وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الصناعة والتجارة حول ما تعرفه السوق الوطنية من اختلالات في سلاسل تسويق المنتجات الغذائية وسلوكات الوسطاء التي تؤدي إلى غلاء الأسعار بشكل أكبر ونفاذ لمواد الأساسية من الأسواق.
وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إنه في ظل ما يكتوي به المغاربة من غلاءٍ للأسعار، أصدر المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي “نقطة يقظة” تؤكد على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، وذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وأضاف حموني أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية تعتريها عددٌ من الاختلالات، بما يُشَكِّلُ أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية. مذكرا في هذا الصدد بأن نسبة التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغت مستويات قياسية تناهز 11 في المائة بالنسبة للمواد الغذائية.
وبالإضافة إلى العوامل الموضوعية المعروفة لغلاء الأسعار، حسب حموني، لفت هذا الأخير إلى سجيل غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، مما يؤدي، بحسبه، إلى استمرار الاختلالات في تنظيـم الأسـواق، خصوصاً في أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، فضلا عن انتشار نشاط المسارات الموازية، أي البيع خارج إطار القطاع المنظم.
كما أشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى ملاحظة ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة. علاوة على تسجيل تأخر كبير في رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها.
وأوضح حموني أن التعدد المفرط للوسطاء، وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، يؤدي إلى تفاقم المضاربة، وبالتالي إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي، إذ قد يتضاعف سعر المنتوج أحيانا، ثلاث أو أربع مرات. مشيرا إلى تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء، يحتاج، حسب المتحدث، على وجه التحديد، الإسراع بإصلاح أسواق الجملة وإصدار نصوص تنظيمية بهذا الشأن، وتطوير وتنظيم تجارة القرب، وتشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فلاحية، فضلاً عن وضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية، بما يسمح بتأطير التخزين الاستهلاكي أو التخزين لأغراض فلاحية ومكافحة التخزين الاحتكاري؛ وتسريع التحول الرقمي لمجال تسويق المنتجات الفلاحية؛ وتوسيع نطاق مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات ومدى احترام قواعد المنافسة؛ وكذا إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح، للمساعدة على رصد أي سلوك غير مشروع لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الصدد، سائل حموني وزير التجارة والصناعة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الوزارة المعنية، من أجل تفعيل هذه المقترحات الوجيهة التي من شأنها، وفق تعبير حموني، أن تساهم في “إرساء جو الشفافية والنجاعة في مجال تسويق المنتجات الغذائية والفلاحية، وبالتالي التخفيف من وطأة غلاء المعيشة والحد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة”.

ويسائل بوريطة حول مواكبة أوضاع المغاربة المقيمين في تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال الأخير

على إثر الزلازل التي عرفتها تركيا في الأيام القليلة الماضية والتي راح ضحيتها أزيد من 47 ألف شخص من ضمنهم 19 مغاربة، حسب سفارة المملكة المغربية بأنقرة، وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول مواكبة أوضاع لمغاربة المقيمين بكل من تركيا وسوريا والذين تضرروا من الزلزال.
وقال حموني في معرض سؤاله إن الزلزال الأخير، الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة. مبرزا أن هذا الحادث يثير مسألة مواكبة مصالح الوزارة الوصية للمغاربة الذين كانوا يقطنون في المناطق المتضررة.
وذكر حموني بأن عددا من المواطنات والمواطنين المغاربة الذين كانوا، وبعضهم لا يزال، مستقرا في مدنٍ أصابها الزلزال الأخير، لأسباب مختلفة، كالعمل والدراسة أو التجارة أو للسياحة، أو حتى احتراف الرياضة. مضيفا أنه جرى تسجيل بعض الوفيات المغاربة خلال هذا الحادث الأليم الذي ضرب كل من تركيا وسوريا، حيث أشار إلى ذلك ما يستدعي كثيرا من الجهد والمواكبة إزاء أسر هؤلاء الضحايا المغاربة.
كما لفت حموني إلى أن هذا الحادث أدى في نفس الوقت إلى تضرر حاضر ومستقبل عدد من أفراد الأسر المغربية، خصوصا وأن البعض منهم لا يزال عالقا هناك، وذلك في ظل ظروف إنسانية واجتماعية صعبة جدا.
وبعدما نوه بالعمل الوزارة المعنية من مجهودات حول الموضوع، سائل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزير الوصي على القطاع حول الإجراءات التي تتخذها مصالح وزارة الخارجية، من أجل مساعدة ومواكبة المغاربة الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وكذا مواكبة أسرهم .

ويسائل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تأطير ومواكبة الجمعيات الرياضية وفرق القرب المختصة في كرة القدم

في إطار النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني في كاس العالم الأخيرة التي أقيمت بقطر 2022، وبالنظر لانعكاس ذلك على مختلف الأوساط الشابة وأوساط الأطفال والفتيان وفي الأحياء التي أضحت أكثر اهتماما بكرة القدم، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة حول مواكبة هذه الفئات فيما يتعلق بتثمين كرة القدم.
وقال الفريق في معرض سؤاله إن من بين الانعكاسات الإيجابية للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر هو الإقبال المنقطع النظير للشباب والفتيان والأطفال، إناثا وذكورا، على الانخراط في النوادي والجمعيات والفرق الرياضية المهتمة برياضة كرة القدم تحديدا.
وأضاف الفريق أنه “إذا كان هذا المنحى يكتسي أهمية بالغة فيما يرتبط بتقوية وتعزيز رياضة القرب ورياضة العموم، بل وحتى توفير شروط وإمكانيات تطوير كرة القدم الاحترافية، فإنه يطرح، بالمقابل، إشكاليات وتحديات متنوعة، نعتقد أنه من مسؤولية قطاع الرياضة أن يتدارسها ويجد الحلول المناسبة لها، طبعاً بتنسيق مع السلطات المعنية المختلفة ومع الجماعات الترابية، وذلك بالنظر إلى تقاطع الصلاحيات والأدوار في هذا الموضوع، مركزيا وترابيا وقطاعيا”.
ومن الإشكاليات المطروحة، بحدة أكبر، حسب فريق التقدم والاشتراكية فهي المتعلقة بالصعوبات التي تجدها هذه الجمعيات والفرق والأندية في الولوج واستعمال ملاعب القرب، لاسيما في ظل فرض البعض لإتاوات باهظة من أجل استعمال هذه الملاعب التي يرى الفريق أنه يتعين توحيد وتيسير معايير الولوج إليها واستخدامها.
كما كشف الفريق عن وجود إشكاليات أخرى، والتي قال إن من بينها إشكالية حقيقية تتعلق بتأمين الأطفال والشباب والفتيان ضد المخاطر والإصابات الجسدية أثناء ممارسة كرة القدم تحت رعاية وإشراف هذه الجمعيات والنوادي والفرق. مشيرا إلى أن ذلك ما يستدعي اهتمام قطاع الرياضة بهذا الإشكال المرتبط بالمسؤولية المدنية.
إلى ذلك، أوضح الفريق أن الجمعيات والنوادي والفرق، في الأحياء والقرى، بدورها تجد نفسها، في غالب الأحيان، تفتقر إلى المواكبة وتكوين أطرها. بنفس قدر افتقارها إلى الإمكانيات المادية التي تؤهلها لاقتناء المعدات أو لتعويض المدربين والأطر. مسائلا في هذا الصدد الوزير الوصي على القطاع حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل حسن تأطير ممارسة كرة القدم من طرف الشباب والفتيان والأطفال، إناثا وذكورا، من داخل فرق القرب والجمعيات الرياضية والنوادي.