وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور كل من وزير الشباب والرياضة والتواصل المهدي بنسعيد، والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي.
طلب الاجتماع الذي توجه به فريق الكتاب يروم مناقشة موضوع المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان “عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي” لكونه مقال صادر عن مؤسسة عمومية وضم كثيرا من القدح وضم اتهامات خطيرة للمعارضة المؤسساتية.
وانتقد حزب التقدم والاشتراكية، في طلبه الذي وقعه رئيس الفريق رشيد حموني، ما قامت به وكالة المغرب العربي للأنباء من خلال مقالها غير الموقع والذي قال الفريق إنه ينطوي على كثير من القدح، بالإضافة إلى كون وكالة المغرب العربي للأنباء باعتبارها مؤسسة عمومية لجميع المغاربة نصبت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية، على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة غلاء الأسعار.
واعتبر الفريق ما وقع من قبل الوكالة “سابقة خطيرة” والذي تحللت فيها الوكالة من واجب الحياد والمهنية والموضوعية، وسقطت في تسخير نفسها، كمرفق عمومي، للتوظيف السياسوي الضيق. وهو ما قال الفريق إنه “الشيء الذي لم يقع حتى في عز مراحل التدافع السياسي”.
وشدد الفريق على أن “سقطة لاماب”، كما وصفها كثير من المتتبعين، “تستوجب المساءلة وترتيب الجزاء اللازم”، لاسيما وأن المقال الذي تبنته الوكالة لم يتردد في توجيه اتهامات خطيرة وباطلة إلى المعارضة المؤسساتية، حين أورد أن الحملة الالكترونية المطالبة بتخفيض أسعار المحروقات والمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش هي تواطؤ بين نشطاء سريين والمعارضة.
هذه الاتهامات التي وجهتها وكالة المغرب العربي للأنباء للمعارضة والمواطنات والمواطنين المشاركين في الوسوم الالكترونية #7dh_Gazoil #8dh_Essence #Dégage_Akhanouch، يرى فريق الكتاب أنها تشكل مساسا خطيرا بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية، “وهي معارضة، يقول الفريق المذكور، “تحترم نتائج الاقتراع، وتمارس مهامها بشكلٍ بناء وديموقراطي ومسؤول”.
ودعا الفريق لاماب إلى تقديم الأدلة على هذا التواطؤ المزعوم، مردفا “وإلا فإن على المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء أن يستخلص الدروس”.
وسجل نواب “الكتاب” أن الأخطر من كل ذلك هو سقوط وكالة المغرب العربي للأنباء في “قعرٍ سحيق من اللامسوؤلية” حسب تعبير الفريق، حيث قال “إن الوكالة ضربت عرض الحائط كل مكتسبات بلادنا ومتانة بناءه المؤسساتي، حين ربطت، بشكل يدعو إلى الاستنكار، استقرار الحكومة باستقرار البلاد، وادعت أن الأمر يتعلق بمحاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.
إلى ذلك نبه الفريق النيابي للحزب إلى أن الوكالة لا تعمل من خلال هذه “المقاربة المُبتذلة” على حد وصفه، “سوى على استفزاز الرأي العام وتأجيج الوضع”. مشيرا إلى أنه من حق الحكومة التي لها الشرعية الانتخابية أن تلجأ إلى وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل نشر الأخبار، لكن ليس من حق الوكالة مُصادرة رأي المعارضة والتهجم عليها.
كما يرى الفريق أن الوكالة لا يحق لها بأي شكل من الأشكال مهاجمة المعارضة ولا تبخيس الأشكال الاحتجاجية، سواء في حالة الاختلاف أو الاتفاق معها، لكونها تظل تعبيرات مجتمعية من واجب الحكومة أن تتفاعل معها من خلال الحلول والبدائل والتواصل.
يذكر أن المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان “ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال حول “عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي” خلق جدلا واسعا في مختلف الأوساط، وجر انتقادات للوكالة خصوصا وأنه ضم مغالطات همت تصريحات خبير أجنبي والذي قام هو بنسفه بنفيها على صفحته الرسمية بموقع تويتر.
كما انتقد العشرات سلوك “لاماب” التي نشرت مقالا غير موقع تنحاز فيه بشكل جلي إلى رئيس الحكومة وإلى شركته في قطاع المحروقات وتتهم أزيد من مليون مشارك في الحملة الالكترونية لتخفيض أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة بكون أن من يقف ورائهم أشخاص سريين وحسابات مزيفة، وأن الحملة “هي تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل بهزيمتها الانتخابية القانونية”، حسب لاماب.
ودعا العشرات إلى محاسبة تصرف وكالة المغرب العربي للأنباء باعتبارها وكالة رسمية ووكالة لجميع المغاربة وليس لشخص معين أو لفئة بعينها أو لفائدة تكتل محدد، خصوصا وأن المقال ضم اتهامات خطيرة ومغالطات تمس بأزيد من مليون مشارك في الحملة الالكترونية المذكورة.

 محمد توفيق أمزيان