محمود الزهار لبيان اليوم: الملف الأمني محلول ولكن تشكيل اللجنة الأمنية العليا يحتاج إلى حل
أكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الاثنين الماضي، بأن قبول حركة فتح بالتفاهمات السابقة المتعلقة بالقضايا الخلافية في الورقة المصرية في هذه المرحلة جاء، بحسب رأيه، بضوء اخضر أميركي آو موافقة أميركية على إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية منذ منتصف عام 2007.
وبشأن الاهتمام الواضح الذي أظهرته القيادة الفلسطينية التي اجتمعت السبت الماضي ، وضم اجتماعها اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح بالتوجه نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية بالتزامن مع قرارها وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل لحين وقف الاستيطان، قال الزهار في حديث لـ (بيان اليوم) «اسمح لي أن أصحح في البداية بان هذه ليست القيادة الفلسطينية، هذا جزء من القيادة والجزء الآخر وهو الأغلبية في الجانب الآخر عند حماس والفصائل الأخرى، وهذه هي  النقطة الأولى. أما أن تكون لدى قيادة فتح رغبة في التوصل لاتفاق مصالحة، فأعتقد بان ذلك جاء بعد وصول كل ما  يسمى بمسيرة السلام إلى ما وصلت إليه»، في إشارة إلى فشل المفاوضات والعملية السلمية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مع إسرائيل.
وحول الانعطاف المفاجئ الذي حدث في ملف المصالحة مؤخرا قال الزهار «ليس أمام فتح إلا أن تعود للشارع الفلسطيني، وهذه قضية كان من المفروض أن يكون الاهتمام بها من السابق وان لا يعتمد على نتائج المفاوضات، ولكن نحن نرحب بهذا الموقف ونرى بان فيه مصلحة إستراتيجية وليست مصلحة تكتيكية، ومن يحاول أن يستخدمه -ملف المصالحة- تكتيكيا لتحسين شروط التفاوض ففي الحقيقة لن ينجح»، وذلك في إشارة إلى تحذيره من أن يكون توجه حركة فتح نحو المصالحة جاء لاستخدامه «كتكتيك» تفاوضي.
وحول التصريحات الصادرة عن أكثر من مسؤول فلسطيني وخاصة من قبل قادة فتح خلال الأيام الماضية، بأن باب المصالحة بات مفتوحا على مصراعيه، قال الزهار لمراسل (بيان اليوم) في رام الله: (نحن لا نريد أن يتفاءل الناس كثيرا أو أن يتشاءموا كثيرا، هناك بعض المواضيع المعلقة تم التفاهم حولها، وبالمناسبة هذه تفاهمات قديمة ولكن فتح كانت ترفضها، والآن قبلتها كي ننهي هذه القضية ثم نذهب لتطبيقها وهذا هو التحدي القادم).
وأشار الزهار، إلى أن تنفيذ التفاهمات الفلسطينية- الفلسطينية حول القضايا التي كانت  منعت حماس من التوقيع على ورقة المصالحة المصرية هي التحدي القادم عند تنفيذ اتفاق المصالحة.
وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية مفوض العلاقات الوطنية والحوار مع حماس،  قد أعلن مؤخرا أن أبواب المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية فتحت على مصراعيها، مؤكدا أن نتائج المباحثات بين فتح وحماس أسفرت عن اتفاق الحركتين على ثلاث نقاط من النقاط الأربع الخلافية والتي تضمنتها الورقة المصرية، مشيرا إلى أن هناك نقطة واحدة فقط سيتم النقاش والبحث بشأنها بين حركتي فتح وحماس في الاجتماع المزمع عقده في دمشق خلال الأيام القادمة، وهي التي (تتعلق بمسألة الأمن الداخلي وإعادة تشكيل وبناء الأجهزة الأمنية).
وعند سؤال الزهار، حول ما يشاع في الساحة الفلسطينية بان جميع القضايا الخلافية ما بين فتح وحماس تم التفاهم بشأنها خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين وفد فتح برئاسة عزام الأحمد ووفد حماس برئاسة خالد مشعل في دمشق، وان الملف الأمني هو الوحيد الذي ما زال عالقا.
قال الزهار الذي كان في طريقه لأحد المساجد في غزة لأداء صلاة الظهر وصلاة الجنازة على زوجة وزير الصحة بقطاع غزة باسم نعيم احد قادة حماس (لا، لا، الملف الأمني محلول، ولكن تشكيل اللجنة الأمنية العليا هو الذي يحتاج إلى حل، أما الملف الأمني فقد  تم الاتفاق عليه في صفحات طويلة).
وعند وصوله إلى باب المسجد وتأكيده بأنه مضطر للدخول كان السؤال الأخير الموجه له عبر الهاتف الخلوي: هل تعتقد بان هناك ضوءا أميركيا اخضر للمصالحة الفلسطينية؟ رد الزهار قائلا (أنا أوافق على هذا الموضوع، لأننا قبل ذلك اتفقنا يوم جاء الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى إلى هنا -إلى قطاع غزة- ولكن التدخل الأميركي هو الذي حال دون تنفيذ الاتفاق. الآن إذا وافقت فتح اعتقد بان هناك ضوءا اخضرا وان هناك موافقة من أميركا).
وكان موسى زار غزة في يونيو الماضي والتقى قادة حماس ودعا إلى كسر الحصار المفروض على القطاع ورفعه تطبيقا لقرارات الجامعة العربية، وأكد في حينه أن ملف المصالحة الفلسطينية، هو ملف أساسي في زيارته لغزة وقال: (ملف المصالحة مسألة رئيسية وأساسية والمصالحة إرادة وليست توقيعا وهي سياسة وموقف يترجم باتفاق على مختلف الأمور والتاريخ لا يقف عند كلمة هنا أو تفصيل هناك بل يقف عند الإرادة).
هذا وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة «سما» المحلية الأحد الماضي  أن القيادة الفلسطينية تعتبر أن الظروف أصبحت ناضجة أكثر الآن لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعد إصرار الجانب الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان والذي يعني عمليا أن خيار الوحدة أصبح حتميا ولا مكان للمساومة عليه.
وأوضحت المصادر أن الموقف الإسرائيلي من مواصلة الاستيطان يعني الحكم على خيار الدولة الفلسطينية بالموت وان المفاوضات أصبحت عبثية فيما تدور أسئلة جدية حول مستقبل السلطة الفلسطينية حيث ترفض السلطة أن تتحول إلى ذراع امني إسرائيلي حسب ما تخطط له تل أبيب دون أفق سياسي.
وتوقعت المصادر، أن يكلل اللقاء المقرر عقده هذا الأسبوع لحل العقدة الأمنية بين القيادي في حماس عماد العلمي ومدير المخابرات العامة في الضفة اللواء ماجد فرج بالنجاح في ظل تطورات دراماتيكية خطيرة قد تحدث بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية  المقرر في الثامن من الشهر الحالي لبحث الرد على قرار إسرائيل استئناف استيطانها في مستوطنات الضفة.
وقالت المصادر، أن فتح مستعدة للتساهل في الملف الأمني على أن يبقى الأمن في يد حركة حماس في قطاع غزة بصورة مبدئية على أن يتم تشكيل أجهزة أمنية موحدة من الطرفين في مرحلة لاحقة فيما سيتم إطلاق سراح معتقلي حماس وفتح في الضفة وغزة بصورة تدريجية.