم مؤاخذة قاضيين وتعميق البحث في حق واحد، فيما يتعلق بالملفات التأديبية للقضاة.
من جهته، قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إن افتتاح السنة القضائية 2019، يصادف إتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة للسنة الأولى من وجودها كمؤسسة قضائية تنتمي للسلطة القضائية المستقلة. وأضاف في كلمته، أن المجلس الأعلى حرص على وضع أطر قضائية عالية المهارات رهن إشارة رئاسة النيابة العامة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، كما عين المجلس ثلاثين قاضيا إضافيا بالنيابات العامة بالمحاكم، مطالبا بـ “تخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتلافي الخصاص الملموس بالمحاكم، وأيضا من أجل تمكين ثمانية محاكم جديدة من العمل، ينتظر افتتاحها خلال الشهور القادمة، وتتطلب وحدها ما لا يقل عن خمسين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكثر من ضعفهم من قضاة الحكم”.
ولم يفت عبد النباوي الإشارة، إلى تطلع فئات من القضاة، ضمنهم قضاة النيابة العامة، إلى تسوية وضعياتهم المادية، لاسيما التعويضات عن الديمومة التي يقوم بها قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والتعويض عن مهام المسؤولية وعن التنقل والانتداب.
ودعا بالمناسبة، بضرورة التعجيل بتنزيل باقي برامج إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالمهن القضائية وبالتكوين. وفي هذا الإطار، دعا إلى التعجيل بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسنادِ الإشراف عليه للسلطة القضائية، وتمكينِ رئاسةِ النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته، عن طريق إقرارمساطرَ مبسطةٍ للتعبير عن الطلبات، ومراعاة الحالات الاستعجالية الناجمة عن صدور قوانين جديدة خلال السنة القضائية، تتطلب استعجالَ عقْدِ حلقاتٍ تكوينية رغم عدم برمجتها سابقاً. بالإضافة إلى إشراك رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين في تحديد برامج التكوين والإشراف على تنفيذها وتقييمها.
كما أشار إلى أن استقلال السلطة القضائية، لن يَكْتمل بدون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرارِ سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية، متسائلا، كيف يمكن تجسيد استقلال النيابة العامة إن كانت النصوص القانونية والتنظيمية لا تمكن رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامجها بنَفسها؟. وكيف لها أن تُطور أداءها وهي لا تسيطر حتى على الشبكة المعلوماتية التي تستخدمها النيابات العامة بالمحاكم، ولا تتوفر حتى على الإحصائيات القضائية، وبالأحرى تطويرها أو تعديلها؟.
وختم كلمته، بالتأكيد على انخراط رئاسة النيابة العامة، في تنفيذ وتفعيل ودعم مختلف برامج إصلاح منظومة العدالة، وتخليق مهن العدالة من جهة، والتكوين المستمر والمتخصص لمكوناتها من جهة ثانية، وتحديث ورقمنة أساليب عملها من جهة ثالثة، مؤكدا أنها من أهم الأوراش التي يتعين الاشتغال عليها في هذه المرحلة بتعاون وتنسيق بين جميع الفاعلين، وفي احترام تام لمقتضيات الدستور المتعلقة بفصل السلطات وتعاونها وتوازنها.

< حسن عربي