أكد كل من النائب مصطفى الغزوي والنائبة نعيمة بوشارب، باسم فريق التقدم الديمقراطي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، أن مؤشرات ايجابية وعناصر قوة يمكن استغلالها سواء في الجانب المتعلق بإنعاش الاستثمارات،  أو في مجال إنقاذ الموسم الفلاحي، لكن شريطة
التغلب على بعض المعيقات والسلبيات التي تكبح هذا الطموح المغربي، والمتمثلة، بالنسبة للاستثمارات، في  عدم نجاعة بعض المساطر والإجراءات الإدارية، بما فيه الكفاية، وفي الصعوبات البينية، فيما يخص القطاع الفلاحي. فيما يلي نص المداخلتين :  

مصطفى الغزوي: ضرورة بلورة وتنفيذ المخططات الاستعجالية اللازمة قصد دعم أنشطة الإنتاج الفلاحي

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات الوزيرات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
 أتقدم باسم فريق التقدم الديمقراطي بهذا التدخل في إطار التعقيب على جواب السؤال المتعلق بالسياسة العمومية حول موضوع إستراتيجية الحكومة في التعامل مع الصعوبات البينة في إنقاذ الموسم الفلاحي، خاصة وأنه يعرف تأخرا ونقصا حادا في تهاطل الأمطار، مما ينذر بسنة جفاف استثنائية .
ولاشك أن مضاعفات ظاهرة تأخر التساقطات المطرية خلال السنة الجارية في حال استمرار الوضع كما هو عليه حاليا،ستكون سلبية على النمو والتشغيل، خاصة وأن القطاع الفلاحي ببلادنا يعتبر  أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني.
وهي مناسبة نثمن فيها إيجابيا في فريق التقدم الديمقراطي أهمية التوجيهات الملكية السامية الواردة في البيان الصادر عن الديوان الملكي والتي أصدرها جلالة الملك محمد السادس لكم السيد رئيس الحكومة وللسيد وزير الفلاحة والصيد البحري، إثر الإستقبال الذي خصه جلالته لكما بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس 28 من شهر يناير الماضي بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة واللازمة لمواجهة تداعيات تأخر سقوط الأمطار، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي.
وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وكذا المواقف المبدئية لحزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، نولي في فريق التقدم الديمقراطي، اهتماما بالغا لموضوع ظاهرة تأخر التساقطات المطرية، وانعكاسها السلبي على قطاع الفلاحة وتربية الماشية وظروف الحياة اليومية لساكنة العالم القروي،وخاصة بالمناطق البورية والجبلية والمعزولة، وكذا تأثيرها على توفر المياه والأمن المائي لبلادنا، وما يطرحه ذلك من تحديات تسائل مختلف الفاعلين والمعنيين.
ونؤكد على ضرورة بلورة وتنفيذ المخططات الاستعجالية اللازمة قصد دعم أنشطة الإنتاج الفلاحي بمختلف أصنافها وتوفير الأعلاف، واتخاذ كل التدابير الضرورية لتنشيط الحياة الاقتصادية بالمناطق القروية، ومن بينها إعفاء الديون المرتبطة بالزراعات الخريفية، ولاسيما صغار الفلاحين الذين لا يشملهم التأمين، واستهدافهم بشكل مباشر، تجنبا لكل المضاربات التي تحول دون استفادتهم من الدعم  من خلال تفعيل الحكامة، علاوة على اتخاذ التدابير الناجعة لتوفير فرص الشغل وتحسين الدخل في إطار التنمية القروية ضمن إطارها الشمولي والمتكامل، وبالتالي استباق موجة الهجرة القروية التي سبق وأن عرفتها بلادنا في السنوات الجافة سابقا.
كما ندعو إلى توفير الحماية اللازمة للفلاحين والمزاولين لنشاط تربية الماشية، عبر تفعيل نظام التأمين الفلاحي وإحاطته بكل ضمانات الشفافية والفعالية، علاوة على اعتماد مقاربة جريئة وصارمة في موضوع حسن تدبير المياه ومحاربة تبذيرها، سواء في الفلاحة أو في باقي القطاعات الإنتاجية،عبر اتخاذ الإجراءات الناجعة في هذا المجال، بما يكفل التدبير الأمثل لندرة المياه ولمواجهة أية آثار سلبية لسوء استغلالها على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
وبناء عليه، نطلب منكم  السيد رئيس الحكومة المزيد من التوضيحات بشأن التدابير والإجراءات المتضمنة في إستراتيجية الحكومة في التعامل مع الأوضاع، خاصة في الجوانب التي تطرقنا إليها.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . نعيمة بوشارب: معيقات وسلبيات تكبح طموح جذب الاستثمار

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني، باسم فريق التقدم الديمقراطي، أن أتناول الكلمة في إطار مساهمة الفريق في مناقشة موضوع السياسة الحكومية لإنعاش الاستثمارات، وهي مناسبة لنقف عند  مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية التي قام بها المغرب، والتي مكنت في أوقات عصيبة، من  اجتياز الأزمات المتلاحقة التي هزت الاقتصاد العالمي، مما أهل المغرب ليكون وجهة للاستقرار والاستثمار، بل «شريكا مفضلا» بالنسبة للعديد من المؤسسات العالمية، وهو ما يجعلنا في فريق التقدم الديمقراطي مقتنعين بضرورة استثماره بشكل جيد من أجل تحصين قراراتنا السيادية، والحفاظ على مكانة المغرب كطرف إقليمي أساسي وفاعل.
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
لقد  قام المغرب بتطوير إستراتيجية لجذب الاستثمار، ترتكز على دعائم  أساسية، من أهمها حق الاستثمار، وحق تحويل الأرباح و حق تحويل منتوجات التفويت تحت شروط معينة، علاوة على الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية التي باشرها المغرب، عن طريق محورين رئيسيين على الأقل، ويتعلق الأمر بالتدابير الضريبية المشجعة المكملة للترسانة الاقتصادية، وتبسيط و توحيد المساطر عن طريق خلق المراكز الجهوية للاستثمار،  و اعتماد دليل المساطر المتعلقة بالاستثمار. وهذه عناصر قوة جعلت من المغرب بلدًا جذابَا للاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة.
وعموما، فالمغرب يتمكن من جذب العديد من المستثمرين بفضل الظروف الاقتصادية المطمئنة، ومؤشرات نسب النمو الايجابية، وهو ما مكن بلادنا في أكثر من تصنيف اقتصادي، من تربع المرتبة الأولى في شمال إفريقيا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي. وكذا على مستوى إفريقيا. فهو «سوق أفضل»، لكنّه يتمتع أيضاً باستقرار سياسي، وبإطار قانوني ومصرفي يوفر الحماية للمستثمر. ويكتنز ثروة لا مادية مهمة قوامها رأسمال بشري واعد.
وفي مقابل هذه المؤشرات الايجابية وعناصر القوة، فإنه للأسف ما تزال هناك  بعض المعيقات والسلبيات التي تكبح هذا الطموح المغربي، من خلال عدم نجاعة بعض المساطر والإجراءات الإدارية، بما فيه الكفاية. وما قدْ يجلبُ ذلك من متاعب كثيرة، مثلما حصلَ لعددٍ من المقاولات الأجنبية، وبالتالي انعكاس ذلك على صورة الاستثمار ببلادنا.
تلكم السيد الرئيس، مساهمة فريق التقدم الديمقراطي. والسلام عليكم.