لجأ كبار الموظفين الحكوميين في السلطة الفلسطينية إلى القضاء لمنع حكومة الدكتور سلام فياض من تنفيذ قرارها بسحب السيارات الحكومية منهم في إطار شروعها باتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه. وأكد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الأربعاء الماضي، أن النقابة قررت التوجه للقضاء فيما يتعلق بقضية «سحب» السيارات الحكومية من كبار الموظفين في السلطة أو بيعها لهم في ظل عدم وجود حوار بين النقابة والحكومة. وبين زكارنة في بيان صحافي، أن محكمة العدل العليا سوف تُعقد وبشكل عاجل قبل بداية الشهر القادم للبت في القضية وعلى الموظفين التعامل مع قرار المحكمة. ومن المقرر أن تشرع الحكومة الفلسطينية منذ مطلع الشهر القادم، بسحب السيارات الحكومية من كبار الموظفين في السلطة لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه السلطة.
وكانت مصادر حكومية، قدرت بان تلك السيارات الحكومية التي بحوزة كبار الموظفين في السلطة تستهلك حوالي 15 مليون دولار سنويا ما بين وقود وصيانة.
وفي ظل احتجاج كبار الموظفين في السلطة على قرار حكومة فياض سحب السيارات الحكومية منهم، رفع 14 قاضيا وقاضية فلسطينية دعوى رسمية ضد الحكومة الفلسطينية وضد رئيسها بصفته رئيس الحكومة ووزير المالية وضد وزير المواصلات بشان قرار الحكومة الفلسطينية مصادرة السيارات الحكومية من المسؤولين.
وأوضحت مصادر فلسطينية، بأن الدعوة رفعت باسم قضاة المحكمة العليا وهم :إيمان كاظم عبد الله ناصر الدين، وفتحي حمودة حسن أبو سرور، ومحمد سامح سالم مرتضى الدويك، وعماد سليم «أسعد عبد الله» سعد، وهشام روبين عيسى الحتو، ومصطفى أحمد جمعه القاق، وعبد الله موسى غزلان العباسي، ورفيق هشام عبد الرحيم زهد، وخليل محمد رشيد الصياد، و د. عثمان صالح عثمان التكروري التميمي،  ومحمود محمد حماد أبو حماد، و هاني بولص سليم الناطور، وعدنان عبد الكريم محمد شعيبي، و إبراهيم شحده عبد ربه عمرو.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قرر في نهاية غشت  الماضي سحب السيارات الحكومية التي تقدر بأكثر من 600 سيارة من كبار موظفي السلطة وهم الأقل من منصب وكيل وزارة.
وقرر المجلس اتخاذ إجراءات إضافية ذات طابع إصلاحي وتنظيمي وتقشفي، وبما يحقق المزيد من ترشيد الإنفاق في مؤسسات السلطة من أجل تخفيف الأزمة المالية الراهنة، وتعزز مسيرة الإصلاحات المالية والإدارية، وتقلل الاعتماد على المساعدات  الخارجية.
وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني على النظام المقترح من وزارة المالية بحصر استخدام وسائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي بشكل مطلق، وذلك بسحبها من عهدة الموظفين وتحويل معظمها لتدار مركزيا لسيارات حركة من المؤسسات المختلفة والوزارات، ولكل موظف الحق في شراء السيارة التي بعهدته إذا رغب في ذلك.
وأكد المجلس أن هذا القرار سيؤدي ليس فقط إلى تنظيم استخدام وسائط النقل الحكومية لموظفي القطاع العام، بل سيرشد وبشكل واسع الاستفادة منها، وسيوفر على الخزينة العامة نفقات أخرى تتصل بحركة قطاع النقل الحكومي، كما أنه، وكبداية لسلسلة خطوات أخرى تعمل الحكومة على إقرارها حتى نهاية العام، سيساهم في تسريع الوصول إلى الهدف المركزي للحكومة والمتمثل بتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتحقيق التقشف المطلوب لمواجهة الصعوبات المالية الراهنة، دون التأثير على جوهر العمل لانجاز خطة الحكومة، وخاصة تطوير الخدمات، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وبما يساهم في زيادة انخراط المواطنين في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لضمان استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها.