توصلت دول مجموعة العشرين، أول أمس السبت، إلى تسوية حول المناخ لتجنب قطيعة نهائية مع الولايات المتحدة بعد إعلانها الانسحاب من اتفاق باريس، وفق البيان الختامي.
وأخذ هذا البيان “علما” بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، مشيرا أن هذا الاتفاق “لا رجوع عنه” في شكل يعزل الولايات المتحدة على هذا الصعيد.
وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل للصحافيين “أنا مسرورة جدا لكون جميع قادة الدول والحكومات الأخرى” قد التزموا باتفاق باريس.
ولكن في الوقت نفسه حصلت الولايات المتحدة على تنازل.
فقد أورد البيان الختامي أن قادة المجموعة “سيسعون للعمل في شكل وثيق مع شركاء آخرين لتسهيل وصولهم الى الطاقات المشعة واستخدامها في شكل أكثر نظافة وفاعلية ومساعدتهم في نشر الطاقات المتجددة والمصادر الاخرى للطاقة النظيفة”.
وتكرس هذه الفقرة وضعا غير مسبوق بالنسبة إلى مجموعة العشرين التي تقر بذلك إمكان تبني أحد اعضائها سياسة على مستوى منفرد بمعزل عن الأعضاء الاخرين.
وهكذا تكون قمة مجموعة العشرين قد توصلت إلى تجنب القطيعة التامة مع الولايات المتحدة، عندما أبقت الباب مواربا لعودتها افتراضيا الى اتفاق باريس، لكن في إطار تنازلات محفوفة بالمخاطر.
وبعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الأول من يونيو الانسحاب من الاتفاق الدولي لمكافحة الاحتباس الحراري، انتظر الجميع قمة مجموعة العشرين التي تضم البلدان المسؤولة عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة للكرة الارضية.
وفي نهاية المطاف، يعزل النص الذي تمت الموافقة عليه الولايات المتحدة على الورق، باعتباره أن “لا تراجع عن الاتفاق”.
والتخوف الكبير الذي أقلق المدافعين عن اتفاق باريس، كان في الواقع إمكانية انحياز بلدان أخرى إلى خطوة ترامب وتأييدها.
لكن الجبهة الموحدة لم تصمد سوى بضع ساعات. فقد هدد الرئيس التركي لدى خروجه من مجموعة العشرين بعدم المصادقة على اتفاق باريس إذا لم يحصل على مزيد من المساعدات المالية.
وقال رجب طيب أردوغان “بعد القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، يتجه موقفنا إلى عدم مصادقة البرلمان” على الاتفاق.
وفي خطوة استثنائية، منحت البلدان الـ19 الأخرى، فقرة في الإعلان النهائي مخصصة حصريا للولايات المتحدة.
وفي هذه الفقرة، تقول الولايات المتحدة إنها تتعهد خفض الانبعاثات بما يتناسب مع النمو الاقتصادي.
واعتبر اندرو لاين من “وورلد ريسورس انستيتيوت” أن هذه النقطة “هي الأكثر إثارة للاهتمام”.
وأضاف “ثمة تناقص واضح مع الرسالة التي وجهها من حدائق البيت الأبيض عندما انسحب من اتفاقات باريس، مؤكدا أن احترامها سيكون مسيئا للاقتصاد”. من جهتها، قالت سيلين باك من المركز الكندي للابتكار في الحوكمة الدولية “هذا انتصار واضح لمجموعة العشرين التي تمكنت من إصدار بيان يتيح للرئيس ترامب العودة إلى اتفاق باريس”، لأن الجميع لم يفقدوا الأمل في اعادة الولايات المتحدة إلى الحظيرة العالمية ضد الاحتباس الحراري.
وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت “لن أفقد الامل في اقناع” ترامب. ورأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن عودة ترامب “ممكنة”.
واعتبر جان-فرنسوا جوليار من غرينبيس فرنسا “أمر جيد ان تكون متفائلا، لكن هذا التفاؤل يصبح سذاجة في لحظة معينة. نعم، تستطيع الولايات المتحدة أن تعود إلى اتفاقات باريس، لكنها تنسحب في الواقع”.
أما المستشارة الألمانية انغيلا ميركل فذكرت أنها “لا تشاطر تفاؤل” الذين يؤمنون بعودة الولايات المتحدة.
إلا أن الفقرة الأمريكية في البيان تحمل بذور خطر على الوحدة العالمية على صعيد مكافحة الاحتباس الحراري.
وتؤكد الولايات المتحدة في هذه الفقرة رغبتها في تعزيز الطاقات الأحفورية، خلافا للاتجاه العالمي، وما يشكله ذلك من مخاطر لإصابة اتفاق باريس بوهن إضافي.
وأضاف جوليار أن “قوة اتفاق باريس تكمن في أنه اتفاق عالمي. واليوم، ثمة بلد، وليس أي بلد، سيبدأ عملية تفاوض موازية مع بلدان تريد المشاركة في الطاقة الأحفورية”.
وأعلن الدن ماير من منظمة يو.اس.سي العلمية الأمريكية، أن هذا التنازل “سيبطيء اتجاه الطاقات الأحفورية الملوثة نحو اقتصاد مبني على طاقة نظيفة قابلة للتجدد”.
إلا ان اندرو لايت، اعتبر الامر “انتصارا لا ينطوي على اي معنى، لأنه لا يؤدي سوى إلى تأكيد ما يعرفه كل شخص حول ما سيفعلون”.
وما يفكر فيه الأمريكيون أساسا، هو الترويج لمواردهم الكبيرة من الغاز والنفط الصخري في الخارج، وخصوصا في بلدان اوروبا الشرقية التي تعتمد على الغاز الروسي.
وكشفت باك أن “خطاب ترامب وزيارته الى بولندا يشهدان على ذلك”.
وحيال القلق والاضطراب اللذين تسببت بهما الولايات المتحدة، تنوي البلدان الأخرى في مجموعة العشرين الاستمرار في التقدم، باستثناء تركيا التي تنوي ممارسة ضغوط للحصول على ما تريده.
ماكرون يعلن عن عقد “قمة مرحلية”

وأعلن الرئيس  الفرنسي إيمانويل ماكرون من هامبورغ أنه سيعقد في 12 ديسمبر “قمة مرحلية” محورها مكافحة التغير المناخي بعد عامين من اتفاق باريس.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين “في 12 ديسمبر المقبل، بعد عامين من دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، سأعقد قمة جديدة لاتخاذ خطوات جديدة في شأن المناخ، وخصوصا على الصعيد المالي”.
وأوضح أن هذه القمة التي ستستضيفها فرنسا من دون أن يحدد مكانها بالضبط ستهدف إلى “تعبئة التمويل الخاص والعام” الذي أطلقت وعود في شأنه ديسمبر 2015 و”تحديد المشاريع” الملموسة التي ينبغي إطلاقها.
وبالنسبة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق، قال ماكرون “لا ايأس أبدا من الإقناع، أعتقد أن ذلك واجب بالنظر إلى المسؤولية التي أتولاها”.
واعتبر أن “الخلاف” مع واشنطن حول المناخ “لا يمنع في أي حال من الأحوال التعاون حول العديد من الموضوعات الأخرى على صعيد مكافحة الإرهاب والمصالح الاستراتيجية”.