قال محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة الحالية التي يقودها فريق العدالة والتنمية تعتبر أول حكومة ذات ممارسة مؤسساتية جديدة بصلاحيات واسعة، لأنها، “منبثقة عن مطلب مجتمعي وحراك قوي توج بانتخابات ديمقراطية نونبر 2011 بعد إصلاحات دستورية قوية قادها جلالة الملك”.
وأكد محمد الأمين الصبيحي، خلال لقاء نظمه فرع حزب التقدم والاشتراكية حسان – الرباط، أول أمس، بقاعة المهدي بنبركة حول  موضوع”حزب التقدم والاشتراكية والتدبير الحكومي”، أن الحزب الكتاب كان معنيا بالمشاركة السياسية في هذه الحكومة نظرا للظرفية والوضع التي كان يعرفها العالم العربي، بما فيه المغرب، حيث ارتأى الحزب، يقول الصبيحي، “ضرورة الانخراط والمشاركة من أجل العمل على البناء الديمقراطي وإخراج المغرب من الوضع المتأزم الذي عرفته المنطقة العربية، وكذا من أجل المساهمة في ترسيخ قيم الدستور وتنزيله استكمالا للمسار الديمقراطي، على اعتبار أن حزب التقدم والاشتراكية كان من بين المساهمين في وضع هذا الدستور بناء على الاقتراحات والمبادرات”.
 وأضاف الصبيحي أن حزب التقدم والاشتراكية اختار هذا المسار لأنه حزب قوي ذو نظرة تقدمية ويحظى باستقلال قراره السياسي الذي تبناه بشكل ديمقراطي ولكونه قوة سياسية حية ومؤثرة في المشهد السياسي الوطني انطلاقا من رصيد نضالي وتأطيري وفكري ملتزم على الدوام بخدمة المصالح العليا للوطن والشعب، أولا وأخيرا.
وشدد الصبيحي على أن حزب التقدم والاشتراكية كان ولايزال وسيظل حزبا وطنيا تقدميا، ديمقراطيا ومستقلا، لأنه “لم، ولن، يكن في يوم من الأيام تابعا لأي كان، بل هو  مدرسة سياسية وطنية عريقة ناضلت من أجل استقلال البلاد ومن أجل البناء الديمقراطي وصيانة الوحدة الترابية والتقدم الاجتماعي ومدافعة عن الحريات الفردية والجماعية، وبالتالي كان لزاما أن ينخرط في حكومة تقودها العدالة والتنمية، التي يلتقي معها الحزب في نقطة أساسية كللت هذا التحالف بالنجاح وهي “المعقول”، أي الجدية والعمل بروح وطنية من أجل إصلاح حقيقي يهدف إلى تغيير الأوضاع بالبلاد نحو الأفضل.
وأوضح محمد الأمين الصبيحي، خلال اللقاء الذي سيره حسن المزداوي، أن حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقا من مرجعيته اليسارية وموقعه الحكومي، ساهم بإيجابية في الحصيلة الحكومية التي تعتبر حصيلة كل الأطراف المشاركة في الحكومة، مشيرا إلى أن الحزب كان له دور أساسي في الدفع بالعديد من المقترحات وإقرار العديد من القوانين والخطوات التي ساهمت في إثراء الحصيلة الحكومية ولاسيما في القطاعين الثقافي أو الصحي أو على مستوى قطاع الماء أيضا.
كما أكد الصبيحي أن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة تصب في صالح الفئات الاجتماعية وخصوصا الهشة منها، والتي تعاني ظروفا صعبة، كإقرار دعم للأرامل ونظام الرميد للتطبيب، وتخفيض ثمن الأدوية الذي يعود نفعا على جميع الفئات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الإشكالات تواجه الحكومة والعديد من الملفات المتراكمة التي يتم العمل على حلها، مؤكدا أن الإصلاحات تسير في إطار تدرجي من ملف لآخر من أجل إيجاد الحلول لكافة الإشكالات ومعالجة كل القضايا.
ومن جانبه، دافع عبد الواحد سهيل عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير التشغيل السابق، عن توجهات الحزب التي اختارت الاصطفاف في صفوف الأغلبية، مشيرا إلى أن اللغط تزايد حول هذه النقطة بذاتها، مشيرا إلى أن التقدم والاشتراكية سبق وأن تحالف وتواجد في ثلاث حكومات متتالية، متسائلا عن السبب الذي يجعل بعض الجهات اليوم تثير هذا النقاش الهامشي.
وأكد عبد الواحد سهيل أن تواجد الحزب إلى جانب العدالة والتنمية جاء عن رغبة موحدة في الإصلاح والعزم على بناء المسار الديمقراطي بالمغرب وتكريس المنهج التشاركي في تسيير الشأن العام، موضحا أن التوافق بين مكونات الحكومة يتبلور في اتجاه إيجاد الحلول للمشاكل والملفات الكبرى وإصلاح الاقتصاد عامة.
وأشار عبد الواحد سهيل أن الحزب متشبث بالمشاركة والمساهمة في التأسيس للدولة الديمقراطية بجيل جديد من الإصلاحات، في ظل الوضع الراهن وفي ظل الإصلاحات الدستورية التي مثلت مطالب الفئات الشعبية المغربية على مدى عقود بدءا من 23 مارس مرورا بإضراب 1981، و20 فبراير، مؤكدا على أن التقدم والاشتراكية كان دائما معتنقا للقضايا الشعبية، ويضع القضايا المجتمعية في صلب اهتماماته.
وفي سياق حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية، أكد سهيل على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي في المغرب، لأن المغرب، اليوم، يستثمر أزيد من 32 بالمائة من الدخل الوطني دون أن تتقدم بالوتيرة المطلوبة، وبدون أن تحل أو تخفف من معضلة التشغيل، علما أن الاستثمار بـ 25 بالمائة منطقيا يساهم في تسريع عجلة النمو، داعيا إلى فحص هذه المنظومة ووضع اليد على مكامن الخلل من أجل المضي نحو التنمية، كما توقف سهيل في كلمته على غياب الدولة على مستوى الاستثمار المباشر، وهذه من أسباب الإيديولوجية الليبرالية، مؤكدا أنه وانطلاقا من قناعاته يرى أنه على الدولة أن تكون حاضرة على مستوى الاستثمار المباشرة كي تكون مساهمة في الإصلاح الاقتصادي.
وأشار سهيل إلى أن هناك مجموعة من المبادرات التي ساهمت في معالجة الوضع الاقتصادي بما فيها الإجراءات الحكومية المتخذة في بعض القضايا والملفات إضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة من أجل نجاعة العمل، وتجاوز بعض الخروقات كما وقع في مصفاة “لاسامير” مشددا على ضرورة خلق توازن من أجل السير بنجاح على سكة التنمية التي شيدها المغرب.    
يشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمه فرع حزب التقدم والاشتراكية بحسان – الرباط، يدخل ضمن سلسة من اللقاءات التحضيرية للانتخابات التشريعية، التي شرع الحزب في تنظيمها، كما يشار إلى أن فرع حسان وضع برنامجا مهما لمجموعة من اللقاءات خلال شهر رمضان التي تروم خلق نفاش عام حول العديد من القضايا المجتمعية المهمة.

محمد توفيق أمزيان
 تصوير: رضوان موسى