احتضنت محكمة الاستئناف بوجدة، في بحر الأسبوع الماضي، لقاء تواصليا لقضاة التحقيق، حول موضوع: “قضاة التحقيق: أبعاد وطنية وامتدادات دولية”
ويندرج هذا اللقاء، في إطار التوجه الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في جعل التكوين والتكوين المستمر آلية من آليات تدعيم وتعزيز القدرات المؤسساتية والمهنية، وضمان الاحترافية وتنمية المعارف، وتطوير المهارات، وتقوية الكفاءات.
وقال الأستاذ مصطفى الأبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذا اللقاء يجسد أبعاد ومضامين السلطة القضائية المستقلة، تضمن الحقوق والحريات، وتكرس الأمن القضائي والقانوني، وتستجيب لتطلعات المتقاضين في عدالة قوية يحكمها التبسيط في مساطر ناجعة في أدائها، قريبة في إنصاتها وتواصلها وانفتاحها.
وأضاف ” إننا أمام محطة تأسيسية تاريخية تضع السلطة القضائية بكل مكوناتها أمام تحديات كبرى، ومسؤوليات متعددة ذات أبعاد وطنية ودولية، وأمام انتظارات مجتمع يعيش لحظات التحول والتطور المتسارع للمفاهيم والعلاقات بين أفراد ومؤسساته، ويتطلع إلى تكريس قضاء مستقل ونزيه…”.
وتابع المتحدث، أن تطلعات مختلف السلط والمؤسسات ومهنيي العدالة، تروم بناء علاقات متوازنة ومتعاونة ناجعة مع السلطة القضائية، تكرس دولة المؤسسات، وتعبرعن الإرادة الملكية في بناء مجتمع قوامه الكرامة والحرية والمساواة والمحاسبة، فضلا عن الرهانات المتعددة، والتطلعات المختلفة، والتحديات المتشابكة المعقدة، والتي لايمكن التأسيس لها في هذه المرحلة الجديدة، إلا بالارتكاز على التراكمات التي عرفتها بلادنا على مختلف المؤسسات وبالأساس المرجعية الملكية، ورؤية جلالة الملك لإصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة”.
وأبرز الأستاذ مصطفى الأبزار، أن أهم مفاتيح حماية الحقوق والحريات هو فضاء التحقيق، مؤكدا أن المسار لازال طويلا يتطلب العمل برؤية ومقاربة جديدة.
وطالب بمزيد من التعبئة لتفعيل كل الضمانات الرامية إلى حماية الحقوق والحريات، وتجسيد أمثل لضمانات المحاكمة العادلة، تكريسا لدولة الحق والقانون، وتفاديا للإخلالات والنواقص، التي تم رصدها وضبطها من خلال التقارير التي تنجزها المفتشية العامة للشؤون القضائية، منها إجراء الاستنطاق التفصيلي والابتدائي للمتهم بكتابة التحقيق بعدم تخصيص مكتب مستقل لقضاته، وهو ما يمس بسرية التحقيق، إلى جانب استعمال بعض قضاة التحقيق محاضر خاصة بجلسات الحكم، في الوقت الذي يقتضي إصدار أوامر أو قرارات مستقلة.
اللقاء حضره كل من الأستاذ عبد البر بنعجيبة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، الأستاذ سفيان الدريوش، رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، الأستاذ محمد المجدوبي الإدريسي، رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ عبد القادر الشنتوف، مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، قاضي التحقيق مكلف بجرائم الإرهاب، الأستاذة إيمان المالكي، رئيسة شعبة التكوين والتتبع والتقييم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بيان اليوم
