يستعد مجلس المستشارين تعديل نظامه الداخلي بهدف تضمينه مقتضيات تمأسس لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية، خاصة من خلال تقديم العرائض والملتمسات من طرف المجتمع المدني والمواطنين.
وأكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، خلال افتتاحه ،أول أمس الخميس، بالرباط ، أشغال اليوم الدراسي الثالث من نوعه، المنظم  بتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني والذي تمحور موضوعه حول”الآليات التنظيمية والإدارية لتفعيل وتدبير الحق في تقديم ملتمسات التشريع، والحق في تقديم العرائض، وأدوار المجتمع المدني في إعمال وممارسة هذا الحق”، على ضرورة تأهيل آليات المجلس القانونية والتنظيمية والإدارية لتفعيل وتدبير الحق في تقديم العرائض والملتمسات وكذا تمكين قدرات ووسائل المجتمع المدني لممارسة هذا الحق ولمرافقة وتأطير المواطنين والمواطنات لممارسته.
وقال بنشماش “إن الدستور نص في مقتضياته على مجموعة من الآليات بهدف أجرأة الديمقراطية التشاركية، وتمليك ممارستها للمواطنين والمواطنات وتمكين المجتمع المدني من سلطة مضادة لضمان التوازن بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية”.
وأوضح أن مجلس المستشارين يسعي إلى وضع إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس، حيث وضع ضمن استراتيجية عمله عدة أهداف أحدها “وهو الهدف الخامس” يتضمن إجراءا ذا أولوية يتمثل في تعديل النظام الداخلي لمأسسة العمل الترافعي للمجتمع المدني على مستوى المجلس بما في ذلك نظام للتسجيل لدى مكتب المجلس حسب موضوعات الترافع، كيفيات وشروط تنظيم الأنشطة المتعلقة بالترافع، شفافية عمليات الترافع، إمكانية الاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني في إطار عمل اللجان الدائمة.
هذا فضلا عن وضع البنيات التنظيمية لتلقي ومعالجة الملتمسات والعرائض في إطار أجرأة القانونين التنظيميين 44.14 و 64.14 مع مراعاة الانسجام مع مجلس النواب.
وأفاد بنشماش أن هذا اليوم الدراسي ينظم بهدف توسيع دائرة الحوار والتفكير بين مكونات المجلس والجمعيات والفعاليات الأكاديمية بغية تأهيل آليات المجلس القانونية والتنظيمية والإدارية لتفعيل وتدبير الحق في تقديم العرائض والملتمسات وكذا تمكين قدرات ووسائل المجتمع المدني لممارسة هذا الحق ولمرافقة وتأطير المواطنين والمواطنات لممارسته.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة الخرص على تفعيل قدرات المجتمع المدني بترجمة الإمكانيات الدستورية والقانونية ليكون مساهما في الإنتاج التشريعي في شكل مداخل أساسية لتفعيل الديمقراطية التشاركية.
وركز في هذا الإطار، على عدد من العناصر التي يرى ضرورة الحرص عليها، حيث أشار في هذا الصدد إلى أهمية مواكبة المجتمع المدني بإجراءات وتدابير تنظيمية تهم التتبع والتكوين والتأهيل، من شأنها تقوية استخدامه لهذه الآليات والإمكانيات دون أن يعني ذلك المس باستقلاليته حتى يتم الارتقاء بالفاعل المدني في ممارسته للصلاحيات الدستورية بنوع من الحرفية والمهنية؛
هذا بالإضافة إلى تأكيده على أهمية التحسيس الواسع بكيفية ممارسة الصلاحيات الدستورية الجديدة والتعامل معها قصد ضمان الترجمة الفعلية والفاعلة لها مع تخصيص محطات دورية لتقييم أداء هيئات المجتمع المدني للوقوف على التزامها بمؤشرات الفاعلية سواء بملتمسات التشريع والعرائض.
ولم يفت رئيس المجلس أن يقف عند التأكيد على دعم وتعزيز استقلالية هيئات المجتمع المدني وتقوية قدرتها عن طريق الموارد والمشاورات المنتظمة والتدريب الملائم وأنشطة التوعية لتضطلع بدور أكبر في المشاركة على جميع المستويات، وكذا العمل على تعزيز قدرات الفاعل الجمعوي المرتبطة بفهم النص القانوني والإجراءات المسطرية اللازمة والقدرة على التواصل مع المؤسسات الرسمية والارتقاء بملكاته التدبيرية.
من جهتها، ثمنت المستشارة القانونية في مكتب المركز الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعمان، دعاء الفار، إرادة مجلس المستشارين بشأن إشراك المجتمع المدني في العمل البرلماني وتعزيز العلاقات معه، وتفعيل الآليات التشاركية الجديدة على الخصوص تقديم العرائض والملتمسات.
وقالت إن مأسسة آليات مشاركة المجتمع المدني في عمليات صنع السياسات العمومية تكتسي اهمية بالغة، مضيفة أن المركز الدولي ، الذي رأى النور سنة 1992، يسعى على الخصوص الى دعم الاصلاحات الايجابية للقوانين المؤثرة على منظمات المجتمع المدني في أكثر من 100 دولة حول العالم، ويعمل، على مستوى المغرب، من اجل تعزيز فرص تمكين المجتمع المدني من المشاركة في صنع القوانين والسياسات العمومية.
وتدارس الفاعلون الجمعويون والمستشارون والأكاديميون المشاركون في هذا اللقاء الذي انعقد بتعاون مع المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني، محاور تهم على الخصوص الآليات القانونية والادارية لتفعيل وتدبير مجلس المستشارين للحق في تقديم العرائض والملتمسات، والمرجعيات والاجتهاد المغربي بهذا الشأن، والتجارب المقارنة والممارسات الفضلى لتفعيله.

فنن العفاني