بعد أسبوعين من تبني مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون الموازنة لسنة 2019، يتضمن بندا يسيء لوحدة المغرب الترابية، تحرك المشرعون الأمريكيون في مجلس الشيوخ من أجل تعديل صياغة المسودة الأولى للقانون، والتي تشترط تقديم مساعدات مالية للمغرب لا تشمل الصحراء المغربية.
ومن شأن تعديل مجلس الشيوخ الأمريكي ما سبق أن أقره مجلس النواب، أن يجعل من مشروع قانون المالية في صيغته الأخيرة يميل أكثر نحو العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة والمغرب، وذلك بعد الجدل الكبير الذي خلفه تصويت مجلس النواب على مشروع قانون ميزانية 2019 بشكل يعتبر الصحراء المغربية كيانا سياسيا منفصلا من حيث المساعدات المالية الأمريكية الموجهة للمغرب.
وبحسب موقع «موروكو وورد نیوز»، فإن تراجع المشرع الأمريكي عن الصيغة الأولى التي أقرها مجلس النواب، «يؤكد بشكل ضمني دعم واشنطن لحليفتها المغربية»، وهو أيضا ضربة موجعة للجزائر وجبهة البوليساريو، اللذين اعتبرا تصويت مجلس النواب على الصيغة الأولى «نصرا دبلوماسي» لهما.
وأبرز الموقع ذاته أن النسخة الأخيرة لقانون المالية الأمريكي برسم سنة 2019، تعتبر «الصحراء الغربية» جزءً لا يتجزأ من المساعدات الأمريكية للمغرب، مما يوحي بنجاح التحركات المغربية في تحقيق مكاسب دبلوماسية بعد أسبوعين من المفاوضات الدؤوبة مع الجانب الأمريكي، حيث ينضاف هذا «النصر المغربي» إلى ما حققه خلال الأسبوع الماضي من انتصار كاسح عندما صوت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية مع المغرب.

> إسماعيل الأداريسي