على إثر توقيف الدعم المباشر عن عشرات الأسر بعد انطلاق العمل به قبل أشهر قليلة، عبر العديد من المستفدين من هذا الدعم عن تخوفاتهم وامتعاضهم للمعايير المعتمدة في توجيه هذا الدعم وكذا اقترانه بعدم اليقينية من مواصلة الاستفادة منه.

وخلقت التوقيفات الأخيرة للدعم التي شملت عديد من الأسر في وضعية هشاشة بمبرر ارتفاع المؤشر المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد، جدلا واسعا في مختلف الأوساط، خصوصا أنه لا يجري تبريرها بأرقام دقيقة، ولا بالوضعية الاجتماعية التي على إثرها استفادت الأسر المعنية لثلاثة أشهر ماضية قبل أن يتم إيقافه الشهر الجاري.

في هذا السياق، قال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إنه توصل بالعديد من الشكايات من قبل المواطنات والمواطنين من مختلف ربوع المملكة، مفادها الحرمان من الدعم المالي بعد شهرين أو ثلاثة من الاستفادة منه، بدعوى ارتفاع المؤشر.

وتسائل أومريبط في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع هذا “المؤشر”، كما تسائل عن قيمة الدعم ومدى إسهامه في التغيير المباشر والسريع لوضعية هذه الأسر، قائلا “هل الألف أو الألف وخمسمائة درهم التي توصلوا بها خلال الشهرين الأخيرين هي التي غيرت حياة هذه الأسر أو الأرامل ليرتفع مؤشرها أم أن هناك معايير أخرى ترفع المؤشر،من قبيل تساقط الأمطار أو زيارة الأقارب أو تهاطل الثلوج،أو التحاق براهيم دياز وبنصغير بالمنتخب..”، وفق تعبيره.

بدوره راسل فريق التقدم والاشتراكية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عبر سؤال كتابي يطرح فيه مسألة التوقيفات التي تمت على مستوى الدعم العمومي الموجه للفئات الهشة، والتي حرمت عشرات الأسر من مواصلة التوصل بالدعم المباشر الشهري الذي انطلق مع بداية السنة الجديد.

وقال حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز.

وتابع أومريبط أن العديد من الأسر التي جرى توقيف الدعم المباشر عنها كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم على الرغم من هزالته لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك.

وبعدما لفت أومريبط إلى أن الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، لفت إلى أن المؤشرات المعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، “لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم”، وفق تعبيره.

وشدد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج الأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بالتوجيهات السامية لجلالته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.

وسائل أومريبط، في هذا الصدد، الوزير المكلف بالميزانية حول دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر، وكذا عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة المعنية لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.

< محمد توفيق أمزيان