كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أن العد العكسي بدأ لإصدار مجلس المنافسة لقرارته بشأن الملفات الخاصة بالوسطاء وشركات التأمينات المعروضة عليه، حيث وعد إدريس الكراوي رئيس المجلس، بتتبع هذه الملفات عن كثب، والقيام بكل الإجراءات اللازمة، والتطبيق الفعلي للقانون في حال تبوث خروقات تمس بالمنافسة.
وشدد إدريس الكراوي على أنه سيستمع لباقي المتدخلين في الملفات المعروضة عليه لاتخاذ المتعين، بحسب ما نقلته جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع يوم الأربعاء الماضي، بمقر مجلس المنافسة بالرباط.
وأوضحت الجمعية أن هذا الاجتماع جاء بطلب وإلحاح منها من أجل إخبار رئيس المجلس بـ “مختلف المستجدات بخصوص التجاوزات والتواطؤات الخطيرة التي تمارسها شركات التأمين وشركات الأبناك”، وذلك في ظل “غياب كلي لأي تدخل لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ولبنك المغرب، بصفتهما هيئتين رقابيتين لزجر المخالفات” على حد وصف البلاغ.
وقال يونس بنان، المكلف بالإعلام والشؤون القانونية بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين، إن الاجتماع كان مناسبة، أيضا، لمعرفة مآل الإحالات المعروضة على المجلس منذ منتصف سنة 2019 ومطلع السنة الجارية، مؤكدا أن الجمعية كانت قد رفعت إلى مجلس المنافسة ثلاث إحالات حول مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة غير المشروعة التي تمارسها بعض شركات التأمين والأبناك التجارية.
وأضاف يونس بنان، في تصريح لبيان اليوم، أن هذه الممارسات أزمت نشاط قطاع الوساطة في التأمين، وجعلت المهنيين عرضة للهشاشة الاقتصادية والإفلاس، نتيجة وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الأبناك التجارية من جهة أخرى.
واعتبر بنان أن هذه الممارسة أضرت بالعديد من المستثمرين ولم يسلم منها حتى المستهلك المغربي الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس “كوفيد 19 “.
وطالبت الجمعية خلال الاجتماع المذكور من رئيس مجلس المنافسة، التعجيل بإجراءات التحقيق في الإحالات المرفوعة إليه، واتخاذ التدابير المؤقتة ذات الطابع الاستعجالي، والتي يمكن للمجلس أن يتخذها بناء على طلب الأطراف المعنية، عندما تتسبب الممارسات في إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة.
وتدعو الجمعية إلى استعادة الحالة الطبيعية للسوق التي “تدهورت بشكل ملحوظ في قطاع الوساطة في التأمين، ومنعها من التطور بشكل لا يمكن التحكم فيه، بسبب الأضرار الهامة التي تكبدها قطاع الوساطة في التأمين بشكل شبه يومي، خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يتميز بالأزمة، وذلك من أجل ضمان الاستدامة لنشاط هذه الفئة المهنية وحمايتها من الزوال.