بعد القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي أعلنت فيه شروعها في تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، عم نوع من الارتباك المواطنين بخصوص الإعفاء من مجموعة من الوثائق التي تطلبها الإدارة.
ورفعا لكل لبس، أعلنت المديرية العامة للجماعة الترابية يوم الثلاثاء الماضي، عن استمرارية اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء على الوثائق و الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها .
وأوضحت المديرية العامة للجماعة الترابية أن هذه المصالح ستواصل اشتغالها بالنسبة للوثائق و المستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، وكذا فيما يخص معاملات الأفراد فيما بينهم وذلك طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل .
وأشارت إلى أن مقتضيات المادة 7 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية تشمل فقط القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة ، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتبارين الخاضعين للقانون العام أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، أو الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها ، التي تتولى تلقي و دراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و معالجتها و تسليمها .
وكانت كبسولة توضيحية لوزارة الاقتصاد و المالية قد أوضحت أنه ليس من حق الإدارة أن تطلب أكثر من نسخة واحدة من نفس الوثيقة، كما أنها ليس من حقها أن تطلب من المرتفقبن تصحيح الإمضاء أو المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، أو المطالبة بوثيقة متاحة للعموم.
وأكدت الوزارة أن جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، لفائدة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة من أجل إجراءات إدارية، وذلك طبقا للمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ودعت الوزارة.

> شيماء كعيب (صحفية متدربة)