يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم السنوية، يوم غد الثلاثاء، في الدوحة بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة أنهى الخلافات في ظل ضغط الحرب المستمرة على المتطرفين والمخاوف من تداعيات أزمة أسعار الخام على اقتصادات دول المجموعة. ويعد الملف الأمني الأبرز في قمة الدوحة الخليجية، التي تعقد في التاسع والعاشر من ديسمبر الجاري، ويرى مراقبون أن دول مجلس التعاون تعمل على الخروج بنتائج إيجابية بعد المصالحة التي وصفت بـ”التاريخية” عقب اتفاق الرياض التكميلي.
ويعول على القمة المرتقبة اتخاذ قرارات هامة بشأن الحرب على داعش وتشكيل قوة خليجية مشتركة وتعزيز البيت الخليجي بمجموعة قرارات تبعد “شبح التهديدات الإرهابية”.
وتأتي قمة الدوحة في وقت تشتد فيه الغارات الجوية التي تقودها قوات التحالف ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وأصبح مجلس التعاون الخليجي مركز النفوذ الاقتصادي والسياسي الأبرز في العالم العربي بعد ضمور القوى التقليدي، ويسعى إلى المحافظة على دور سياسي منسق بالحد الأدنى في المنطقة.
وأكد محللون ومصادر متطابقة أن موضوعي الأمن والعلاقات الخليجية مع العالم العربي لاسيما مع مصر، سيكونان في صلب القمة، خصوصا أن الملف المصري كان في أساس الخلاف الخليجي الحاد في 2014، ويضم المجلس السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وفي خطوة غير مسبوقة، قررت السعودية والإمارات والبحرين في مارس سحب سفرائها من الدوحة احتجاجا على سياسة قطر في دعم الإخوان المسلمين خصوصا في مصر، فيما الرياض وأبوظبي تعدان من أبرز الداعمين لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهمت قطر أيضا بإيواء معارضين خليجيين وبتجنيس مواطنين بحرينيين سنة.
وفي نوفمبر الماضي، توصلت دول الخليج بفضل وساطة كويتية إلى اتفاق مصالحة وتقرر إعادة السفراء إلى الدوحة، فيما دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مصر ضمنا إلى الانفتاح على قطر التي كانت من أبرز داعمي الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.
وشدد الملك عبدالله على أن الموقعين على اتفاق الرياض الأخير أكدوا الوقوف “جميعا إلى جانب مصر والتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء”.
وقال المحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان إن “المصالحة أتت لتفادي تشقق مجلس التعاون” وللسماح بانعقاد القمة السنوية في موعدها ومكانها، أي في الدوحة.
وبحسب بدرخان، فإن “الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية هو السبب الرئيسي الآخر للمصالحة، فـ”الجميع في التحالف الدولي ضد داعش والجميع يتحسس وجود خطر قد يتحول إلى مخاطر داخلية في كل بلد”.
وأكد المحلل أن “الضغط الأمني هو العنوان الحقيقي لهذه القمة سواء كونها تنعقد في ظل مشاركة دول الخليج في الحرب أو قلقها إزاء أمنها الداخلي وضرورة تنسيق التعاون الأمني”.
وأكد مصدر خليجي أن قمة الدوحة ستقر “قيادة عسكرية مشتركة” بين دول مجلس التعاون يكون من مهامها تنسيق الحرب على المتطرفين مع الولايات المتحدة التي تقود هذه الحرب والدول الأخرى المشاركة.
وأشار بدرخان إلى وجود “توافقات خليجية” في عدد من المواضيع السياسية، لاسيما الملف السوري الذي “لم يعد موضوع خلاف سعودي قطري”، أكد أن “المصالحة تحتاج إلى اختبار”.
وقال إن طريقة التعامل مع الخلافات قد تصبح أقل حدة، لكن “الخلافات ما زالت موجودة حول موضوع التعامل مع مصر والنظرة إلى الدور الإيراني”.
ففي موضوع مصر والإخوان المسلمين، تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة متمسكة بمقاربة حازمة طويلة المدى ضد ما يسمى بـ”الإسلام السياسي” الذي تعتبره المنبع الحقيقي للتطرف، فيما تبدو قطر متمسكة بحسب بدرخان بخيار احتواء التيار الإسلامي.
وتعد سلطنة عمان العضو الأقرب بين دول المجلس الست إلى إيران، كما أنها الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا رفضها انتقال مجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد كما ترغب السعودية.
ولعبت السلطنة دورا بارزا في تسهيل المحادثات النووية بين غريمة الخليجيين إيران وحليفتهم التقليدية الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يخوض التكتل الخليجي حربا شرسة للحفاظ على حصته من السوق النفطي، وهي الحصة التي تعطي دول المجلس الأربع الأعضاء في أوبك بزعامة السعودية تأثيرا عالميا.