اعتبر لي بياو رئيس المجموعة الصينية (هيتي)، الشريك الرئيسي للمغرب في إنجاز مشروع مدينة محمد السادس “طنجة-تيك”، يوم الخميس الماضي، بالدار البيضاء، أن هذه المدينة ستمنح نفسا جديدا لمسار التنمية بالمملكة.
وقال بياو، في كلمة له وجهها عبر الفيديو إلى المشاركين في الندوة التي نظمها البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا لتقديم الخطوط العريضة للمشروع، إن مدينة محمد السادس “طنجة-تيك”، التي يعتبر إحداثها قرارا كبيرا بالنسبة للمغرب، ستساهم في تحقيق مزيد من التقدم العلمي والتقني على المستوى المحلي.
وأضاف أن مجموعته تعتبر نفسها شريكا استراتيجيا للمغرب، وستعمل إلى جانب مجموعات صينية أخرى، وبدعم من الحكومة المغربية، على تنفيذ هذا المشروع الضخم في آجاله المحددة، والإسهام في توجيه المقاولات الصينية نحو الاستثمار والاستقرار في هذه المدينة الجديدة.
وأوضح أن المشروع سيتم عبر ثلاث مراحل، وعلى مساحة إجمالية تقدر بألفي هكتار، وبفضل جهود أزيد من 100 تقني ومهندس من المغرب والصين، منوها إلى أنه تم الانتهاء من المخطط الشمولي للمرحلة الأولى.
كما أشار المسؤول الصيني إلى أن المجموعة قامت بإنجاز الدراسات الميدانية الأولية، وذلك بتعاون موسع مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وجهة طنجة –تطوان-الحسيمة ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، فضلا عن إعداد مخطط عمل ودراسة مفصلة للمشروع.
وذكر أن مجموعته تأمل في إفادة المغرب من خبرتها الكبيرة في مجال بناء المدن الصناعية الجديدة، حيث أنها ستعمل على نقل مهاراتها للشركاء المغاربة خلال أشغال بناء مدينة طنجة الصناعية الجديدة.
وستقام هذه المدينة الصناعية، التي وقعت مذكرة التفاهم المتعلقة بها في 12 ماي 2016، بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمجموعة الصينية هيتي، بطنجة، عبر ثلاث مراحل، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 2000 هكتار .
وتهم المرحلة الأولى (500 هكتار) تهيئة فضاء سكني ذكي ومنطقة مندمجة للخدمات تضم عشرة قطاعات (الطيران، السيارات، التجارة الإلكترونية، الاتصالات، الطاقات المتجددة، النقل، الأجهزة المنزلية، الصناعة الدوائية، تصنيع المواد، الصناعات الغذائية).
فيما سيتم خلال المرحلة الثانية تهيئة منطقة لوجستية حرة على مساحة 500 هكتار تشتمل على عدد من المشاريع، ومنفتحة على آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.
وستخصص المرحلة الثالثة، التي ستمتد على مساحة 1000 هكتار، لإنشاء منطقة للأعمال ستحفز استقرار شركات كبرى متعددة الجنسية.